آریا جوان - معاون سابق حقوقی رییس جمهور می‌گوید:اینکه صادقانه با مردم گفتگوشود، گزارشی داده شود ، پاسخگویی باشد و بعد از مردم انتظار داشته باشیم که راه حل هایشان را بدهند و یا حداقل همراهی آنها را داشته باشیم کمتر در دولت وجود داشت.

زینب حقی : الهام امین‌زاده حقوقدان و سیاست‌مدارایرانی است. او در سه سال اول دولت یازدهم معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران و در سال چهارم این دولت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بود. وی دارای مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسگو درانگلیس است . از سوابق سیاسی وی می‌توان به عضویت در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران اشاره کرد.
با امین زاده در دفتر خبر فوری با محوریت موضوعاتی چون گرایشات سیاسی وی، حضور زنان در عرصه های مختلف قدرت ، عملکردش در دولت یازدهم و انتقادها به برخی از عملکردهای دولت به گقت و‌گو نشسته‌ایم که در ادامه بخوانید و ویدئوی آن را ببنید.
خبر فوری : شما سابقه حضور در لیست اصولگرایان را برای مجلس هفتم داشته اید . در دولت آقای روحانی به تعبیری به عنوان نماینده جناح راست شناخته می‌شدید . نسبت خود را با اصول‌گرایان چگونه تعریف می‌کنید.
امین زاده : بنده با گروه آبادگران که گروهی اصولگرا است وارد مجلس هفتم شدم و در دولت یازدهم با جناب آقای روحانی همکار شدم ومعاونت حقوقی ایشان را برعهده گرفتم . اما در پاسخ به اینکه اینها چه هم سنخیتی با هم دارد که بخواهد در کنار هم دیگر قرار بگیرد، من فکر می کنم منافع ملی وخدمت به کشور بر اساس یک اصول حرفه ایی حقوقی فقط قابل جواب است. لزوما هیچ ارتباط تشکیلاتی لازم نیست که یک آدم حقوقی بتواند خدمت کند. همانطور که من هیچ ارتباط تشکیلاتی با هیچ کدام از گروه‌های سیاسی ندارم . آنجایی که لازم شد در مجلس هفتم خدمت کرده‌ام و دوره‌ای هم عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوردولت یازدهم حضور داشتم.
خبر فوری : پس نگاهتان به سمت گرایشی سیاسی خاصی نیست
امین زاده : گرایش خاصی نیست . خط قرمزهای من منافع ملی ، مرزهای ما ، آرمانهای امام و منویات رهبرمان است.
خبر فوری : شما به عنوان یک خانم فعال که در عرصه های سیاسی و در رده های قدرت حضور داشتید نقش زنان را در دوره های مختلف مجلس چگونه میبنید ؟ برخی از تحلیل‌ها حکایت از این دارد که این نقش کمرنگ بوده است و اینکه نتیجه آن در عرصه های مختلف عملکردی برای جامعه زنان خیلی ملموس باشد اینگونه نبوده است، فکر می کنید چگونه می توانیم این وضعیت را تغییر دهیم آیا شما موافق اختصاص کرسی هایی مخصوص زنان در مجلس هستید ؟
امین زاده : تعداد زنان می تواند در حل مشکلات اثر گذار باشد . اما تعداد زنان باید همراه با شایسته‌سالاری باشد. البته ما تا به خانم ها فرصت ندهیم که بیایند و خودشان را محک بزنند وآزموده شوند نمی توانیم انتظار داشته باشیم یک خانم بتواند یک نماینده موفق باشد. به هر حال خانم‌های ایرانی نیمی از جامعه ایران هستند و تعداد موجود نمایندگان زن قابل قبول نیست.
خبر فوری : راهکار شما برای تحقق این مسئله چیست ؟
امین زاده : احزاب باید به حضور خانم های شایسته اعتقاد داشته باشند در چنین شرایطی خانم ها هم با تمام توانشان حضور پیدا می کنند ، اما متاسفانه گاهی این اعتقاد وجود ندارد. ما باید خانم هایی که علاوه براینکه تحصیلات و تخصص ، رزومه و کارآمدی قابل دفاعی هم داشته باشند را به مجلس بفرستیم.

خبر فوری : شما به عنوان مشاوره حقوق شهروندی و معاون حقوقی دولت بودید .حضور خانم ها در دولت را چگونه ارزیابی میکنید ؟ آقای روحانی شعارهایی برای حضور خانم ها در دولت داشتند ولی بعد خیلی سریع در مقابل فشارهایی که برای این حضور درپست های وزارت وجود داشت عقب نشینی کردند ، نظر شما در این ارتباط چیست؟
امین زاده : یک اصلی که من به آن اعتقاد دارم عدم استفاده دکوری و تزئیناتی از خانم ها چه در مجلس چه در دولت است. اگر خانمی را انتخاب می کنیم ، باید به همه فعالیت‌ها و تصمیم هایش و احترام بگذاریم . بنابراین شاید در بعضی مواقع ما تعداد بیشتری هم می توانیم خانم در کابینه داشته باشیم و چه بسا که الان در حوزه حقوق شهروندی ما می توانستیم فعالتر برخورد شود. ما در دولت مشاوره و دستیار ویژه رئیس جمهور حقوق شهروندی داشتیم. ولی الان دستیاری نداریم و معلوم نیست متولی حقوق شهروندی در دولت وکشور چه کسی هست که باید پیگیری کند ؟ به همین جهت من فکرمی کنم دولت ها ومجالس باید از نگاه مصلحتی یا همان تزئیناتی به خانم‌ها که فقط صرفا بخواهند آنها را راضی نگه دارند، پرهیز کنند.
اینکه صادقانه با مردم گفتگوشود، گزارشی داده شود ، پاسخگویی باشد و بعد از مردم انتظار داشته باشیم که راه حل هایشان را بدهند و یا حداقل همراهی آنها را داشته باشیم کمتر وجود داشت.
خبر فوری : به نظر شما مهمترین خطای دولت که باعث از دست رفتن محبوبیت‌اش شد چه بود؟
امین زاده : شاید در بعضی مقاطع گفتگوی مستقیم با مردم و اینکه مشکلاتش رابا مردم درمیان بگذارد ضرورت داشت. اینکه صادقانه با مردم گفتگوشود، گزارشی داده شود ، پاسخگویی باشد و بعد از مردم انتظار داشته باشیم که راه حل هایشان را بدهند و یا حداقل همراهی آنها را داشته باشیم کمتر وجود داشت. مردم خیلی بزرگوار هستند، اگر صداقت و پاسخگویی ببینند، قطعا گلایه هایشان تبدیل به همکاری آگاهانه و هوشمندانه خواهد شد و متاسفانه ما از این ظرفیت دور شده بودیم و همین عدم تعامل بیشتر با مردم یکی از نقاط ضعف بود.
شاید ما افزایش قیمت بنزین را با یارانه معیشتی برمیگردانیم اما در واقع به همان میزان قیمتها افزایش پیدا می‌کند. اگر به جای اینکه یارانه نقدی به مردم برگردانیم، به قدری در تولید تزریق شود که قیمت کالا وخدمات ثابت و پایین بماند واین به مراتب برای مردم پذیرفته تر است تا اینکه فرض کنیم که یک پولی را به دستشان بدهیم، اما قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کند.
خبر فوری : مسئله پنهان کاری دولت که منتقدان قائل به آن هستند مثلا در قضیه بنزین یا حادثه تاسف بار سقوط هواپیما اوکراین، خیلی مردم را دلزده کرده است که اینکه چرا دولت به مردم اعتماد نمیکند و واقعیت ها رابه مردم نمی‌گوید. آیا شما این تحلیل‌ها را قبول دارید.
امین زاده : بله در حادثه بنزین علاوه بر دولت ، مجلس هم که با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می شود اطلاع رسانی و اقناع ملی را نداشتند. اگر دولت نمی خواست این اعلام ملی را بدهد ، حداقل از طریق نمایند گان مجلس می توانستند مردم را آگاه کنند . این یک شوک برای مردم بود . نحوه افزایش قیمت هم خود شوک آور بود. الان هم خیلی فکر نمی کنم این مسئله فراموش شده باشد، شاید ما افزایش قیمت بنزین را با یارانه معیشتی برمیگردانیم اما در واقع به همان میزان قیمتها افزایش پیدا می‌کند. اگر به جای اینکه یارانه نقدی به مردم برگردانیم، به قدری در تولید تزریق شود که قیمت کالا وخدمات ثابت و پایین بماند واین به مراتب برای مردم پذیرفته‌تر است تا اینکه فرض کنیم که یک پولی را به دستشان بدهیم، اما قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کند.
خبر فوری: اینکه هم در قضیه بنزین و هم در قضیه هواپیما اوکراینی بحث پنهانکاری مطرح می شود و شاید با ادبیاتی که آقای رییس جمهور استفاده کردند که " من صبح جمعه فهمیدم که این اتفاق افتاده است" مردم فکرکردند که مورد تمسخرقرارگرفته اند، فکر می کنید این قضیه عدم اعتماد مردم و یا کاهش اعتما مردم به دولت تاثیر دارد.
امین زاده : صددرصد . اگر ما خودمان را همدرد مردم بدانیم خود را جای مردم بگذاریم خیلی در اعتماد عمومی اثرگذار است، ولی خوب این اتفاق نیافتاد.
خبر فوری: آیا به نظر شما آیا دولت آقای روحانی هنوز توانایی ایجاد موج اجتماعی را دارد ؟ انتخاب ایشان درسال92 و96 با موج وسیع اجتماعی همراه بود ، شما فکر می کنید این ظرفیت هنوز هم وجود دارد.
امین زاده : شعار آزادی و شعاراینکه محدودیتی نباشد خیلی قشنگ است . ولی می خواهم اشاره کنم به اینکه واقعا یک کشورروی پایه های مختلفی بنا شده است و یکی از پایه ها که اخیرامقام معظم رهبری هم به آن اشاره داشته‌اند بحث عدالت اقتصادی ، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی است. فکر میکنم ملت ما دنبال رویکردهای جدید میگردد. ملت ما امروز دنبال آرامش است. آرامش اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی. این آرامش ها را ما چطوری می توانیم برای مردم به ارمغان بیاوریم؟ اینکه قوانین و مصوباتی که حالا چه از مجلس چه از دولت می آید پیش بینی نشده نباشد . یا در حوزه بحث فرهنگی چقدر ما توانستیم فضای فرهنگی ، فضای حقیقی و فضای مجازی رامدیریت کنیم؟ باید فضا را باز بگذاریم واز جوانان و کسانی که ایده هایی جالبی دارند بهرمند شویم. یا در حوزه اجتماعی واقعا چقدر ما توانسته ایم آسیب های اجتماعی را شناسایی کنیم؟ اینها چیزهایی هستند واقعا مغفول مانده است .
خبر فوری : من جواب سوالم را بطور دقیق نگرفتم دولت آقای روحانی توانایی ایجاد یک موج اجتماعی را دارد؟
امین زاده : در شرایط فعلی من خیلی نمره پایینی را میدهم . خیر
خبر فوری : شما یکسال معاون حقوق شهروندی آقای روحانی در دولت یازدهم بوده اید و تلاشهای زیادی کرده اید برای نوشتن منشور حقوق شهروندی. میخواهم بدانم نگاه آقای روحانی برای این منشور چه بوده است و کلا نگاه ایشان به بحث معاونت حقوقی چگونه بود؟ آیا آن ایده هایی که درذهن شما برای معاومنت حقوقی بوده است با نگاه آقای روحانی همسان بود؟
امین زاده من سه سال معاون حقوقی ایشان بودم. یعنی کارهای حقوقی دولت معمولا به عهده معاون حقوقی است. براساس اصل34 قانون اساسی هم رئیس جمهورمی تواند معاونین و مشاورینی برای خودش تعریف کند. کارهایی که ما داشته ایم حل اختلاف بین وزارت خانه ها بود. در رابطه با شکایات دولت اقداماتی را انجام میدادیم . ارتباط با قوای دیگررا معاون حقوقی معمولا عهده‌دار می شد و حتی ورود در مجمع تشخیص مصلحت و برای دفاع از مصوبات دولت هم باز بر عهده معاون حقوقی بود. اعتقادی که من داشتم که این سمت را پذیرفته‌ام رفع ضعف بنیان حقوقی کشور بود. در قسمت های اجرایی هم مشکلات حقوقی که وجود دارد که گاهی اوقات بیت المال هدرمی رود علت آن این است که در بخش اجرایی مشاورین حقوقی کنار مقامات و مسئولان به موقع حضور ندارند .من سه سال معاونت حقوقی بودم . یک سال آخری که دیگراز من خواهش کردند که دیگر معاون حقوقی نباشم و شدم دستیار حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور. تقریبا به صورت عملیاتی من حقوق شهروندی را آنجا اجرا کرده ام اما از سال 1392منشور حقوق شهروندی را خودم شروع کردم قرار بود منشوری باشد برای همه ملت و از هر گونه گرایشات سیاسی به دور باشد.