بزرگنمايي:

آریا جوان-هرچند انتظار می رود حقوق کودکان در تمامی سطوح سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد اما بیشتر تحولات مثبتی که در سال های اخیر در حوزه مسایل کودکان بوده است، به حوزه تقنینی و قضایی مربوط می شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم در اسفند1372 به آن پیوست تمامی کودکان باید از حق برخورداری از بهداشت و درمان، حفاظت در برابر بیماری‌ها و داشتن مواد غذایی کافی و متعادل؛ حق رفتن به مدرسه؛ حق داشتن امنیت در مقابل خشونت، بدرفتاری و هرگونه آزار و سوء استفاده؛ حق داشتن امنیت در مقابل هرگونه تبعیض بهره مند شوند. این در حالی است که همچنان شاهد موارد متعدد کودک آزاری ها، کودک همسری ها، کودکان کار و... و. در سطح جامعه هستیم.
بطوریکه محمود عباسی، دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه گفت: متاسفانه در بطن جامعه بی توجهی به قانون حاکم بر کشور که همه مستلزم به اجرای آن هستیم برخی قوانین نادیده گرفته شده است و مجموعه‌ای از عوامل از جمله رسیدگی به امر کودک همسری، کودک آزاری و کودکان کار بر زمین مانده است و اجرای آن عملی نشده است و ما در مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با نگاه ویژه مسائل و مشکلات کودکان را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین وی از لایحه جدید حقوق کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس خبر داد و خاطر نشان کرد این لایحه جامع و کامل بوده و می تواند راهگشای بسیاری از چالش های حوزه کودک باشد.

اگرچه با نگاهی بر سیاستگذاری های موجود می توان گفت اقدامات مثبت و موثری در زمینه امور قضایی از قبیل راه اندازی مجتمع ویژه قضایی اطفال و نوجوانان در برخی شهرها انجام شده و نیز بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای جلوگیری از خشونت و تبعیض علیه آنان در مجلس در حال بررسی است، اما این عطف توجه باعث نشده است تا مداخلات موثری برای بهبود وضعیت حقوقی کودکان در ایران ایجاد شود. چه بسا چنین تغییرات موثری که باعث نتایج اثربخش در این حوزه می شود مستلزم تغییر نگاه به مساله کودک و حمایت از آنها بوده تا آسیب­‌پذیری کودکان را در کوران حوادث و بحران­‌های اجتماعی کاهش دهد.

 لذا ضعف در سیاستگذاری های اجتماعی به دلیل حوادث و اتفاقات متعددی که در مورد کودکان روی می دهد، همواره بیش از پیش احساس می شود. امری که به شدت مستلزم راهکارها و راهبردهای موثر و همکاری های بین نهادی در این زمینه است.

اهمیت پرداختن به این مساله سبب شد با  مطهره ناظری وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک به منظور بررسی سیاستگذاری های موجود و  نقاط قوت و ضعف به گفت و گو بنشینیم.

در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید:

آغاز سیاستگذاری های اجتماعی در زمینه حقوق کودکان

ناظری در خصوص نخستین سیاستگذاری های اجتماعی درباره حقوق کودکان گفت: واقعیت این است که حقوق کودکان تا چند سال گذشته یکی از موضوعات مغفول مانده در حوزه سیاستگذاری اجتماعی بوده است و تلاش سازمان های مدنی در این چند سال بخصوص پس از پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک باعث شد که مسائل کودکان نیز دیده شود. البته در چند سال اخیر سیاستگذاری ها در زمینه حقوق کودکان بیشتر متمرکز بر سیاستگذاری تقنینی و قضایی بوده است به نحوی که در سال 1381 برای اولین بار قانون مختص کودکان و نوجوانان وضع شد و به لحاظ اینکه این قانون بیشتر از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد جنبه قضایی داشت، ضرورت تدوین قانونی جامع و مانع که علاوه بر جنبه های حمایتی، پیشگیرانه باشد بیش از پیش احساس می شد. بنابراین قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد و اگر چه که این قانون همچنان اجرایی نشده لیکن گام مثبتی در سیاستگذاری حوزه کودک در مبحث تقنینی محسوب می شود

نقاط قوت سیاستگذاری ها

ناظری در خصوص نقاط قوت سیاستگذاری ها گفت: آنچه که در سیاستگذاری های اخیر تاحدودی مثبت ارزیابی می شود توجه بینابینی  به حقوق کودک است. اگر چه که انتظار می رود حقوق کودکان در کلیه سطوح سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد، لیکن بیشتر تحولات مثبت سال های اخیر که معطوف به مسائل کودکان می باشد در حوزه تقنینی و قضایی است. برای نمونه بخشی از تحولات قضایی چون تدوین آیین دادرسی ویژه کودکان و تخصیص دادگاه ها و قضات متخصص جهت کودکان از نقاط مثبت سیاستگذاری های اخیر به شمار می رود.

خلا های موجود در سیاستگذاری ها

ناظری در خصوص خلاهای موجود در سیاستگذاری ها گفت: با وجود اینکه نسبت به گذشته کمی بیشتر به حقوق کودک پرداخته شده است، لیکن این توجه غالبا معطوف به کودکان آسیب پذیر است. چنانچه که در قوانین سالانه بودجه و یا قوانین پنج ساله توسعه بجای آنکه به تامین نیازهای همه جانبه کودکان بپردازد، متاسفانه بیشتر متمرکز بر برنامه ریزی جهت کاهش آسیب در این حوزه می باشد. حال آنکه انتظار می رود با نگاهی پیشگیرانه، پیش از آنکه آسیبی متوجه کودکان باشد با پیش بینی تدابیر حمایتی مانع بروز آسیب به کودکان شویم. برای مثال در حال حاضر در حوزه آموزش و سلامت و رفاه کودکان با خلاهای بسیاری مواجه هستیم که متاسفانه غفلت های موجود در این زمینه آسیب های غیرقابل جبران به کودکان وارد می کند. بنابراین سیاست گذاری های نامناسب در حوزه آموزش همچنین عدم تخصیص بودجه مناسب در حوزه هایی که مستقیم و یا غیرمستقیم به کودکان ارتباط پیدا می کند، قطعا موجبات تضییع حقوق کودکان را فراهم می آورد، چرا که نتیجه این گونه سیاستگذاری ها، ورود آسیب های جدی چون کودکان کار و انواع کودک آزاری و ... است.

کاربردی ترین نوع سیاستگذاری ها در زمینه حقوق کودکان

ناظری در خصوص کاربردی ترین نوع سیاستگذاری های مربوط به حقوق کودکان گفت: عمده سیاستگذاری  های اخیر که در خصوص کودکان انجام شده است معطوف به حوزه قضایی و تقنینی است که در صورت اجرایی نمودن این سیاست ها قطعا تا حدود بسیاری به تحقق حقوق کودکان نزدیک خواهیم شد.

راهکارهای موثر در خصوص حقوق کودکان

ناظری با اشاره به راهکارهای موثر در زمینه حقوق کودکان گفت: جهت احقاق همه جانبه حقوق کودکان که مطلوب همه فعالین حقوق کودک است، سیاستگذاران می بایست برای تامین کلیه نیازهای کودکان  برنامه ریزی کنند. توجه به آموزش، سلامت و رفاه کودکان در کنار حمایت حقوقی و قضایی از آنان به یک میزان می بایست مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می­ گیرد، بنابراین نحوه­ تربیت و آموزش کودک، برای آینده کودک و همچنین برای جامعه، بسیار مهم و تعیین­ کننده است. همچنین برنامه ریزی جهت ارتقای آموزش و آگاهی عمومی حقوق کودکان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که برای تحقق همه جانبه حقوق کودکان نیاز به اراده جدی و جمعی است.