بزرگنمايي:
آریا جوان - آخرین خبر / افشاگریهای رئیس جمهور در سفر استانی به یزد و انتقادات صریح از دستگاه قضا درخصوص مبارزه با فساد که در چند روز گذشته واکنشهای متفاوت شخصیتهای سیاسی را در برداشت و سخنگوی دستگاه قضا هم به شبهات پاسخ داد، امروز به حیاط دولت کشیده شد و خبرنگاران خواستار پاسخ دولتیها و شفاف سازی درباره اظهارات روحانی شدند. موضوعی که رئیس جمهور نیز بخشی مهمی از اظهارات در نشست با هیئت وزیران را به همین ماجرا اختصاص داد.
حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه رئیس جمهور نمیتواند بگذرد و بار دهم است که تکرار میکنم و طی چند سال گذشته مداوم گفتهام مردم حق دارند که بدانند این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند، گفت: این را 3 سال پیش در سخنرانیام گفتم که اگر شما یکی را بگیرید و اعدام کنید کار درست نمیشود و ما دنبال اعدام نیستیم بلکه دنبال پول هستیم. این پول کجاست؟ میگویند چرا رئیس جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این 2 میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاریهای ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان میرود!
رئیس جمهور گفت: یکی 260 میلیون دلار و دیگری420 الی430 میلیون دلار از ما نفت برده پولش را نداده است . بیایید حساب پس بدهید این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما را بردید ،چه کار کردید؟ این که عیبی ندارد. ممکن است بیایید حساب پس بدهید ما شما را تشویق کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی کردید.
روحانی با اشاره به نامه نگاری هایی که از سال اول ریاست جمهوری دوره یازدهم برای مشخص شدن سرنوشت پول این نفت و سود آن نوشته است ، گفت: مقام معظم رهبری به من فرمود اینهایی که شما میگویید حق شماست و اینها باید به شما جواب بدهند و بگویند چه کردند، این دستور آقا، اسلام و قانون است.
رئیس جمهور افزود: ممکن است طرف ها بیایند و بگویند این پول را درکجا و طبق قانون صرف کردیم. ما که نمیگوییم حتماً محکوم شوند، ما میگوییم روشن شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه "ما قضاوت نمیکنیم، اعلام میکنیم و میگوییم اینقدر پول طلبکاریم"، گفت: 2 میلیارد دلار پول ما چه شده است، بیایند رسیدگی کنند. انشاء الله امیدواریم هیچکس محکوم نشود ولی برای ما بسیار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد.
در همین رابطه علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیسجمهوری در یزد در زمینه مقابله با فساد و جزئیات موارد ذکر شده گفت: « امروز در دولت تاکید شد که تمام دستگاهها و وزارتخانهها، اطلاعات مشروحی درباره صحبتهای روحانی ارائه دهند. »
ربیعی گفت: «1.8 میلیارد دلار اوراق خریداری شده در دولت احمدینژاد بوده است. آنها اخطار دادند پول را بردارید ولی در زمانش صورت نگرفت. اینکه چرا پول در زمان خودش برداشت نشد، ابهام است و باید روشن شود.»
روحانی بیان کرد: «پول بابک زنجانی نیز مورد دیگری است. او تنها 800 میلیون دلار از بانک گرفته است. باید مشخص شود چه کسی دستور این کار را داده است. بحث دولت عدم بازداشت نیست بحث پیگیری و روشنگری است.»
ربیعی گفت: «تحت عنوانی از دولت نفت گرفته شده است ولی مشخص نیست پول آن به کجا رفته است. مشخص نیست با آن پول چه کردهاند. دولت اتهامی به کسی نمیزند ولی خواستار شفافیت است.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «اعتقاد ما این است که حتما باید افکار عمومی را قانع کنیم که اهتمام ما در جهت مقابله با فساد یکسویه و موقتی نیست. نظر دولت مقابله با فساد به شکل ساختارمند و افزایش نظارت مردم است. دولت در موارد دیگر از قوای قضاییه و مقننه و هرکسی که در مقابله با فساد اقدام کرده، حمایت کرده است.»
او گفت: «بارها عدهای درباره 18 میلیارد دلار و در ارتباط با ارز مطالبی را گفتند و مدعی شدکه مشخص نشد آن پول چه شده است. این نوع حرف زدنها شایع شده است.»
او همچنین با رد انتخاباتی بودن اظهارات رئیسجمهوری گفت: « دولت از روز اول خواستار مقابله با فساد شد. طرح و نامهها وجود دارد و دولت 6 سال سکوت نکرده است . جامعه شهادت دهد آیا آنچه که در مقابله با فساد بیان شده دوقطبیسازی بوده است یا خیر.»
ربیعی افزود: «دوقطبیسازی پیش از اظهارات رئیسجمهوری آغاز شده بود. این نیست که مردم هیجانی در انتخابات شرکت کنند و رای دهند. دولت درباره اظهارات رئیس جمهوری بیانیه خواهد داد و جزئیات را ذکر خواهد کرد.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور هم با بیان اینکه آنچه ایشان در رابطه با این ارقام بزرگ مخصوصا دو میلیارد دلار، گفتند را چندین بار در گذشته مطرح کردند، تاکید کرد: ایشان این موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح و مصوب کردند و حتی دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد این را برای پیگیری به قوه قضاییه فرستادند. موضوعات دیگری هم بوده است که ایشان در صحبت های گذشته خود مطرح کردند. دولت از سال 92 سردمدار مبارزه با فساد بوده است اگر امروز هر دستگاه دیگری مانند قوه قضاییه میگوید میخواهد با فساد مبارزه کند این مورد استقبال دولت و رئیسجمهور است.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ما فکر می کردیم قوه قضائیه حتما از صحبتهای رئیس جمهور استقبال می کند زیرا در راستای سیاست های آقای رئیسی است. از طرف دیگر چیز خاصی گفته نشده است که برخی اینگونه برآشفته شدند و اینکه این موضوع را به انتخابات مجلس ربط می دهند، چه ربطی دارد؟ اینکه این را ربط می دهند که می خواهد دوقطبی شود، اتفاقا همان کسانی که این حرفها را میزنند خودشان دارند دوقطبی میکنند، اصلا دوقطبی نیست.
وی تاکید کرد: ربط میدهند به برادر رئیس جمهور، چه ارتباطی دارد؟ اگر ایشان میخواست درباره برادرش صحبت کند از قبل صحبت میکرد نه حالا که همه چیز تمام شده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهوری و حملات صورت گرفته به او اظهار کرد: «ما امروز از پیگیریهای قوه قضائیه بازخوردی به دست نیاوردیم ولی جزئیات را دستگاهها باید ارائه کنند اما دولت با تشکیل کمیتهای پیگیری خواهد کرد که چه میزان اعلامهای فساد از سوی قوه قضائیه پیگیری شده است اما هرچه هست قطعا مورد قابل توجهی نخواهد بود.»
لعیا جنیدی همچنین در مورد اظهارات رئیسجمهوری در خصوص مساله فساد میلیاردی گفت: «این امری نیست که برای کسی مکتوم باشد؛ دو میلیارد دلار است و همه هم میدانند. صدبار هم در همه سخنرانیها گفته شده و دادستان رسما باید چنین چیزی را شروع کند.»
او ادامه داد: « مقرر شده دستگاههای اجرایی ذیربط جزئیات را اعلام کنند . من اگر چیزی را اعلام کنم که حتی یک کلمهاش با جزئیات موجود در دستگاههایی همچون وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تطبیق نکند از نظر حقوقی درست نیست. دولت پیگیریهای لازم را انجام داده اما موردی که جنبه کیفری دارد باید راسا از سوی قوه قضائیه اقدام شود چرا که در زمان خودش اقدامات و اعلامات لازم انجام شده است.»
جنیدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا دولت معتقد است کل بدهیهای بابک زنجانی وصول شده، گفت: «اعتقاد دولت و دستگاههای ذیربط به هیچ وجه این نیست.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که شاکی این پرونده کیست، گفت: «دولت تا جایی که میدانم مطابق مصوبه شورای عالی امنیت اقدام کرده است. من باید از دستگاههای مرتبط بپرسم شکواییهها در چه چهارچوبی رفته است. جزئیات را در اختیار خبرنگاران قرار میدهیم. باز هم میگویم در جایی که عنوان مجرمانه در خصوص اموال دولتی وجود دارد قوه قضائیه راسا باید اقدام کند.»
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره پرونده 2 میلیارد دلاری که رئیسجمهور در سخنرانی خود در یزد به آن پرداخت، اظهار کرد: در آن مقطع برای ما مهلتی ده ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشت و همچنین مسئولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است این پول مسدود شود. نقد اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای نقد کردن این پول انجام نشده است؟
وی ادامه داد: این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح و کمیتهای تشکیل شد و طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارائه کرد.