بزرگنمايي:

آریا جوان - خبرآنلاین / عضو جبهه پبروان خط امام و رهبری معتقد است تعامل اصلاح طلبان و شواری نگهبان هزینه‌های رد صلاحیت‌ها برای نظام را کم می‌کند.
محمد ناظمی اردکانی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با خبرآنلاین در خصوص راه‌های افزایش مشارکت در انتخابات 1400 و نقش «شورای نگهبان» در افزایش حضور مردم در پای صندوق های رأی، اظهار داشت: تجربه نشان داده که در چند انتخابات گذشته رقابت بین دو جریان سیاسی «اصولگرا» و «اصلاح طلب» با عناوین ائتلافی متفاوت بوده است و عمدتا کاندیدای این دو جریان حائز اکثریت رای شده‌اند.
وی گفت: به نظر می رسد در صورتی که تفاهم نانوشته‌ای فی مابین شورای نگهبان و مسؤلان این دو جریان باشد تا طبق ضوابطی که شورای نگهبان تعیین می‌نماید؛ هر یک از دو جریان در رقابت‌های درون حزبی و جریانی، کاندیدای خود را معرفی و شورای نگهبان نیز صحه بگذارد این روش به صلاح نزدیکتر باشد.
ناظمی اردکانی با تشریح دلایل خود، اضافه کرد: از یک طرف هزینه‌های عدم تایید صلاحیت‌ها به پای نظام نوشته نمی‌شود و از طرفی دیگر در رقابت‌های درون حزبی شایسته گزینی صورت می‌پذیرد و هر یک از دو جریان، کاندیداهایی را معرفی می‌کنند که صلاحیت آنها تایید می‌شود.
«اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» شعار مخالفین نظام است
این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که در برخی اعتراضات سال گذشته به گوش رسید، یک زنگ خطر برای این دو جریان اصلی سیاسی کشور است، تا چه میزان قائل به این تحلیل هستید؟، ابراز داشت: در وضعیت فعلی، ارکان سیاست نظام را این دو جریان سیاسی می‌سازند و علی رغم ضعف و نقصان؛ باز هم در رقابت‌های انتخاباتی این دو جریان حضور قدرتمند دارند و مردم نیز از شخصیت‌های حقیقی آنان بیشتر شناخت دارند و تحقق آرمان‌های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی را در وجود آنان می‌بینند.
وی تصریح کرد: شعار نفی این دو جریان از متن مردم نبوده، بلکه پرداخته شده از ذهن مخالفین نظام است. حضور کمرنگ مردم درانتخابات 98 صرفا به جهت نارضایتی مردم و نخبگان سیاسی از ناکارآمدی در زمینه مسائل اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری، فساد، تبعیض و وادادگی در سیاست خارجی بود. بدون شک رویکرد مردم با توجه به نتیجه انتخابات مجلس یازدهم و عملکرد قوه قضاییه، نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد.