بزرگنمايي:

آریا جوان - دیروز خبری مبنی بر متوقف شدن ثبت سفارش برای واردات گوشی منتشر شد و امروز خبرها حاکی از آن است که دلار 4400 تومانی به واردات موبایل تعلق نمی‌گیرد.

از فروردین ماه بازار ارز با نوسانات شدید روبه‌رو شد. در واکنش به این نوسانات، ارز دو نرخی عرضه و قرار شد همه‌ی ثبت‌ سفارش‌ها با دلار 4200 تومانی از سامانه‌ی نیما صورت گیرد و حتی موبایل هم در رده‌ی کالاهای دریافت کننده‌ی ارز دولتی قرار گرفت؛ از آن زمان تا وقتی که وزارت ارتباطات لیست واردکنندگان دریافت کننده‌ی ارز 4200 تومانی را منتشر کرد، گوشی با همان ارز وارد کشور می‌شد، اما به چه نرخی به دست مشتری می‌رسید؟! پس از انتشار این لیست مشخص شد که هیچ گوشی با ارز دولتی به بازار عرضه نشده و در اختیار مشتری قرار نگرفته است. در آن زمان بود که سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود کرد و پس از بررسی شرکت‌ها، بدون ذکر نام شرکتی، اعلام کرد که دو شرکت تخلف کرده‌اند و به نوعی جلوی تزریق گوشی به بازار را گرفت که این موضوع هم کمبود جنس در بازار و افزایش قیمت‌ها را در پی داشت. مقاله‌های مرتبط:
جلوگیری از ورود گوشی به بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها
حالا خبرهای منتشر شده از یک سو حاکی از عدم ثبت سفارش گوشی برای واردات است و از سوی دیگر ارز دولتی برای واردات گوشی تعلق نمی‌گیرد که هر دو موضوع جای تامل دارد. وقتی ثبت سفارش برای واردات گوشی انجام نشود، برای تامین نیاز بازار دو راه وجود دارد؛ یا تولید داخلی که این موضوع منتفی است، یا اینکه دوباره پای قاچاق به کشور باز شود که راهی غیر از دور زدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل باقی نمی‌ماند و کم‌کم این طرح هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. اما اینکه ارز دولتی برای واردت گوشی تعلق نگیرد و با ارز توافقی با قیمت حدود 10 هزار تومان، واردات صورت گیرد، موضوعی است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. بیایید کمی منطقی‌تر به موضوع نگاه کنیم. اینجا یک سوال مطرح می‌شود؛ از زمان تعیین نرخ ارز 4200 تومانی یا همان ارز نیمایی ، آیا کسی را سراغ دارید که با چنین قیمتی گوشی خریداری کرده باشد؟ حتی اگر سری به فروشگاه‌های آنلاین یا بازار زده باشید، می بینید که پس از افزایش نجومی قیمت گوشی از فروردین ماه، هیچ گوشی با ارز 4200 تومانی در اختیار مشتری قرار نگرفته است. بنابراین حالا انتشار اخباری مبنی بر اینکه ارز 4400 تومانی به واردات گوشی تعلق نمی‌گیرد و تخصیص ارز توافقی به واردات موبایل، به نوعی توجیهی منطقی برای افزایش قیمت‌هاست. اگر تا دیروز التهابات بازار دلیل افزایش قیمت‌ها بود، انتشار این خبر، افزایش قیمت گوشی در بازار را به نوعی توجیه کرده و به آن رسمیت می‌بخشد؛ چرا که هم‌اکنون نیز کسی رنگ گوشی با دلار دولتی را ندیده و حالا انتشار اخباری از این دست تنها دلیلی برای افزایش بیش از پیش قیمت‌هاست. بد نیست بدانید از صبح امروز شنبه سیزدهم مردادماه قیمت‌ها در بازار نیز با افزایش بیشتری روبه‌رو شده و بازاریان پیش‌بینی می‌کنند که تا آخر هفته سیل گرانی دیگری در راه است. بر این اساس دیگر منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار نباشید؛ گوشی ارزان نمی‌شود.