بزرگنمايي:

آریا جوان - بیشترین مجازات مربوط به شهردار شیراز در زمان حادثه است: سه سال و یکماه حبس تعزیری به ازای هر متوفی که البته تنها یکبار یعنی جمعاً سه سال و یک ماه محاسبه می‌شود، آنهم با دو سال تعلیق در اجرای حکم، انگار هیچ.

در این روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی که همه سرگرم و نگران بلای جهانی کروناییم، خبرهایی کوتاه و پراکنده از صدور احکام دادگاه مربوط به سیل نوروز 98 شیراز در فضای مجازی منتشر و دیده شد که واکنش‌های چندانی را برنیانگیخت و با سکوت ناظران همراه بود! شاید که بعد از حادثه‌ها و مصیبت‌های پرتعداد دیگری که از نوروز قبل تا عید امسال بر سرمان ریخته، دیگر نباید یا نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و از آنچه بر سرمان رفته است، یاد کنیم.
این قلم اما بر گردن خود می‌بیند که به دادخواهیِ آن خون‌های ریخته و دل‌های سوخته، از آن حادثه‌ی غمبار و این جفا که بر داغداران آن حادثه می‌رود، بنویسد:
پنجم فروردین، سالروز قصه‌ی تلخِ سیل دروازه قرآن شیراز بود. حادثه‌ای که در آن و در چشم بر هم زدنی بیش از بیست انسان جان دادند و ده‌ها خانواده آسیب جانی و خسارت‌های مالی دیدند. ابتدا بهت و حیرت، و خیلی زود فغان و گریه نصیب مردمان کشورم شد، مردمانی که سالی را به وعده‌ی دلخوش شدن در روزهای عید گذرانده بودند. تصاویر دلخراش به هم خوردن اتومبیل‌ها و جسدهای غرق‌شده و بی‌جان خیلی زود به صفحه‌ی اول خبرگزاری‌ها و تیتر نخست اخبار حتی در رسانه‌های غیرفارسی‌زبان و بین‌المللی رسید.
تب و تاب‌ها که فرونشست، بسیاری از چرایی این اتفاق و کوتاهی‌های احتمالی گفتند؛ کمپین‌هایی در فضای مجازی به راه افتاد که خواهان رسیدگی فوری و برخورد جدی با مقصران و مجازات مجرمان شد. حالا و بعد از گذشت یکسال از آن حادثه، به‌رغم وعده‌های فراوان برای دادرسی جدی و رسیدگی قاطع به این پرونده، در روزهای گذشته حکم دادگاه بدوی به شاکیان و خانواده آنها ابلاغ شد: حکمی که با حداقل انتظارها نیز بسیار فاصله داشت!
در حکم ابلاغ شده (که فعلا و تا زمان قطعی شدن آن، امکان انتشار ندارد) شهردار اسبق و شهردار وقت شیراز مقصر شناخته شدند؛ و این تازگی نداشت چراکه پیشتر، هیئت حقیقت‌یابی از سوی شورای اسلامی شهر شیراز به بررسی زوایای این حادثه پرداخت، و همان هیئت نیز بالغ بر پنجاه درصد تقصیر را متوجه شهرداری [در طول زمان] دانسته بود!
در این حکم، بیشترین مجازات مربوط به شهردار شیراز در زمان حادثه یعنی حیدر اسکندرپور است: سه سال و یکماه حبس تعزیری به ازای هر متوفی که البته تنها یکبار یعنی جمعاً سه سال و یک ماه محاسبه می‌شود، آنهم با دو سال تعلیق در اجرای حکم! انگار هیچ! یعنی نادیده انگاشتن جان نازنین آدمیان و دل‌های داغ‌دیده خانواده‌هایشان.
اینکه چرا آنهمه وعده برای رسیدگی به این پرونده به اینجا رسیده، جای تأمل و البته نگرانی دارد!
در حکم صادره، دلایلی برای تعلیق مجازات شهردار شیراز آمده که جالب است: یکی تأدیه‌ی دیه؛ دیگری موقعیت شغلی و سوم کهولت سن وی!
در مورد تأمین و تأدیه‌ی دیات باید گفت که همه از اموال عمومی و بودجه شهرداری (با تصویب شورای شهر) پرداخت شده و نه از جیب شخص خاص؛ پس چگونه می‌توان پذیرفت که این موضوع دستآویزی برای تخفیف و تعلیق حکم قرار داده شود؟
درباره موقعیت شغلی هم باید گفت که ایشان اساساً به واسطه‌ی همین موقعیت شغلی، مرتکب و متهم و مجرم شناخته شده است؛ به عبارتی اهمال و قصور در وظایف همین موقعیت شغلی، در پدید آمدن آن حادثه نقش داشته است. اگر ایشان مانند شهروندان عادی در خانه نشسته یا به کار دیگری مشغول بود، دیگر دلیلی نداشت که در دادگاه سیل شیراز مقصر دانسته شود! حالا چگونه است که همین موقعیت شغلی می‌تواند توجیهی باشد برای تعلیق مجازات ایشان؟!
و اما کهولت سن! شهردار شیراز متولد سال 1348 است، یعنی ایشان 50 سال دارد. در متن حکم سن ایشان 60 سال ذکر شده و این جای تعجب دارد! اینکه خطایی انشایی و سهوی بوده یا دلیلی دیگر داشته بر ما روشن نیست. فرض می‌کنیم که این خطا، سهوی بوده است. مدیری 50 ساله که بیش از 10 هزار نفر نیرو در اختیار دارد و شهردار کلانشهری چون شیراز است، آیا می‌تواند مصداق کهولت سن بوده و از دادگاه تخفیف بگیرد؟!
اگر چنین است، پس واجب می‌نماید شورای اسلامی شهر شیراز ایشان را که حتما به دلیل کهولت سن، ناتوان از انجام وظایف مربوط به موقعیت شغلی خویش است، از کار برکنار و شهرداری جوان به جای ایشان بگمارد.
از مدتها پیش شنیده شده بود که مقصران احتمالی این پرونده در حال رایزنی با برخی وکلای متنفذ و چهره‌های موثر در سیستم قضایی هستند تا خود را از تقصیر برهانند؛ آیا همان پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده است؟! چند روز پیش در تماس با خانواده یکی از درگذشتگان دریافتم که ایشان نیز امید چندانی به برخورد جدی با مسببان حادثه ندارند و تقصیر مقصران را به روز جزا حواله کرده‌اند!
امید می‌رود که با رسانه‌ای شدن این موضوع و مطالبه‌گری لازم درباره آن، رئیس محترم دستگاه قضا که بارها وعده‌ی اجرای صحیح عدالت و دوری از سیاسی‌کاری را در دوره ریاست خود داده، به این پرونده ورود کرده و از تضییع حقوق آسیب‌دیدگان و دهن‌کجی بیشتر به افکار عمومی جلوگیری نمایند.