بزرگنمايي:

آریا جوان - شهر: وزارت کشور نمی‌تواند برای یکهزار و 300 شهرداری کشور تعرفه و عوارض تعیین و پیش‌بینی کند و از طرف دیگر قوانین بالادستی، شوراهای شهر و روستا را مسئول تعیین و وضع عوارض شهری دانسته‌اند.

به گزارش شهر، چالش بر سر لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد، از یک طرف تلاش برای اصلاح و تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس و از طرف دیگر حالا هم که این لایحه اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شده شهرداری‌های کلانشهرها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به آن انتقاد دارند. لایحه‌ای که بر اساس آن سهم دولت و شهرداری از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده برابر و به چهار درصد می‌رسد.
اما تغییراتی که نمایندگان مجلس برای رفع ایرادهای این لایحه و تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، به طوری که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب وزارت کشور می‌شود و این نهاد مسئول وضع و توزیع عوارض خواهد بود. به این معنا که وزارت کشور هرساله عناوین عوارض قابل دریافت، شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر فارغ از آنکه شورای شهر تهران باشد و یا شورای شهری با جمعیت کم باشد، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
وزارت کشور توان وضع عوارض را ندارد
کمال مرادی، دبیر مجمع کلانشهرهای ایران در گفتگو با خبرنگار شهر ، این تصمیم مجلس را تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر می‌داند و تاکید دارد: «علاوه بر تضعیف نهاد شوراها، کار غیرکارشناسی هم صورت گرفته است که اصلا در عمل امکان‌پذیر نیست. در واقع از یک طرف وزارت کشور نمی‌تواند برای یکهزار و 300 شهرداری کشور تعرفه و عوارض تعیین و پیش‌بینی کند و از طرف دیگر قوانین بالادستی، شوراهای شهر و روستا را مسئول تعیین و وضع عوارض شهری دانسته‌اند.»
او با بیان اینکه نمایندگان مجلس کار غیرکارشناسی انجام داده‌اند، می‌گوید: «وزارت کشور هم اکنون خود بار سنگینی دارد و اضافه شدن این بار توانایی انجام کار را از این وزارتخانه می‌گیرد، گرچه وزارت کشور خود موافق این نظر است چرا که 10 درصد از این درآمدها به حساب وزارت کشور واریز می‌شود که برخلاف قوانین بالادستی است.» 
اشاره دبیر مجمع کلانشهرهای ایران به ماده 53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شد، بر اساس این ماده اصلاح شده «وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.»
در این ماده عبارت شوراهای اسلامی و شهر و روستا برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شده است. اما این در شرایطی است که براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن جزو وظایف لاینفک شوراها قید شده است و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است.
مرادی معتقد است «شورای نگهبان به دلیل تعیین وزارت کشور به عنوان تعیین و توزیع کننده عوارض شهری باز هم این لایحه را برمی‌گرداند. نکته مهم تر اما این است که در صورت تصویب و تایید نهایی این لایحه سالانه 300 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت کشور واریز خواهد شد اما کدام نهاد یا دستگاه بر نحوه هزینه کرد این مبلغ کلان نظارت دارد؟»
دبیر مجمع کلانشهرهای ایران تاکید دارد «اصلاحات انجام شده روی این لایحه ایرادات اساسی و مبنایی دارد و وزارت کشور توان انجام چنین وظیفه‌ای را ندارد.»
محدود کردن نهاد شوراها
نهم آذر امسال نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این کلیات و جزئیات آن به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان بخش هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود را اصلاح کردند. نمایندگان با اصلاح جزء 3 تبصره 41 لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند که براساس آن؛ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها است. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
همزمان با انجام این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران نسبت به آن انتقاد کرد در صحن علنی شورای شهر بیان کرد «با اجرای این مصوبه شوراهای شهر عملا به ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌هایی که براساس عناوین، فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از سوی وزارت کشور، به صورت کاملا تمرکز گرا تعیین می‌شوند بدل خواهند شد؛ امری که با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف کننده شورا و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود.»
او با اشاره به غفلتی که به ظرفیت شوراها در کشور صورت گرفته است گفت: «واقعیت آن است که ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد قانونی کشور هیچگاه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراها و شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد است.»
گویا رایزنی‌ها و نشست‌های مکرر مدیران شهری با نمایندگان مجلس سودی نداشته است، آنجا که مرادی می‌گوید «بارها با اعضای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مدیریت شهری صحبت کردیم اما آنطور که از صحبت‌های آنان بر می‌آید به دنبال محدود کردن نهاد شوراهای شهر و روستا هستند.»
خبرنگار: فریبا رحمانی