بزرگنمايي:

آریا جوان - چهارم مهرماه سال گذشته بود که مسئول دانشگاه آزاد واحد پردیس طی تماسی به فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند موسس دانشگاه گفت: «دیگر نیازی به حضور او در این دانشگاه نیست.»

روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان «دلایل سست برای اخراج دختر موسس دانشگاه آزاد!» این گونه آورده است:
چهارم مهرماه سال گذشته بود که مسئول دانشگاه آزاد واحد پردیس طی تماسی به فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند موسس دانشگاه گفت: «دیگر نیازی به حضور او در این دانشگاه نیست.» پس از مدتی کوتاه، این خبر که «دو دختر آیت‌ا… هاشمی از دانشگاه آزاد اخراج شدند»؛ در رسانه‌ها منتشر شد. فائزه هاشمی چند روز بعد در گفت‌وگویی اعلام کرد: «فردی که خبر اخراجش را تلفنی به او داده گفته این موضوع از بالا ابلاغ شده است.» به دنبال این ماجرا، رئیس دبیرخانه هیات استان تهران دانشگاه آزاد با انتشار نامه‌ای دلیل اخراج فائزه‌هاشمی را تخلف در جذب او به عنوان عضو هیات علمی در واحد پردیس عنوان کرده است.
در این نامه آمده است: «هیچ مدرکی مبنی بر انجام مصاحبه عمومی در پرونده مشارالیه موجود نیست و موضوع جذب وی در شورای جذب طرح نشده است و در این خصوص مستندات در پرونده وجود ندارد.» هنوز علت واقعی اخراج دو دختر آیت‌ا… هاشمی از دانشگاه آزاد اسلامی مشخص نیست و به گفته فائزه هاشمی شاید بهترین راه این است که حکمی صادر نشود تا در این ماجرا کسی زیر سوال نرود. فاطمه‌ هاشمی استاد دانشگاه آزاد واحد تهران‌جنوب و مدیر گروه علوم سیاسی آن دانشگاه و فائزه هاشمی نیز سال‌ها استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد پردیس بود. فائزه هاشمی رفسنجانی که حال نزدیک به یک سال و اندی از ماجرای اخراجش از دانشگاه آزاد می‌گذرد، در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» از پیگیری قضایی دلیل نامعلوم اخراجش خبرداد و گفت: «به نظرم پرونده شکایتم در مسیری قرار گرفته که حکمی صادر نشود.» وی با ارائه توضیحات بیشتر درباره روند شکایت خود از دانشگاه آزاد اظهارکرد: پیرو اخراج ناگهانی در 4/7/97 از دانشگاه آزاد که بدون طی روند قانونی صورت گرفت، از این دانشگاه شکایت کردم. در دانشگاه آزاد سه مرحله برای برخورد با اساتید پیش‌بینی شده است. کمیته بدوی، کمیته تجدید نظر و در نهایت نیز تشکیلاتی عالی وجود دارد. اما موضوع من در هیچ‌کدام از این کمیته‌های انضباطی مطرح نگردیده و فقط با تلفن قطع همکاری اعلام گردید.
3 دلیل واهی برای اخراج فائزه هاشمی
هاشمی افزود: البته من همان موقع پیگیری‌های لازم را انجام دادم و دانشگاه نیز در نامه‌ای سه دلیل واهی ذکر کرده بود. بعد از آن رئیس دبیرخانه استان تهران دانشگاه، طی نامه‌ای به آقای فرهاد رهبر دلایل این قطع همکاری را بیان کرد. که این‌ها نیز خلاف بود. آقای تهرانچی نیز در کمیسیون آموزش مجلس دلایلی نامرتبط برای این کار در جواب نمایندگان آورد. پاسخ مستند در نفی همه این بهانه‌ها به دادگاه همراه شکایت خود ارائه کردم. این فعال سیاسی ادامه داد: یکم خرداد 98 جلسه اول دادگاه تشکیل شد، ولی از همان ابتدا بی‌قانونی حاکم بود. بر‌خلاف بند «ب» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه 1392، ماده 261 آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 91 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبنی بر «دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا نباشد.»، قاضی پرونده که البته معاون شعبه هم بود، استاد نیمه وقت دانشگاه آزاد واحد ملارد بود.
یعنی خود ایشان در استخدام یکی از طرفین دعوا بوده است. وی بیان کرد: از این موضوع که بگذریم نماینده حقوقی دانشگاه آزاد در جلسه دادگاه شرکت نموده و بخشی از دلایل قبلی مطرح شده برای اخراج من توسط مدیران دانشگاه را رد و دلایل جدیدی که باز هم کذب بود در آن جلسه برای قطع همکاری دانشگاه با من مطرح کرد. ضمن پاسخ در دادگاه، لایحه دفاعیه دومی را نیز در جواب به این ادعاهای جدید تهیه و به دادگاه فرستادیم. یکی از دلایل دانشگاه آزاد برای قطع همکاری، نحوه ورود من به دانشگاه بود که گفتند بدون «فراخوان» بوده است. درحالی که در آن سال فراخوانی وجود نداشت و افراد از طریق نامه و… معرفی و جذب می‌شدند. البته بعد از آنکه فراخوان در دانشگاه روال شد، من نیز آن را تکمیل و روند قانونی انجام شده بود. فائزه هاشمی گفت: همچنین ایشان در آن جلسه دادگاه گفت به دلیل کاهش تعداد دانشجوها با تعدادی از اساتید قطع همکاری کردیم. این مسأله نیز پاسخی روشن داشت. زیرا در دانشگاهی که من بودم نه تنها کاهش دانشجو در رشته حقوق نداشتیم، بلکه افزایش حدود 20 درصد دانشجو در هر سال را هم داشتیم. رشته حقوق واحد پردیس 7 هیأت علمی و پنجاه و یک استاد مدعو داشت. بنابراین بر اساس قوانین و منطق، اگر هم بر فرض محال ضرورتی به کاهش اساتید وجود داشت باید از اساتید مدعو دعوت به همکاری نمی‌شد. نه اینکه مرا که 9 سال سابقه قراردادی و رسمی در آن دانشگاه داشتم، بدون طی روند قانونی و به یک دفعه، اخراج کنند.
ادعای دیگر ایشان این بود که قراردادم موقت بوده و آنها در پایان قرارداد به‌صورت عادی و قانونی با من قطع همکاری کرده و قرارداد مجددی نبسته‌اند. در صورتی که قرارداد من هیأت علمی تمام وقت 32 ساعته بود و جزو قراردادهای موقت نبود
هیأت علمی تمام وقت 32 ساعته بودم
فائزه هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: ادعای دیگر ایشان این بود که قراردادم موقت بوده و آنها در پایان قرارداد به‌صورت عادی و قانونی با من قطع همکاری کرده و قرارداد مجددی نبسته‌اند. در صورتی که قرارداد من هیأت علمی تمام وقت 32 ساعته بود و جزو قراردادهای موقت نبود. بنابراین قرارداد در شمول این دسته‌ای که ایشان به آن اشاره کرد نمی‌توانسته باشد. ضمن اینکه اگر بر فرض محال این ادعا را بپذیریم، قرارداد من یک ماه پس از زمان اخراج به پایان می‌رسید. وی گفت: جالب اینجا بود که قاضی دادگاه خود استدلال‌های نماینده حقوقی دانشگاه آزاد را زیر سوال می‌برد و فضای دادگاه بیشتر به نفع من بود. بعد از چند ماه حکمی صادر نشد. در مراجعه به دادگاه، گفتند از وزارت علوم استعلام گرفتیم که وضعیت جذب و خلع شما چگونه بوده است؟ این استعلام در حالی است که به دلیل خصوصی تلقی شدن دانشگاه آزاد، شکایات از این دانشگاه به واحدی غیر از دیوان عدالت اداری که مخصوص دولتی‌هاست می‌رود.
فائزه هاشمی تصریح کرد: بعد از دو ماهی که سرگردان جواب این استعلام بودم، وزارت علوم پاسخ داد که از آنجا که دانشگاه آزاد از وزارت علوم تفکیک شده، این موضوع ارتباطی به آنها ندارد. ضمن این که قاضی پرونده هم عوض شد. قاضی جدید پس از دیدن پاسخ استعلام از وزارت علوم اصرار دارد که این موضوع بایستی از دانشگاه آزاد استعلام گردد. درحالی که این دانشگاه خود طرف دعوا بوده و نظرش از طریق نماینده حقوقی‌اش در جلسه دادگاه مطرح شده است. این فعال سیاسی ادامه داد: به نظرم پرونده شکایتم در مسیری قرار گرفته که حکمی صادر نشود. چون اگر بخواهند حکمی بر علیه من صادر کنند، با وجود روشن بودن پرونده و غیر قانونی بودن روند طی شده توسط دانشگاه، این رأی یک افتضاح خواهد بود و از طرفی توان و یا شاید اجازه صدور حکم به نفع من را ندارند. بنابراین بهترین راه این است که حکمی صادر نشود تا در این ماجرا کسی زیر سوال نرود. وی در پایان اظهار داشت: بنابراین به‌نظر می‌رسد همان‌گونه که اخراج من سیاسی بوده، متأسفانه نهادی که باید مظهر عدالت و بی‌طرفی باشد نیز این مساله را سیاسی می‌بیند. این روند را که در کنار اقدامات اخیر دستگاه قضایی قرار می‌دهیم کمی تناقض‌ها آشکار می‌شود، امیدوارم که در عمل به خوبی نشان دهند که دنبال عدالت به دور از سیاسی کاری هستند.