بزرگنمايي:

آریا جوان - تابناک / در حال حاضر مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه با مراجعه به دادگاه‌ بدون نیاز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق مالی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
براساس ماده 1133 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه‌، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد» و این یعنی به موجب مقرره فوق هم‌اکنون فرمان زندگی‌ مشترک در دست مردان است. به همین منظور معاونت امور زنان سال گذشته لایحه‌ای را جهت اصلاح ماده 1133 مبنی بر ساماندهی اختیار طلاق شوهر با هدف تحکیم خانواده و با توجه به رویکرد قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش آمار طلاق و نیز عدالت جنسیتی تدوین و به دولت ارائه کرد، اما حالا کمیسیون‌ اصلی دولت می‌گوید آمار و میزان طلاق‌هایی که از سوی مردان درخواست می‌شود، چندان بالا نیست و چندان با مسئله حادی مواجه نیستیم.
در همین رابطه شهناز سجادی-دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: طبق ماده 1133 قانون مدنی در حال حاضر مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه با مراجعه به دادگاه‌ بدون نیاز به ادله، درخواست طلاق همسرش را کند و دادگاه در صورت تامین حقوق مالی زوجه توسط زوج مکلف است اجازه طلاق را به مرد تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش صادر کند، لذا مرد با رعایت پرداخت حقوق مالی زن مانند اجرت‌المثل و مهریه که هم اکنون هم مطالبه این گونه حقوق مالی از سوی زوجه دارای چالش است، می‌تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: به عبارت دیگر قاضی صرفا می‌تواند حقوق مالی زن را لحاظ کند اما هیچگونه مخالفتی نسبت به موضوع طلاق در خواستی زوج نمی‌تواند داشته باشد. این امر نشان می‌دهد مرد با حق برهم زدن یک طرفه عقد نکاح اختیار مطلق دارد و هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. با چنین اختیار غیرحقوقی و غیرعادلانه، زنان به تداوم زندگی مشترک اطمینان و امنیت خاطر ندارند و این درحالی است که قانون اساسی به موضوع تحکیم خانواده تاکید دارد.
وی ادامه داد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده لایحه پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی را با هدف تحکیم خانواده، اعتماد و امنیت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگی مشترک و نیز در راستای تکلیف کاهش آسیب اجتماعی طلاق مقرر در قانون برنامه ششم توسعه، تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه کرد. کلیات این لایحه در ابتدا در کمیسیون فرعی دولت مطرح شد، اما نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی رای مثبتی به این طرح ندادند و پس از آن در کمیسیون اصلی لوایح مطرح شد، اما آقایان در این کمیسیون نیز به لایحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجیه غالب اعضای کمیسیون‌ این بود که «میزان طلاق‌هایی که از سوی مردان درخواست می‌شود کم است و در حال حاضر نیز در این زمینه با مسئله حاد و ضروری مواجه نیستیم که درصدد تغییر قانون برآییم.»
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در حالی که معاونت بر این باور است که قبل از وقوع بحران باید به فکر چاره‌اندیشی برای حل آسیب‌های اجتماعی بود، به خصوص که هر چند آمار طلاق توسط زوج در حال حاضر بیش از 30٪ طلاق‌های مطرح نیست، اما ماده 1133 قانون مدنی ضمن اینکه تهدیدی بر تحکیم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و پایه‌های جامعه است، دارای آثار سویی نیز است، از جمله عدم امنیت پایداری زندگی مشترک برای زنان که در نتیجه منجر به وقوع پدیده بحرانی تورم مهریه شده و این تورم چالشی برای خانواده‌ها و سیستم قضایی است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره آخرین وضعیت لایحه «محدودسازی حق طلاق شوهر» بیان کرد: در روند رسیدگی به لایحه پیشنهادی معاونت زنان در کمیسیون‌های اصلی و فرعی لوایح دولت، با وجود جو منفی و مقاومت کمیسیون اصلی در مقابل این لایحه، به لطف رئیس کمیسیون اصلی لوایح، جهت فرصت بررسی دوباره، این لایحه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد تا موارد لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 1133 قانون مدنی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر اظهارات سجادی، با تشکیل کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، طی جلساتی اصل ضرورت اصلاح ماده قانونی مذکور و متن لایحه مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و متن با همان هدف و ماهیت قبلی با اجماع اعضا از جمله نمایندگان معاونت از نظر شکلی تغییراتی کرد سپس لایحه مجددا به کمیسیون اصلی لوایح اعاده و در طرح رسیدگی است.
وی معتقد است که دو قوه مقننه و مجریه در دوره فعلی، در توجه و تصویب لوایح و طرح‌های ارائه شده در حوزه زنان، نقش کم‌رنگ و حداقلی را نسبت به ادوار قبلی ایفا ‌کرده‌اند و این امر در دولت‌ها و نیز مجالس گذشته کم سابقه بوده است.