بزرگنمايي:

آریا جوان - «اگر قرار باشد که در هر حادثه‌ای به عوامل فردی، مثل اشتباه، یا حتی اشتباه دستگاه‌ها یا حتی نفوذ و... اشاره و مساله حل شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

عباس عبدی روزنامه‌نگار در اعتماد نوشت: پس از هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد اولین پرسش این است که مسوولیت و تقصیر رخ دادن این حادثه به‌عهده کیست؟ چه کسانی را باید تحت پیگرد قضایی یا سیاسی و اخلاقی قرار داد؟ آیا در جامعه مدرن چیزی به عنوان خطای فردی داریم؟ و اگر داریم حدودش چگونه است؟
این مساله نه فقط در ایران، بلکه در سطح جهان نیز مورد توجه است؟ از ساده‌ترین آن‌ها شروع می‌کنیم. مسوولیت تصادفات رانندگی متوجه کیست؟ هر مورد تصادفی که رخ می‌دهد، پلیس و کارشناسان اقدام به شناسایی مقصر می‌کنند. مثلا می‌نویسند در فلان تصادف، راننده کامیون یا اتوبوس، به علت انحراف به چپ بر اثر خواب‌آلودگی، صددرصد یا کمتر مقصر است. ظاهرا ماجرا درست است، ولی هنگامی که دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که از میان دو شرکت حمل‌ونقل «الف» و «ب»، تعداد تصادفات خودرو‌های شرکت «الف» با لحاظ کردن تعداد اتوبوس‌ها و میزان تردد و سایر شرایط سه برابر تصادفات خودرو‌های شرکت «ب» است، بنابراین می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که شرکت «ب» حتما تمهیداتی را می‌اندیشد که رانندگان آن کمتر دچار خواب‌آلودگی و انحراف به چپ و سایر تخلفات منجر به تصادف و فوت می‌شوند. پس در سطح میانی خطای انسانی نیست که عامل تصادف است، بلکه این خطای سازمانی و مدیریتی است که منشا این تصادفات شده است.
اگر این مقایسه را میان دو کشور انجام دهیم، خواهیم دید که مثلا شاخص مرگ و میر ناشی از تصادفات در ترکیه نصف ایران است. این را نمی‌توان به خطای سازمانی یا شرکت‌های حمل‌ونقل فرو کاست، بلکه این را باید در چارچوب کلان‌تری تحلیل کرد. ساختار مدیریتی یا خطای سیاستگذاری عامل اصلی این تفاوت است.
بنابراین در دنیای مدرن چیزی به عنوان اشتباه فردی یا انسانی مستقل از خطا‌ها و تقصیرات سازمانی و ساختاری نداریم، هر چه هست درنهایت به عوامل و عللی بالاتر ارجاع داده می‌شود. هنگامی که یک شرکت حمل‌ونقل برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودش، رانندگانی را به کار می‌گیرد که تجربه کمتری دارند، یا کار زیادی از آن‌ها می‌کشد و آنان را خسته می‌کند، یا اتوبوس‌های خود را به‌موقع سرویس نمی‌کند، یا نظارت کافی بر رفتار و عملکرد رانندگانش ندارد، به‌طور طبیعی خطا‌های انسانی این شرکت و...
در نتیجه مرگ و میر ناشی از تصادفات آن بسیار بیشتر از شرکتی می‌شوند که این نقاط ضعف را ندارند. همچنین جامعه و حکومتی که مقررات دقیق برای مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقل دارد و استاندارد‌ها را رعایت می‌کند و پلیس و عوامل جاده‌ای، بهترین نظارت‌ها را انجام می‌دهند، در اعمال مقررات و مجازات‌های رانندگی سخت‌گیر هستند، به‌طور طبیعی نیز مرگ و میر تصادفات در آنجا بسیار کمتر از کشور دیگری است که این امور را رعایت نمی‌کنند.
مسوولیت فردی در نظام‌های پیشامدرن معنا دارد. در یک روستای دورافتاده یک نفر مرتکب یک خطای فردی می‌شود که هیچ عامل سازمانی و اداری در آن دخالت ندارد ولی در جامعه مدرن حتی در همان روستای دورافتاده نیز خطا‌ها و تخلفات فردی نیز ریشه کلان و غیرفردی دارد. مثلا در برخی روستا‌ها اختلافات و در نتیجه درگیری‌ها روی زمین و آب فراوان است. یک علت آن فقدان سازوکار‌های حقوقی موثر برای حل اختلاف است. روستاییان قادر نیستند یا برای‌شان مقرون به صرفه نیست که برای حل اختلاف از طریق دادگستری و فرآیند پیچیده آن اقدام کنند. سازوکار‌های سنتی حل اختلاف نیز از میان رفته، لذا درگیری و کشت و کشتار جانشین حل اختلاف مدنی می‌شود.
در قضیه سقوط هواپیما نیز باید به این مساله توجه داشت. نه فقط این هواپیما، بلکه هر حادثه هوایی مشمول این قاعده است. اگر قرار باشد که در هر حادثه‌ای به عوامل فردی، مثل اشتباه، یا حتی اشتباه دستگاه‌ها یا حتی نفوذ و... اشاره و مساله حل شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مردم که نمی‌توانند امنیت و زندگی خود را به مسوولیت‌های فردی افرادی وابسته کنند که آنان را شخصا نمی‌شناسند و این حکومت است که آنان را منصوب می‌کند و باید مسوولیت بپذیرد.
یکی از عللی که در ایران مسوولان بالاتر مسوولیت نمی‌پذیرند و استعفا نمی‌دهند، همین نگاه است که خلاصه در صف اول حادثه می‌توان کسانی را پیدا کرد که مرتکب خطا شده‌اند و بار مسوولیت را به دوش آنان انداخت. علت دیگر این مسوولیت‌ناپذیری مدیران؛ در نگاهی است که در جامعه ترویج می‌شود که گویی با انتخاب یا حضور افراد خوب (که معمولا هم عکس آن انتخاب می‌شوند) کار‌ها درست می‌شود. در حالی که نقش ساختار‌ها و مدیریت‌های کلان بسیار مهم‌تر از نقش افراد است.