بزرگنمايي:

آریا جوان - با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت در سال آینده به صورت پلکانی نخواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه عصر امروز مجلس به ادامه بررسی جزئیات بودجه سال 88 پرداختند و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب کردند کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش ماده 20 قانون مذکور و پرداخت های قانونی در زمان فوت ، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج ، از ابتدای سال 88 لغو می شود.
همچنین بامصوبه مجلس دولت مجازاست ضرایب ریالی موضوع ماده 64 وتبصره آن وماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند.
همچنین پیشنهاد شده بود هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت به صورت پلکانی یا غیر آن درمجموع تا سقف 50 هزار میلیارد ریال برای شاغلین شامل تا سقف 15 هزار میلیارد ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج درجدول شماره 5 این قانون و 35 هزار میلیارد ریال دیگر تامین و پرداخت شود که نمایندگان مجلس عبارت "به صورت پلکانی یا غیر آن را" از این پیشنهاد حذف کردند و به این ترتیب افزایش حقوق بر اساس نظام هماهنگ پرداخت در سال آینده به صورت پلکانی نخواهد بود.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران لشکری و کشوری و نیز تعیین ضریب حقوقی در مورد بازنشستگان مجموعا تا سقف 40 هزار و 719 میلیارد ریال تامین و پرداخت می شود.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس ضوابط و شاخص های موضوع ماده 29 قانون و آئین نامه اجرایی مربوطه ساختار تشکیلاتی ، پست های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را ظرف حداکثر 6 ماه به تایید معانت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند علاوه بر این نمایندگان مصوب کردند در اجرای فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مردم به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفا در جهت تحقق اهداف آن قانون هزینه کنند.
براساس مصوبه دیگرمجلس 4 درصد ازبودجه مصوب دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت بهداشت( به استثنای فعالیت آموزشی) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می گیرد تا هزینه شود.