بزرگنمايي:

آریا جوان - تابناک / دیه زن و مرد و مبانی تفاوت آن ها نه تنها در بین حقوقدانان مخالفان و موافقان متعددی داشته بلکه در بین فقهای شاخص از گذشته تا به زمان حال هم در مورد آن اختلاف نظرهایی وجود داشته است.قانونگذار در سال 1392 هنگام تدوین قانون جدید مجازات اسلامی و با توجه به نگاه‌های جدید حقوقی و فقهی که در جامعه حاکم شده بود برای بحث پرچالش دیه زن و مرد و تفاوت مقدار آن‌ها تمهیداتی در نظر گرفت اما .....
یک گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»قانونگذار در سال 1392 هنگام تدوین قانون جدید مجازات اسلامی و با توجه به نگاه‌های جدید حقوقی و فقهی که در جامعه حاکم شده بود برای بحث پرچالش دیه زن و مرد و تفاوت مقدار آن‌ها تمهیداتی را در قالب ماده 551 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت. این ماده که در زمان تصویب گام مهمی جهت رفع تفاوت‌های نرخ دیه زن و مرد به حساب می‌آمد، اما در محاکم قضایی با چالش‌هایی مواجه شد.
محاکم قضایی کشور پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 برای پرونده‌هایی که مرتبط با دیه زنان بود با ابهاماتی مواجه بودند تا اینکه در ابتدای امسال دیوان عالی کشور در ابتدای امسال به یکی از این ابهامات در قالب صدور یک رای وحدت رویه پاسخ داد و محاکم را ملزم به رعایت آن کرد.
ماده 551 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» بر این اساس، از سال 92، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.اما این ماده و تبصره آن ابهاماتی داشت که در محاکم قضایی و هنگام بررسی پرونده‌ های مختلف و صدور آرای مرتبط با آن‌ها مشخص شد.
هنگامی که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند؛ به گونه ای که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند مشخص شد تبصره این ماده به اندازه کافی گویا نبوده و باید ابهامات آن برطرف شود.
یک گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»
لذا در ابتدای امسال هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع این تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
رأی وحدت رویه شماره 777- 1398/2/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
اما چندی نگذشت که مجددا محاکم قضایی با ابهامات جدید مرتبط با این ماده مواجه شدند. در برخی پرونده‌ها قضات هنگام صدور رای با این سوال مواجه شدند که آیا در تصادف‌های غیر فوتی هم مقدار دیه زن و مرد برابر هستند یا خیر؟ رای وحدت رویه سابق صراحتا درباره جنایت بر نفسی که منجر به فوت نشود اظهار نظر نکرده بود و این ابهام همچنان وجود داشت که اگر مثلا در تصادفی مجنی علیه زن باشد و بر اثر این تصادف آسیب ببیند، اما فوت نکند آیا باید همچنان به تبصره ماده 551 مراجعه کرد یا بر اساس اصل کلی که در ماده 550 قانون مجازات اسلامی وجود داشته و دیه زن را نصف دیه مرد دانسته است مراجعه کرد.
حال پس از مدتی دیوان عالی کشور در جلسه اخیر خود به این ابهام هم پاسخ داده و اظهار داشته نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.به گفته محمد بارانی عضو دیوان عالی کشور این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.