بزرگنمايي:

آریا جوان - روز گذشته، رئیس بانک مرکزی صنعت خودروسازی را به ناکارآمدی و ضعف مدیریت طی 40 سال متهم کرد. امروز هم خودروسازان، بحران ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و خروج ارز برای واردات خودرو را یادآوری شدند.

در حالی که خبری از پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان صنعت خودرو نیست، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات موردنظر پیش‌تر به‌صورت ال‌سی خارجی به خودروسازان پیشنهاد شده، اما آن‌ها نپذیرفته‌اند. عبدالناصر همتی، برای توصیف صنعت خودروسازی ایران از واژه‌ی عامیانه‌ی "فشل" استفاده کرد که در فرهنگ لغات، ناکارآمد و خراب معنی می‌دهد. عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی ایران عنوان کرده است: بانک مرکزی با وجود مخالفت با تأمین نقدینگی خودروسازان (از مسیر تسهیلات بانکی)، برای نشان دادن حسن‌نیت خود مقرر کرده بیش از 840 میلیون یورو به‌صورت ال‌سی خارجی در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد تا پس از یک سال، این مبلغ یا به‌صورت ارزی یا به‌صورت ریالی پس داده شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند و در نهایت اعتباری که برای آن‌ها در بانک کونلون چین در نظر گرفته شده بود، دست نخورده باقی ماند و در ادامه صرف امور دیگری شد.
اظهارات همتی در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور مدت‌ها است به‌دنبال تسهیلات ارزی می‌گردد و فعالان صنایع خودرو و قطعه نیز بارها بابت عدم همکاری بانک مرکزی در این مورد، گلایه کرده‌اند. این تسهیلات سال گذشته در لیست پرداخت به خودروسازان قرار گرفت. پیش از آن هم، چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی در اختیار خودروسازان قرار گرفته بود که بخش اصلی آن صرف پرداخت قسمتی از طلب قطعه‌سازان شد. در ادامه قرار بود 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت شود، اما بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند.
آن‌طور که قطعه‌سازان بارها عنوان و رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات دیروز خود به آن اشاره کرده است، مشکل اصلی میان طرفین، بازپرداخت تسهیلات به قیمت روز بوده است. در واقع بانک مرکزی تأکید داشته که تسهیلات 844 میلیون یورویی را (چه به‌صورت ریالی و چه به‌صورت ارزی) با نرخ روز پس می‌گیرد و زنجیره خودروسازی با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز در آن مقطع، زیر بار این موضوع نرفتند. در ادامه نیز بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان پیشنهاد داد به‌جای یورو و دلار، تسهیلات ارزی را در قالب یوآن و روپیه دریافت کنند که باز هم با مخالفت آن‌ها روبه‌رو شد. نکته جالب اینجا است که به عکس پیش‌بینی زنجیره خودروسازی، روند قیمت ارز نزولی پیش رفت و ریسک بازپرداخت به نرخ روز، کاهش یافت. به عبارت بهتر، اگر خودروسازان و قطعه‌سازان ریسک بازپرداخت به‌روز تسهیلات ارزی را می‌پذیرفتند، آنقدرها که گمان می‌بردند، متحمل زیان (از ناحیه ما‌به‌التفاوت نرخ ارز در زمان پرداخت تسهیلات با موعد بازپرداخت آن) نمی‌شدند. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد نحوه پرداخت تسهیلات ارزی (اینکه در قالب گشایش اعتبار باشد یا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد) نیز محل اختلاف طرفین بوده است، هرچند البته این موضوع تنها در قالب یک احتمال مطرح می‌شود و قطعی نیست. هرچه هست، اگر خودروسازان و قطعه‌سازان از تسهیلات موردنظر (حتی در همان قالبی که بانک مرکزی تعیین کرده بود) استفاده می‌کردند، روند تأمین قطعات خارجی بهبود می‌یافت و تولید نیز بالاتر می‌رفت. پاسخ خودروسازان به موضع بانک مرکزی
دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است، اگر صنعت خودروسازی کشور تعطیل شود باید 12 تا 15 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشیم. این عدد عجیب، چندبرابر کل فروش سالیانه نفت ایران را شامل می‌شود که احتمالا با احتساب تولید خودروهای داخلی و میانگین قیمت دلاری مدل‌های پرفروش خارجی محاسبه شده است. امروز دوشنبه 29 مهرماه 1398 اولین نشست مشترک انجمن خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی کشور برگزار شد تا به گفته آن‌ها، نسبت به اظهارات روز گذشته رئیس بانک مرکزی ، پاسخ داده شود.
در این نشست، احمد نعمت‌بخش ، دبیر انجمن خودروسازان ایران به ارائه آمار تولید خودرو در شش ماهه اول سال جاری پرداخت و گفت: در شش ماهه اول امسال ٣5 درصد کاهش تولید خودرو و ٣6 درصد افت تولید سواری اتفاق افتاده است که به دلیل قیمت خودرو بوده است. چنانچه به آمارهای دو-سه سال گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که شورای رقابت طوری قیمت‌گذاری کرده که خودروسازی ایران زیان‌ده شده است. سال گذشته ستاد اقتصادی سران سه قوه مسولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت سپرد. همان اوایل سال که سازمان حمایت قیمت‌ها را برآورد کرده و در کمیته خودرو بررسی و اعلام کرد، اعداد و ارقام نشان داد که همه خودروهای فروخته شده با ضرر و زیان فراوان همراه بوده است. سرکوب مالی خودروسازان باعث شد تا دو خودروساز بزرگ کشور حدود ٨٠٠٠ میلیارد تومان متحمل ضرر شوند و از آنجایی که هنوز هم سرکوب‌ مالی خودروسازان ادامه‌دار است، به ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان زیان مالی دو خودروساز تبدیل شده که این زیان ٢٠ هزار میلیارد تومانی همان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز است. علاوه براین دولت به قانون نیز عمل نکرد؛ چراکه اگر به هر دلیل قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن اعلام کند، باید زیان تولیدکننده را پرداخت کند، اما در این مورد هیچ جبران ضرری از این جهت متحمل نشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه روزانه قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند، گفت: ایشان نمی‌دانند ما دچار سرکوب هستیم، قیمت‌ها ثابت مانده و خودروسازان زیان‌ده شده‌اند. اگر این صنعت متوقف شود، بایستی ١٢ تا ١5 میلیارد دلار خودرو وارد کنیم. چرا ما زیان‌ده شده‌ایم؟ از سال گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. به‌طور مثال ورق فولادی از ١٨٠٠ تومان رسیده به 6٧٠٠ تومان، فولاد کیلویی ١٩ هزار تومانی اکنون 65 هزار تومان است. فولاد آلومینیومی ٢٨٠٠ تومانی به ٩5٠٠ تومان رسیده، حمل کالا نیز سه برابر شده، قیمت کاتالیزورهای ٣٠٠ هزار تومانی به دو میلیون تومان رسیده است ضمن نرخ اینکه ارز ٣٨٠٠ تومانی نیز در حال حاضر بیش از ٩٠٠٠ تومان است که آن نیز تعلق نگرفته و باید ارز با نرخ آزاد تهیه کنیم.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه افزایش قیمت‌های وارده بر قطعات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا باوجود مشکلات تحریم‌ها، خودروسازان کشور زیان‌ده شوند؛ گفت: زمانی‌که ما نتوانیم بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنیم، قطعه‌ساز نیز دیگر توان تولید نداشته و نمی‌تواند برای خودروساز تأمین قطعه کند؛ لذا تقاضای افزایش قیمت قطعات را می‌کند اما از آنجایی که ما افزایش قیمت خودرو نمی‌توانیم داشته باشیم، نمی‌توانیم درخواست افزایش قیمت قطعات را قبول کنیم، بنابراین اگر اینطور باشد، قطعه‌سازی‌ها نیز تعطیل خواهند شد که به‌دنبال آن تعطیلی خودروسازان است. دولت باید تقاضای افزایش قیمت خودرو را بپذیرد. حتی نمی‌خواهیم تعرفه را نیز کاهش دهد؛ تعرفه همان ٢5 درصد بماند اما ما را از قیمت‌گذاری‌ها معاف کنند تا مشکلات ما حل شود بانک مرکزی؛ مخالف صنعت خودروسازی یا منتقد مدیران این صنعت
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر از هر زمانی نیاز به وفاق و همدلی خودروساز و قطعه‌ساز حس می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر تحریم‌های خارجی، مشکلات داخلی نیز همچون غرض‌ورزی‌ها، سوء نیت‌هایی را باعث می‌شود که هدف ما شفاف‌سازی است. گزارش‌های کیفی خودروسازان در این مدت نیز گواه این موضوع است که حتی در شرایط بحرانی نیز از کیفیت تولیدات قطعه‌سازان کاسته نشده است. با اعمال تحریم‌ها قطعاتی همچون قطعات های‌تک امکان واردات نداشتند و ناقصی بسیاری از این‌خودروها نیز به دلیل کمبود این قطعات بود که در نهایت منجر به زیاندهی خودروسازان شد. فرایند طولانی تأمین مواد اولیه و هزینه‌هایی که طی چند دهه به خودروسازان تحمیل شده، وضعیت صنعت خودرو را به این روز انداخته که لازم است چرخشی در کار حاصل شود و نگاه سودآوری، بنگاه‌داری و همچنین صنعت خودرو و قطعه تغییر کند تا با مرتفع شدن سوءمدیریت‌ها، از این پس شاهد زیان خودروسازان نباشیم.
فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم در نقد مدیریت خودروسازی ایران اظهار کرد: اگر واقعا مدیران این صنعت را نمی‌خواهند؛ واضح اعلام کنند. اکنون بیش از 700 هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت دوم کشور مشغول به کار هستند که به ازای هر نفر، 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اگر اکنون با تمام این ویژگی‌ها این صنعت را نمی‌خواهند، اعلام کنند اما اگر خواهان ادامه فعالیت آن هستند، این راهی که مدیران و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، اشتباه است. در سال‌های گذشته مشکلاتی را در حوزه مؤسسات مالی اعتباری و بانکها و ارزش پول ملی شاهد بوده‌ایم که شایسته است که رئیس بانک مرکزی پاسخگوی این موارد باشد که در حوزه مسئولیت ایشان است نه اینکه در مورد صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی صحبت کنند که اطلاعات حداقلی دارند. در چند ماه اخیر کاملا برای همگان مشخص شد که خودروسازی ما کاملا دولتی اداره شده است و مدیران آن گوش به فرمان وزیر صمت هستند اما قطعه‌سازی کاملا خصوصی است و حالا دولتی‌ها از آن‌ها می‌خواهند که افزایش قیمت نداشته باشند و قیمت‌ها را سرکوب کنند. اینکه رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما خودمان برای دریافت مصوبه ارزی اقدام نکرده‌ایم، غلط است. برخی از مدیران و مسئولان از جمله بانک مرکزی نمی‌خواهند تولید داخلی رونق بگیرد در غیر اینصورت با دادن تسهیلات 24 درصد آن هم با گرفتن سفته و سند با تولیدکنندگان رفتار نمی‌کردند در حالی که در کشور همسایه ما ترکیه به قطعه‌سازان تسهیلات شش درصد می‌دهند. مطمئن باشید به این صورت تولید داخلی شکل نمی‌گیرد.