بزرگنمايي:

آریا جوان - معاون حقوقی سابق روحانی: سوخت در ایران ارزان نیست، پول ما بی‌ارزش است
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6013647
٥٥٧
١
تابناک / معاون حقوقی سابق رئیس جمهور درباره سوخت اظهارنظر کرد.
الهام امین‌زاده حقوقدان و سیاستمدار زن ایرانی و معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور ایران است. وی دارای مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسگو‌ در بریتانیا‌ است. از سوابق سیاسی وی می‌توان به عضویت در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران اشاره کرد.
امین زاده مدتی است که از کابینه فاصله گرفته است اما همچنان فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهد، وی در گفت و گویی در خصوص مسائل مختلف نظیر، انتخابات، افزایش قیمت سوخت، حقوق شهروندی و مسائل و مشکلات موجود در کابینه روحانی پرداخته است.
انتخابات مجلس یازدهم را در اسفند 98 پیش روی داریم و با توجه به تحولاتی که در چهلمین سال انقلاب افتاده، این تحولات اقتضا می‌کند ما هم نگاه جدیدی به کشور، منافع ملی و منافع مردم داشته باشیم. به هر حال، فاصله‌ای که بین مردم و بخش‌های اجرایی و تقنینی است، بر کسی پوشیده نیست و انتظار این است در جایی که نقش مردم حیاتی است و از آن‌ها درخواست می‌شود نقش‌آفرینی کنند، این نقش‌آفرینی را با آگاهی لازم انجام دهند.
یکسری افراد کاندید شدند و مایل هستند به مجلس بروند و نقشی ایفا کنند، هرچقدر این مجلس از افرادی تشکیل شود که متخصص تر، آگاه‌تر و دلسوزتر باشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند، کارآمدتر می‌شود.
قاعدتاً مجلس در راس امور است؛ همان طور که امام (ره) بیان کردند، ولی مجلسی که نمایندگان آن مطلع نباشند و داد و فریاد آن‌ها درباره مسائل جناحی و سیاسی و قبیله‌گرایی و یا منافع شخصی باشد، در راس امور نخواهد بود. خود این نهادی می‌شود که بودجه فراوانی را هزینه می‌کند، و علاوه بر هزینه جاری هر ساعتی که صحن علنی یا غیرعلنی مجلس تشکیل می‌شود، بودجه فراوانی به بیت المال تحمیل می‌شود و حتی این که مذاکرات مجلس زنده پخش می شود، بودجه‌ای برای آن هزینه می‌شود؛ بنابراین، باید نتیجه کار این ارزش را داشته باشد. صرف تشکیل مجلس هزینه‌بر است و بعد قوانینی که تصویب و وارد جامعه می‌شود برای مردم ایجاد هزینه و محدودیت می‌کند. باید رویه قانون گذاری اصلاح شود. نفس قانون یکسری محدودیت‌ها و چهارچوب‌هایی را ایجاد می‌کند و اعمال قانون هم هزینه بر است.
مردم سالاری این نیست که ما شب انتخابات به مردم رجوع کنیم
کشور ما مبتنی بر یک نظام پارلمانی است که در آن مردم سالاری باید تضمین شود. مردم سالاری و دموکراسی به این معنا نیست که ما فقط شب انتخابات بخواهیم به مردم رجوع کنیم. اگر قرار است تصمیمی درباره مردم گرفته شود حداقل اگر در تصمیم مشارکت ندارند قبل از این تصمیم توجیه و اقناع شوند. روند مردم سالاری در کشور این است که شورا‌های شهر و روستا بر اساس انتخاب مردم تشکیل می‌شوند. مجلس شورای اسلامی با نزدیک به 300 نماینده انتخاب می‌شود که با انتخاب مستقیم مردم بوده است.
این اتفاقات رخ می‌دهد برای این که رابطه مردم با حاکمیت برقرار باشد، اما وقتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا تشکیل می‌شود و بعضی از نماینده‌های شورا در تامین حقوق مردم فعال نیستند و ممکن است در فکر این باشند که منافع شخصیشان تامین شود، یا چنانچه برخی نماینده‌های مجلس فقط به فکر مسائل جناحی و سیاسی و منافع مالی خود باشند یا بجای یک دید ملی صرفا به فکر منطقه خود برای رای آوری مجدد باشند، این شورا‌ها دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت و چنین مجلسی دیگر عملا در راس امور نخواهد بود. دولت هم وظیفه دارد آنجا که قانون اقتضا می‌کند از طریق مجلس اقدام کند و نیز تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند و اقناع کلی را برای جامعه ایجاد نماید. در موضوعی مانند بنزین دولت حداقل می‌توانست با مجلس و با شورا‌های شهر و روستا صحبت و با توضیح ضرورت این اقدام ملی آن‌ها را قانع کند و آن‌ها به سطح جامعه گسیل شوند و مردم را اقناع کنند. این امر علاوه بر اطلاع رسانی وزیر نفت یا مسئولین دیگر از طریق رسانه هاست.
سوال: رئیس‌جمهور هم در مراسمی اعلام کرد من خودم مطلع نبودم. مگر در شورا نبودند؟ این که یک شورایی تشکیل شده و تصمیم می‌گیرد به نام شورای هماهنگی سران سه قوه، تا چه حد تصمیماتی که می‌گیرد برای مردم قابل توجیه است؟
بر اساس قانون و مقرراتی که داریم باید قیمت حامل‌های انرژی، پلکانی و هر سال درصدی اضافه می‌شد که البته طبق قانون هدف مندی یارانه‌ها بخش قابل توجهی از منافع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستقیم به حوزه تولید برمی‌گشت. اینجا هیچ یک از این‌ها رعایت نشده است؛ نه پلکانی رعایت شده و نه این که به حوزه تولید برگشته است. مقصود از هدفمندی یارانه‌ها همین بوده است که هرسال بهای سوخت درصد کوچکی افزایش می‌یافت تا به رقم مطلوب برسد که هماهنگی با کشور‌های همسایه داشته باشد که مشابه ما حامل‌های انرژی را به مردم ارائه می‌کنند و دلیلی هم ندارد حامل انرژی در کشور ما آنقدر ارزان و بی حد و حساب و بدون کارت سوخت باشد که منبعی از درآمد برای قاچاقچیان سوخت به کشور‌های همسایه بشود. اصلاً دلیلی ندارد، ولی این تصمیم قرار بود به تدریج اتفاق افتد، نه تدریجی اتفاق افتاد و نه جذب این منابع به سمت تولید و کارخانه‌های ما شد.
سوخت در ایران ارزان نیست بلکه پول ما بی‌ارزش است
سوال: اشاره به سطح رفاه جامعه کردید و این که قیمت سوخت در کشور به فوب خلیج فارس نزدیک شده است. مسئله‌ای که الان خیلی‌ها روی این تاکید دارند و بیان می‌کنند این است که می‌گویید سوخت در ایران ارزان است، ولی واقعیت این است که سوخت در ایران ارزان نیست بلکه پول ما بی‌ارزش است و درآمد ما آنقدر نیست که بتوانیم سوخت را به قیمت جهانی خریداری کنیم. کارگران در کشور ما اگر بخواهیم درست حساب کنیم، چیزی حدود 100 دلار و یا کمتر درآمد دارند. این در حالی است که اگر کشور‌های توسعه‌یافته‌ای همانند امریکا یا آلمان را مقایسه کنیم، آن‌ها هر روز 100 دلار درآمد دارند. مثلاً با کشور‌های آفریقایی هم بخواهیم مقایسه کنیم، شاید خیلی پایین‌تر هستیم. کشور‌های حوزه خلیج فارس را بیان نمی‌کنم که سطح درآمدی آن‌ها بالاتر است؛ بنابراین، به نظر من قیاس درستی نیست که بخواهیم قیمت سوخت را در ایران و کشور‌های اطراف یا کشور‌های جهانی بگوییم ارزان است. در واقع ارزان نیست.
عدم تناسب درآمد‌ها یعنی اگر قرار است قیمت سوخت به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد، درآمد‌های مردم هم باید به 90 درصد آن چیزی که به عنوان درآمد کشور‌های حاشیه خلیج فارس است، برسد تا مردم بتوانند 90 درصد فوب را تامین کنند. موضوع دیگری غیر از این هم هست. بحث خودرو را هم داریم. خودرو‌های ما بسیار آلاینده و پرمصرف هستند. واردات خودرو را هم ممنوع کردیم. یعنی یک شهروند ایرانی حق استفاده از خودرو‌های خوب روز دنیا را ندارد و اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید هزینه گزاف یا سه تا چهار برابر قیمت جهانی را بدهد تا بتواند چنین خودرویی را در ایران که مدل جدید هم نیست و باید دو سه سال قبل را سوار شود. این‌ها برای مردم قابل پذیرش نیست. دولت این را می‌گوید که سوخت ارزان است، ولی از طرف دیگر این مناسبات را یک جور قفل کرده است. این‌ها چه توجیهی دارد؟
این‌ها یک زنجیره است.
سوال: چرا یک حلقه از این زنجیر را گرفتیم و فقط فشار روی مردم را تاکید داریم؟
دقیقاً همین طور است، ولی وقتی بنزین و حامل‌های انرژی را ارزان ارائه می‌کنید، قطعاً قاچاق پیدا می‌شود، چون فوق‌العاده تفاوت قیمت سوخت در داخل ایران و کشور‌های همسایه زیاد است. لطمه قاچاق مستقیم به مردم می‌خورد، چون درآمد آن به جیب قاچاقچی می‌رود نه بیت المال.
سوال: به خاطر چند تا قاچاقچی نمی‌توانیم 80 میلیون نفر را فشار وارد کنیم. بهتر نیست قاچاقچیان را بگیریم؟
می‌توان آن‌ها را گرفت که کار ساده و کم هزینه‌ای نیست. برخورد ریشه‌ای این است که زمینه قاچاق را از بین ببریم، ولی از سوی دیگر می‌توانیم کالا و خدمات خود و سطح درآمد مردم را اصلاح کنیم.
سوال: دولت امسال فقط 15 درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته است.
بله.
سوال: این چه توجیهی با افزایش قیمت سوخت 300 درصدی دارد؟
باید با تحلیل کارشناسی با موضوع برخورد کرد. باید محاسبه شود که افزایش قیمت سوخت ـ که یکی از عوامل از میان صد‌ها عامل است ـ چه تاثیری در افزایش قیمت‌ها و نتیجتا با قدرت خرید مردم دارد. با استدلال باید سراغ اصلاح زودهنگام یک قانون مصوب برویم. شنیده شده که نماینده‌ها می‌گویند بهای بنزین را تک نرخی کنیم و به 1700 تومان برسانیم که هم مردم راضی باشند و هم دولت نظرش تامین شود که البته لازمه اش این است که از این پس قانون هدفمندی یارانه‌ها هم رعایت شود. آنموقع برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید فکر دیگری کرد؛ لذا این پیشنهاد هم مسائل خودش را دارد.
سوال: اخیراً بحثی درباره استعفای رئیس‌جمهور از مقام ریاست جمهوری شد که یکسری کارشناسان سیاسی مطرح کردند و بعد یکی از نمایندگان مجلس که بعداً ادعای آن تکذیب شد، گفت: در جلسه رای به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق آقای نوبخت گفته است تلویحاً اگر بودجه را تایید نکنید رئیس‌جمهور استعفا کند یا خانه‌نشینی کند. کلیات بودجه با یک رای لبه مرزی تایید شد و این نشان می‌دهد بودجه‌ای که تایید شده خیلی همخوانی و مناسبت با شرایط و واقعیت کشور ندارد. مساله دوم موضوع استعفای رئیس‌جمهور است. اگر ممکن است درباره این دو موضوع صحبت کنید.
سوال: در مورد استعفای رئیس‌جمهور با توجه به این که در دولت آقای روحانی بودید چطور تحلیل می‌کنید؟ از دو جناح خواستار استعفای دولت هستند و فکر می‌کنید این فشار سیاسی است یا یک نوع واقعیت است که درخواست می‌شود؟
همیشه نباید انتظار داشته باشیم که اگر دولت مستقر برود و به نحوی استعفا دهد یا رای به عدم صلاحیت او در مجلس صادر شود، اوضاع خیلی بهتر می‌شود. الان یک مقایسه‌ای داشته باشیم. زمانی که دولت در عراق با یکسری ناآرامی‌ها و دولت در ایران با یکسری ناآرامی‌ها روبرو بود، در عراق تصمیم گرفته شد نخست وزیر عراق استعفا بدهد و الان تشنج و ناآرامی در عراق پایان نیافته و روز به روز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. در ایران در همان لحظه‌ای که به خاطر افزایش بی حد و سابقه قیمت بنزین در یک شب انتظار می‌رفت ممکن است دولت کنار برود، شاهد هستیم از سوی مرکزیت و رهبری نظام این حمایت صورت می‌گیرد و دولت مستقر می‌ماند. این آرامشی که الان وجود دارد قطعاً به خاطر ساختار متمرکز و مستقل سیاسی است که در داخل کشور وجود دارد و بسیاری از نشانه‌ها حاکی از این است که اتفاقاً از بیرون مرز‌های ما برای برهم زدن ساختار مستقل و مرکزی کشور ما تلاش می‌شود که‌ای بسا تبدیل شویم به کشور‌هایی همانند لیبی و خیلی از کشور‌هایی که الان به دلیل این که ساختار سیاسی مستقلی ندارند، منابع آن‌ها تاراج و حقوق مردم زیر پا گرفته می‌شود. این به این معنا نیست اگر دولت مستقر را تضعیف کنیم یا به نوعی خداحافظی با قوه مجریه کند، اتفاق بهتری رخ می‌دهد. به خوبی رهبری این را تشخیص دادند و گفتند دولت مستقر تا زمان مهلت قانونی خود باید خدمت کند و پاسخگو هم باشد و این بهترین حالت است تا مردم انتخاب دیگری بعد از 1400 داشته باشند.