آریا جوان - مجلس شورای اسلامی، ساز و کار مالیات بر خانه‌های خالی را مشخص کرد تا بالاخره حواشی تکراری این طرح به پایان برسد.

پس از کش و قوس‌های فراوان و برگشت چندین باره طرح مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات، بالاخره ساز و کار طرح پرحاشیه « مالیات بر خانه‌های خالی » این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در بازه ده ساله میزان خانه‌های خالی در کشور 4 برابر شده است، بر این اساس دو رکن اثر بخش کردن نرخ مالیات و شناسایی دقیق‌ خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان در طرح جدید مد نظر مجلس قرار گرفت. 
لزوم تمرکز بر جامعه هدف قانون مالیات بر خانه های خالی؛ احتکارکنندگان و دلالان مسکن
نکته مورد توجه در خصوص این موضوع این است که اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نباید برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه مشکل تراشی کند و تنها باید بر جامعه هدف که احتکار کنندگان و دلالان مسکن هستند، متمرکز باشد چرا که این گروه با هدف سوداگری و ایجاد اختلال در بازار مسکن، دست بسیاری از افراد جامعه را از خانه دار شدن کوتاه کردند و در نهایت به بازار مسکن لطمه می زنند.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی هر دو ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نکته جالب توجه در این باره این است که اگر معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون کوتاهی کنند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌شوند.
علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در تشریح قانون گفته است: مالیات به عنوان یک ابزار اقتصادی به کار گرفته می شود تا میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن را تنظیم کند که با این اقدام از احتکار مسکن جلوگیری می شود. میزان مالیات در طرح مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نبود که با اصلاح این قانون میزان مالیات به شدت افزایش یافته تا بازدارندگی داشته باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در همین رابطه ادامه داد: به طور مثال مالیات یک واحد مسکونی خالی 100 متری با اجاره ماهانه حدود 4.5 میلیون تومان در سال اول 50 میلیون تومان است و این مالیات بعد از 3 سال به 105 میلیون تومان افزایش می یابد. این میزان مالیات در خصوص واحدهای خالی مرتبط با نهادهای دولتی باید دو برابر محاسبه شود.

محمد‌رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی گفته است: هدف اصلی ما جلوگیری از احتکار در عرضه مسکن و مدیریت بازار آن است، چرا که بخش عمده‌ای از 2 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون و 700 هزار خانه احتکار شده در صورت تحقق چنین طرحی، به بازار عرضه می‌شوند.
خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قبلا در این باره گفته بود در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحد‌های مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این طرح، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند.
براساس این مصوبه مالکان واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی ملک آنان در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد که سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم به بعد 18 برابر مالیات در نظر گرفته شده اعمال می‌شود و واحد‌های نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مشمول پرداخت مالیات خانه های خالی می‌شوند.
حالا با تصویب رسمی این لایحه و تبدیل آن به قانون، باید منتظر ماند و دید هدف این قانون که به گفته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی جلوگیری از احتکار در عرضه مسکن و مدیریت عنوان شده است تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر؟