بزرگنمايي:

آریا جوان -
آملی لاریجانی: تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست
k ٢.٦
٠
مهر / رئیس مجمع تشخیص گفت: تضعیف و ضربه زدن به بانک‌ها در دوران جنگ اقتصادی به مصلحت نیست. بنده در جایگاه های مختلف از مدیریت بانک‌ها برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده ام.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و در جمع شماری از مدیران شبکه بانکی کشور گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانک‌ها به مردم و تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام می‌شود، همه آگاه هستند. چون به نحو طبیعی این خدمات انجام می‌شود، خیلی دیده نمی‌شود. اطلاع دارم که مشکلات زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاه‌های مختلف از مدیریت بانک‌ها برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده ام. بین اشکالات و خدمات تعادل کاملی وجود ندارد. برخی سو استفاده‌ها در گوشه و کنار وجود داشت اما این موارد نباید چهره بانک‌ها را مشوه کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفتند: بانک‌ها وقتی تحت فشار قرار می‌گیرند در ارائه خدمات محدود می‌شوند. در بانک‌های خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک مشکل مضاعف دارد به علاوه قضائی نمودن پاره‌ای از اشکالات در بانک‌ها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
ایشان افزودند: در خصوص بانک‌ها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانک‌ها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانک‌ها صحیح نیست. برخی‌ها تسهیلات ارزان قیمت می‌گیرند و با فریب کاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. بنابراین در فضایی که بانک‌ها ملزم به انجام انحای خدمات و تسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این نکته که البته مشکلاتی نیز در بانک‌های ما وجود دارد گفت: از جمله‌ی این مشکلات، ورود برخی بانک‌ها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می‌شود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانک‌ها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضاً خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: البته نظارت‌های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانک‌ها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به گونه‌ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانک‌ها گرفته اند و می‌توان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمی‌گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانک‌ها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضائی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تسهیلات دستوری به بانک‌ها باید به هیأت مدیره ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانک‌ها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانک‌ها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانک‌ها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
وی گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث های فنی فراوانی در موردfatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت‌های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارند و باید در کنار کنوانسیون‌های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید در کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق‌ها، تفسیرهایی به نفع خود می‌کنند و با گردن کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می‌کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می‌دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به مصلحت کشور نیست. بخش زیادی از عدم همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است. بنابراین باید به این نکته مهم در بحثfatf توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانک‌ها، جداگانه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه کرده و به برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.