به گزارش
گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، یکی از پدیده‌های دنیای مدرن
پدیده کودکان کار است که مختص ایران نبوده و در اکثر کشورهای جهان به خصوص
کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جز لاینفک زندگی جمعی است. به
عبارتی در بسیاری از جوامع، کودک نه تنها از زمانی که امکان جست و خیز
دارد، بلکه بعضاً در بدو تولد، به کار گمارده شده و کسب درآمد از آنها
اولویت های اساسی خانواده محسوب می‌شود. گرچه می‌توان قدمت این مسئله را
بسیار طولانی دانست، اما نکته اصلی تفاوت آن در دنیای مدرن با دوران پیش از
مدرنیته است. تفاوتی که می‌توان مهم ترین جنبه آن را زندگی در لوای
خانواده و تحت نظارت والدین دانست. به عبارتی کودکان کار در جامعه امروز
دیگر به مانند گذشته از نظارت و پشتیبانی مشفقانه والدین برخوردار نبوده و
چتر حمایت خانواده بر سر آنها دیده نمی‌شود. موضوعی که می‌تواند آسیب هایی
جدی به بدنه جامعه وارد کرده و تبعات جبران ناپذیری به اجتماعات انسانی و
به خصوص فرهنگ اجتماعی وارد آورد.
تغییر نقش در خانواده، بازتولید انحراف
یکی از مهم ترین پیامدهای کودکان کار، تغییر نقش در خانواده و تغییر
باور رایج از خانواده است که طی چند نسل اتفاق می‌افتد. چنانچه اشاره شد
کودکان در گذشته و در جوامع سنتی به عنوان نیروی کار محسوب شده و این نیروی
مولد زیر سایه حمایت خانواده حرفه خانوادگی را می‌آموخت که برای حضور در
جامعه و پذیرفتن موقعیت مورد نیاز، آموزش می‌دید. از این منظر، تحصیلات
چندان اهمیتی نیافته و سواد خواندن و نوشتن و به اصطلاح سواد مکتبخانه‌ی
کفاف نیازهای عمومی وی در جامعه را می‌داد. کودک در این جامعه از هر برخورد
تجربه‌ای کسب می‌کرد و لذا ناچار بود تا خود را برای انطباق با محیط
پیرامون آماده کند. با این رویکرد، کودک می‌آموخت که در آینده هم پدر خواهد
بود و هم برادر، هم مادر است و هم خواهر و به تناسب این موقعیت ها جایگاهی
می‌یافت که برای تمامی اطرافیان هم پذیرفته شده بود.
اما هم اکنون این نقش و جایگاه بنابر تغییرات اجتماعی فضای مدرن، دستخوش
تغییرات جدی است. بنابر نتایج تحقیقات در سال 96، حدود 4.5 درصد از کودکان
شهری و تقریباً نیم درصد از کودکان روستایی در جرگه کودکان کار قرار
دارند که این تعداد برای کسب درآمد غالباً به دور از خانواده و در مکان
هایی مشغول به کار هستند که کمترین نظارت بر آنها حاکم است. گرچه این
کودکان در باندهایی سازمان یافته مشغول به کارند، اما مهم نوع نظارت حاکم
بر آنهاست که بیشتر به نظارت از نوع استثماری و برده‌داری شبیه است. کودک
با این نوع آموزش در فضایی رشد می‌کند که سایرین را به عنوان یک موقعیت
برای گرفتن پول دیده و مناسبات اخلاقی را هم در ارتباط با پول می‌سنجد. در
چنین فضایی فرد نه موقعیت پدر را درک می‌کند و نه موقعیت مادر را، نه
می‌تواند خود را در جایگاه برادر حس کند و نه در جایگاه خواهر و نتیجه چنین
وضعی تربیت نسلی است که از مزایای خانواده بی‌بهره بوده و به جای ارتباطات
اجتماعی، انحرافات اجتماعی را سرلوحه خود قرار می‌دهد. عادتواره هایی که
سیر و سلوک رفتاری کودک را در آینده شکل داده و مبنای عمل او در عرصه‌های
مختلف است، درست در مقطعی برای او شکل می‌گیرد که محبت سایر والدین به
فرزندانشان را می‌بیند اما خود از آن محروم است.
تاسیس سازمان های متعدد و ناکارآمدی در عمل
یکی از ارگان های مهمی که در راستای خدمات اجتماعی و سیاستگذاری در حوزه
آسیب های اجتماعی در کشور فعال است، سازمان امور اجتماعی کشور، از زیر
مجموعه وزارت کشور است. این سازمان که در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و
مدیریت آن تاسیس شده تکرار تجربه ناموفقی است که به تعبیر «رضا امیدی»
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نه تنها گرهی از مشکلات باز
نمی‌کند بلکه بر پیچیدگیها و نارسایی‌های حوزه مدیریت نیز می‌افزاید. تا
کنون ارگانها و نهادهای مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی کشور، وزارت ورزش و جوانان و
... در بحث آسیب های اجتماعی ورود کردند، اما نتایج به دست آمده نشان
می‌دهد که به طور ملموس تاکنون در سطح جامعه اتفاق خاصی رخ نداده و بحث
کودکان کار که بنابر اسناد و مدارک موجود ناشی از گسترش فقر اقتصادی از
اواسط دهه هشتاد می باشد، نه تنها حل نشد، بلکه روز به روز بر دامنه و
ابعاد آن نیز اضافه گردید.
بنابر گزارشات و به گفته رضا سده‌ایی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان
سازمان بهزیستی کشور، هم اکنون نزدیک به 10 هزار و 500 کودک کار توسط
سازمان بهزیستی کشور شناسایی شده‌اند که 5 درصدشان در خیابان زندگی
می‌کنند. این در حالیست که آمارهای دیگر رقمی نزدیک به 7 میلیون کودک را
نشان می‌دهد که در خیابان‌ها مشغول به کار هستند و نزدیک به 20هزار نفرشان
در تهران حضور دارند. فارغ از صحت یا عدم صحت این آمار، مسئله، کودکان کار
است که با وجود نهادهای متولی این امر و مجموع اسناد سیاستی مرتبط با آن،
همچنان به قوت خویش باقی و هر روز بر دامنه و ابعاد آن هم افزوده می‌شود.
اقدامات انتظامی و پاک کردن صورت مسئله
یکی از معضلات اساسی در زمینه مسائل و آسیبهای اجتماعی نداشتن اطلاعات
دقیق در این زمینه و ارزیابی صحیح از سیاستها و برنامه‌هایی است که تا کنون
انجام گرفته است. در چنین وضعیتی نه تنها آمار دقیقی از تعداد افراد آسیب
دیده به دست نمی‌آید بلکه در غالب اوقات و به دلیل عدم آگاهی دقیق از
ریشه‌های اصلی مسئله، بعضاً به اقداماتی کوتاه مدت بسنده می‌شود که علاوه
بر حل نشدن مسئله، بر پنهان ماندن ابعاد آن نیز می‌افزاید. طرح جمع‌آوری
کودکان کار که تا کنون چندین مرتبه از جانب نهادهای مختلف مانند شهرداری و
یا سازمان بهزیستی به اجرا درآمده نه تنها اقدام شایسته‌ای برای حل معضل
نبوده، بلکه به زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیتها انجامیده است. کودکانی که
به وضوح بر سر معابر حضور داشتند و به طور ناخودآگاه از نظارت عمومی
برخوردار بودند به دلیل رویکردهای انتظامی به کارگاه‌هایی رانده شدند که نه
نظارتی بر آنها وجود داشت، و نه از حداقل حقوق اجتماعی برخوردارشان
می‌کرد، مضاف بر این که از گردونه آمار دقیق نیز خارج شدند.
مسائل و مشکلات در زمینه آسیبهای اجتماعی با دشواریهای خاصی مواجه است
که هرچند غیر ممکن به نظر می‌رسند اما قطعاً قابلیت اجرایی دارند. تجربه
بسیاری از کشورها در این زمینه مانند فرانسه، انگلستان و ... نمونه بارزی
از این امر است که علیرغم مسائل و مشکلات پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از
آسیبهای اجتماعی را به حداقل رساندند.
به گفته جامعه‌شناسان و محققان آسیبهای اجتماعی، تغییر نقش‌ها در
خانواده و عدم آمادگی لازم برای این کودکان که در آینده به عنوان افرادی
بالغ در جامعه حاضر می‌شوند، ایجاد نسلی است که آغازگر بحرانهای اجتماعی
است. به عبارتی این کودکان به سان بمب‌هایی هستند که هر لحظه غفلت از آنها،
مسئله را در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به بحران می‌کند. به گفته ناهید
تاج الدین عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بیشترین آسیب آن متوجه
دخترانی است که به عنوان کودک کار در خیابان کار می‌کنند، زیرا ممکن است با
طرح‌هایی از این دست، حتی تعداد ازدواج‌های زیر 15 سال دختران به شکل
تصاعدی بالا برود. با این تفاسیر باید گفت گام نخست در زمینه آسیبهای
اجتماعی، نه تاسیس نهادها و سازمانهای عریض و طویل به منظور ارائه برنامه و
سیاستگذاری است و نه در اقدامات ضربتی که به پاک کردن صورت مسئله
می‌انجامد، بلکه در شناخت دقیق مسئله و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های
اجرا شده است تا از این طریق بتوان گام‌هایی علمی، هدفمند و اساسی برای به
حداقل رساندن مسائل اجتماعی برداشت. کودکان کار، فارغ از تاثیرات مختلف
رسانه‌ایی، بازتاب سیاستهای نادرستی است که در اثر عدم تخصص و ساده انگاشتن
آن بوجود آمده است.