بزرگنمايي:

آریا جوان - اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به انتشار گزارشی در روزنامه کیهان با عنوان «کدام از رده خارج است، کارت سوخت یا مدیریت خسارت‌بار؟» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش شانا، در متن جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است:
روزنامه کیهان در تاریخ 19 آذرماه، با انتشار گزارشی با عنوان «کدام از رده خارج است، کارت سوخت یا مدیریت خسارت‌بار؟» در قالب تیتر یک صفحه نخست خود، به انتقاد از سیاست وزارت نفت در موضوع کارت سوخت در سال‌های اخیر پرداخته و تلاش کرده با طرح برخی مسائل، حرکتی را که برخی از همفکران خود در جریان استیضاح وزیر نفت دنبال می‌کنند تکمیل کند.
مخاطب ادبیات این روزهای بعضی که روی واژگانی مانند «از رده خارج» یا «مدیریت خسارت‌بار» متمرکز شده‌اند، اتفاقا بیش و پیش از هر کسی به خودشان برمی‌گردد که تاختن به دیگران را به‌عنوان راه‌حلی برای جبران اعتبار ازدست‌رفته خودشان نزد مردم سرلوحه عمل قرار داده‌اند. هرچند ماهیت و ذات این قبیل اقدام‌های برای مردم روشن شده، اما به احترام مخاطبان روزنامه کیهان ذکر توضیحاتی را ضروری می‌دانیم.
در گزارش روزنامه کیهان، با استناد به جملاتی ناقص از وزیر محترم نفت عنوان شده که وزیر نفت مدعی است «کارت سوخت، طرحی از رده خارج است» در حالی که اگر به اصل سخنان مهندس زنگنه که در مراسم نخستین رویداد توسعه فناوری در حوزه اقلام پرمصرف صنعت گاز ایراد شده رجوع کنیم، متوجه می‌شویم این سخنان مفهومی دیگر دارد. وزیر نفت در جمع شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی با ذکر مثالی در مورد نظام توزیع سوخت گفته بود: «برای مثال ما اکنون با موضوع قاچاق فرآورده روبه‌رو هستیم که فنی نیست، بلکه با بحث توزیع مرتبط است، اما می‌شود برای آن راه‌حل‌هایی پیدا کرد، یا موضوع کارت سوخت که برای برخی‌ها یک موضوع مقدس شده است؛ موضوعی که مربوط به 20 سال پیش است و از رده خارج شده. یعنی 20 سال پیش ایده‌ای در زمینه کارت سوخت بود که جواب هم می‌داد، اما اکنون با این همه سیستم آی‌تی و بانکی، دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، زیرا کارت بانکی هم همان کار را انجام می‌دهد.» هر خواننده و شنونده‌ای که مختصری تسلط بر فهم زبان فارسی داشته باشد متوجه می‌شود که مفهوم جملات وزیر محترم ناظر بر این است که فناوری امر مقدسی نیست که بخواهیم متعصبانه بر یک نوع آن اصرار کنیم بلکه با پیشرفت دانش، می‌توان برای تحقق اهداف از روش‌های به‌روزتر و کارآمدتری نیز استفاده کرد.
حال ببینید گزارش‌نویس روزنامه کیهان چگونه از این جمله نتیجه گرفته که وزیر نفت مدعی است کارت سوخت، طرحی از رده خارج است، اما خوب است برای تنویر افکار عمومی و به‌ویژه گزارش‌نویس محترم روزنامه کیهان سابقه کارت هوشمند سوخت را کمی مرور کنیم.
ایده اولیه استفاده از کارت هوشمند سوخت برخلاف نظر گزارش‌نویس روزنامه کیهان، در دولت هشتم و در سال 1382 مطرح شد و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند «ص» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 کل کشور، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف شد از کارت هوشمند سوخت برای کنترل عرضه سوخت استفاده کند. در سال 1383 مناقصه‌ای برگزار و شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) برنده شد و عملیات اجرایی این طرح عظیم را آغاز کرد. از اواسط سال 1385 تجهیز و تعویض نازل‌های جایگاه‌های عرضه بنزین به دستگاه‌های هوشمند در سراسر کشور انجام و عرضه آزمایشی بنزین با کارت آغاز و سرانجام از تاریخ 6 تیرماه 1386 با اجرای طرح سهمیه‌بندی، عملکرد اصلی کارت هوشمند سوخت برای مدیریت توزیع سوخت و عرضه بنزین چندنرخی آغاز شد. همچنین برخلاف نظر نویسنده روزنامه کیهان طرح عرضه بنزین با کارت هوشمند و نظام سهمیه‌بندی از ابتدا به‌عنوان طرحی موقت و ضربتی مطرح بود و اجرای آن برای پنج سال و تا زمانی که قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد هدف‌گذاری شده بود. البته بماند اینکه در مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید که باعث توقف افزایش هرگونه قیمت بنزین شد که خود این موضوع سبب ادامه حیات کارت هوشمند سوخت و تداوم نظام چند نرخی گردید. اگر روزنامه کیهان در مورد مفسده نظام چندنرخی توزیع سوخت حرف وزارت نفت را قبول ندارد خوب است از صدها کارشناس خبره اقتصادی و انرژی در این خصوص کسب اطلاع کند که جز در مواقع اضطرار و شرایط حاد، اجرای نظام سهمیه‌بندی هیچ‌گاه به‌عنوان راهکار مطلوب و بلندمدت نمی‌تواند مدنظر قرار گیرد. بلکه باید با اصلاح ساختارها و بهبود شرایط، زمینه مصرف اصولی و بهینه را فراهم آورد و الزاما کاهش مصرف از طریق ایجاد محدودیت برای مردم، هنر نیست.
برای اطلاع نویسنده روزنامه کیهان می‌گوییم، دولت هنگامی در سوم خرداد 1394 عرضه دونرخی بنزین را متوقف کرد که قیمت هر لیتر بنزین معمولی را از 700 تومان به 1000 تومان افزایش داد. یعنی قیمت بنزین داخلی تقریبا به قیمت بنزین فوب خلیج فارس رسید. این روند سبب رشد منطقی مصرف بنزین شد، به گونه‌ای که با توجه به ورود سالانه 1.2 میلیون خودرو به ناوگان بنزین‌سوز و رفع محدودیت مصرف با قطع نظام سهمیه‌بندی میزان رشد مصرف سالانه در سطح 2 تا 3 درصد بود. با تشدید تحریم‌های ظالمانه و بروز نوسان‌های اقتصادی و ارزی از نیمه سال 1396 و جهش قیمت دلار و اختلاف بسیار چشمگیر نرخ بنزین داخل با نرخ منطقه، رشد جهشی در مصرف بنزین به‌وجود آمد، به‌گونه‌ای که با تداوم این رشد مصرف مجموعه مدیران نظام به این تصمیم رسیدند که برای کنترل مصرف بار دیگر سیستم سهمیه‌بندی و چندنرخی قیمت سوخت به‌منظور کاهش مصرف را در کشور اجرایی کنند. در موضوع کارت سوخت که گزارش‌نویس کیهان با توسل به آن تلاش دارد مدیریت وزارت نفت را به اصطلاح خود «خسارت‌بار» جلوه دهد، ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذاری مطلوب و مدیریت موثر آن است که مدیران کشور متناسب با شرایط بین‌المللی و تغییرات اقتصادی - اجتماعی و با در نظر داشتن پیشرفت‌های فنی و علمی، تصمیم درست و بهینه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری‌ها را اتخاذ کنند. اصرار و پافشاری بر تصمیمات گذشته اگرچه ممکن است برای مدیریت آسان باشد، اما مدیریت کارآمد و بهینه نیست. موضوع کارت سوخت و سرگذشت آن هم از این قاعده مستثنا نیست. چنانکه بارها تاکید شده طراحی و اجرای کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی در دوره‌ای که کشور وارد چالش خارجی شد برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش آسیب‌پذیری‌ها، اقدامی درست بود، اما با حاکمیت آرامش و ثبات در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، ادامه آن شیوه به لحاظ اقتصادی و همچنین رفاه مردم، سیاستی نبود که بتوان آن را ادامه داد، زیرا از یک طرف بنزین به‌صورت تک‌نرخی عرضه می‌شد و از طرفی دیگر با نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس، زمینه‌ای برای قاچاق وجود نداشت.
با این‌ حال برخلاف تصور نویسنده روزنامه کیهان مدیریت وزارت نفت در سال‌های گذشته هیچ‌گاه سامانه هوشمند سوخت را تعطیل نکرده و در فاصله سال‌های 92 تا 98 به‌منظور به‌روزرسانی و در سرویس نگه‌داشتن این سامانه بیش از 230 میلیارد تومان برای آن هزینه کرده است. آنچه وزارت نفت و وزیر نفت در این رابطه تاکید داشته و دارند، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه‌های IT و بانکی برای بهینه شدن کارایی این سیستم و کاهش هزینه‌های آن است.
در خصوص ادعای رونق بی‌سابقه بازار قاچاق سوخت برخلاف نظر نویسنده کیهان، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مستند، عمده قاچاق فرآورده مربوط به گازوییل است و عدد قاچاق بنزین هیچ‌گاه در احجام کلان مورداشاره در گزارش نبوده است. هرچند در این زمینه نیز مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق بر عهده نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای نظارتی و امنیتی است، ولی وزارت نفت در راستای همکاری و پیشگیری از قاچاق نیز با مکانیزه کردن نظام توزیع سوخت با استفاده از سامانه‌های هوشمند نظیر «تجارت آسان»، نصب جی‌پی‌اس روی ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر و عرضه سوخت براساس پیمایش، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه BSS (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها، کشف و سوزاندن صدها هزار قطعه کارت هوشمند مهاجر به استان‌های مرزی و تقویت بازرسی‌ها در مبادی عرضه، گام‌های مهم و اثربخشی برای کنترل قاچاق سوخت در کشور برداشته است. ارائه ارقامی مانند رقم 36 هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در سال یا سود روزانه 10 میلیون دلاری قاچاق بنزین نیز از جمله نکاتی است که فقط در گزارش‌های افسانه‌ای کیهان می‌توان آن را پیدا کرد. بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها 3 درصد از کشفیات قاچاق فرآورده در کشور مربوط به بنزین است و 97 درصد بقیه مربوط به گازوئیل است که اتفاقاً وزارت نفت این فرآورده را با کارت سوخت و بر مبنای محاسبه پیمایش نفتکش‌ها و در خصوص صنایع و بخش کشاورزی صرفا براساس سامانه تجارت آسان آن را عرضه می‌کند. باوجود تمام این تمهیدات اما منکر قاچاق سوخت نیستیم، زیرا تا زمانی که حاشیه سود چند هزار تومانی در هر لیتر سوخت اعم از بنزین و گازوییل در ایران و سایر کشورها وجود دارد، نمی‌توان مدعی شد که این پدیده شوم به‌طور کامل در کشور ریشه‌کن شده است.
در خصوص موضوع دیگر مورد اشاره در گزارش کیهان درباره پرونده کرسنت، با توجه به در جریان بودن پرونده حقوقی در مراجع بین‌المللی و تاکید و تصریح شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ورود به دعاوی داخلی و رسانه‌ای در این خصوص، در این زمینه فعلا پاسخی به ادعاهای مطرح‌شده نمی‌دهیم، اما خوانندگان محترم روزنامه کیهان بدانند که اگر زمانی حقایق این پرونده بدون نگرانی از سوءاستفاده طرف دعوا و در صورت صدور مجوز بلامانع بودن انتشار آن از سوی شورای عالی امنیت ملی داده شود، آنان که باید بابت «دسته‌گل» کرسنت از ملت شریف ایران عذرخواهی کنند برخی همفکران و دوستان مدیریت روزنامه کیهان هستند.
در ادامه یک توصیه خیرخواهانه هم داریم و آن اینکه بزرگوارانی که در پی معرفی «مدیریت‌های خسارت‌بار» هستند اگر فراغتی از موج‌سواری‌های سیاسی یافتند، درنگی در عملکرد خود داشته باشند، مرور کنند و ببینند که این همه سال سیاه‌نمایی نسبت به روندهای کشور، آن همه انگ‌ها و برچسب‌های سلیقه‌ای که به نیروهای خدوم و کارآمد کشور زدند، انبوه اختلافی که به اتکای مشی بولتن‌سازی، میان جریان‌های اصیل انقلابی ایران ایجاد کردند و در نهایت تصویری که از ایران در ذهن جامعه ساختند چقدر با منافع ملی ایران توافق یا تزاحم داشته است؟ اگر تصویر سیاه و غمباری که به‌عنوان حلقه‌ای از یک زنجیره سیاسی خاص، از ایران و توسعه ایران در دوره دولت‌های «غیرخودی» ترسیم کردند، بزرگ‌ترین هدیه به دشمنان ایران نبوده است بی‌شک می‌توان آن را عاملی در راه ناامیدی بسیاری از مردم ایران دانست. روزنامه محترم کیهان نیز که وزیر نفت را متهم به وارد کردن خسارت هزاران میلیاردی به کشور در ارتباط با کارت سوخت کرده هم بد نیست یک بار گزارشی از عملکردهای مالی و غیرمالی موسسه تحت مسئولیتش ارائه دهد تا افکار عمومی هم آن را قضاوت کنند، چه بسا که دیگران نیز از شیوه‌های مدیریتی غیر زیانبار این موسسه معظم در 30 سال گذشته الگو بگیرند.
و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب