بزرگنمايي:

آریا جوان - برنا / حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس یازدهم و مهدی حجتی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص خلاهای قانونی و دلایل وجودی این خلاها در کشور بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش برنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، در ابتدای گفتگوی میزگرد سعادت آباد به تهیه کنندگی فرشته علیپور، حجت الاسلام حسن نوروزی درباره تشخیص اصلاح قانون و بروزرسانی آن توسط مجلس گفت: تشخیص قانونی که فرسوده شده خیلی ساده است. قانونی مثل تجارت که 80 تا 90 سال از تصویب آن گذشته است توسط قضات حقوقی، قضات دادگاه بدوی، قضات دیوانعالی یا تجدید نظر و یا وکلای متخصص در این زمینه و یا نمایندگان کمیسیون قضایی به راحتی تشخیص داده می شود.
وی افزود: حدود 11 هزار عنوان قانونی داریم که بیش از نیمی از آنها فرسوده و قدیمی شده است. مجلس دهم حدود دو هزار قانون را منسوخ تشخیص داد و با رای مجلس، این قوانین از رده خارج شدند. قوانینی مثل قانون های تجارت، تعزیرات حکومتی ، ثبت و نحوه اجرای مکاتب مالی در فرآیند اصلاح قرار دارند.
عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس یازدهم اشاره کرد: دو کتاب اصلاح قانون تجارت به شورای نگهبان فرستاده شده، قانون تعزیرات حکومتی و وکالت در حال مذاکره در مجلس دهم بود که در مجلس یازدهم آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی به عنوان یک متخصص حقوقی با اشاره به ناکافی بودن رسیدگی به قوانینی که فوریت دارند اظهار داشت: مجلس 15 کمیسیون با لوایح مختلف دارد و ما هم باید در نوبت بمانیم ولی واقعیت این است که باید زمان بیشتری برای قوانین و مسائل حقوقی صرف شود. مستشاران باید افزایش یابند و روابط بین مجلس و قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری کاربردی و قوی تر شود. قانون باید دائما پالایش و بروزرسانی شود.
مهدی حجتی دیگر مهمان میزگرد برنامه سعادت آباد با تایید فرسوده بودن بسیاری از قوانین، فرآیند اصلاح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن گفت: در سال 89 قانونی به نام تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب شد تا به وسیله آن بتوان قوانینی را که از بدو تاسیس مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تا به امروز هم اعتبار دارد را تنقیح کرده و بسیاری از آنان که کارایی ندارد را حذف کنند.
وی با اشاره به قوانینی که محل اجرای آن از بین رفته یا متروک است گفت: به عنوان مثال قانون منع کوپن فروشی دیگر محلی برای اجرا ندارد چون این قانون برای زمان جنگ تصویب شده بود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طولانی بودن روند قانونگذاری در ایران و طرح محور بودن و لایحه محور بودن قوانین گفت: اگر در قانونی بحث مالی مطرح باشد باید لایحه ای از طرف دولت برای تصویب به مجلس ارسال شود چون بودجه آن را دولت باید تامین کند و نمایندگان مجلس هم اگر طرحی بر مبنای نیازهای روز کشور داشته باشند باید این طرح را برای تصویب به همراه امضاء های لازم به هیات رئیسه تقدیم کنند. اصولا لوایح و طرح های واصله در مجلس آنقدر زیاد است که حتی برخی موضوعات پس از سه دوره مجلس هنوز تصویب نشده اند. به عنوان مثال می‌توان به قانون حیوان آزاری اشاره کرد. این موضوع چند دوره در مجلس مانده ولی هنوز به تصویب نرسیده است. عوارض طولانی بودن فرآیند قانونگذاری در ایران دامنگیر جامعه می شود و حتی با تغییر مقتضائات جامعه برخی مواقع اصلا نیازی به تصویب آن نیست.
حجت الاسلام حسن نوروزی در پاسخ به اظهارات دکتر مهدی حجتی گفت: با تقویت اداره تنقیح قوانین می توانیم قوانین تصویب شده در دوره طاغوت که حدود 6 هزار عنوان است را بروزرسانی کرده و بسیاری دیگر را در کمیسیون بررسی کرده و در صحن علنی از رده خارج و منسوخ کنیم. پس از آن قوانین بعد از انقلاب را که با توجه به مقتضیات روز تصویب شده و دیگر موضوعیت ندارد بررسی شوند.
وی با تاکید بر نیاز اصلاح قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه گفت: بسیاری از موارد نیاز به تحقیق و تفحص ندارد ولی شخص با تجربه ای باید این کار را انجام دهد که با تصمیم مقام معظم رهبری و پیشنهادات ما این وظیفه به آیت الله رئیسی واگذار شد. واقعیت این است که همکاران ما در مجلس نهم تحقیق و تفحصی از قوه قضاییه را مطرح کردند که به جایی نرسید و در مجلس دهم هم به دلیل مشغله زیاد این فرصت پیدا نشد.
عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وقتی مقام معظم رهبری رئیس قوه قضاییه را انتخاب می کنند و به ایشان اختیار تام می دهد ما نباید ورود کنیم گفت: ولی می شد تحقیق و تفحص از سازمان ثبت و اختراعات انجام شود ولی 40 درصد از کارهای حقوقی نظام توسط مجلس دهم انجام شد و مجلس را بسیار پر مشغله کرد.
مهدی حجتی در بخشی دیگر از گفتگوی میزگرد سعادت آباد با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ما در کشور نظام تک مجلسی است گفت: در بسیاری از کشورها دو مجلس وجود دارد. مجلس سنا به صورت تخصصی کار قانونگذاری را انجام می دهد و مجلس شورا کار نظارتی را دارد و با امورسیاسی و مسائل روز جامعه در ارتباط است. ما هردو وظیفه را به گردن مجلس شورای اسلامی گذارده ایم.
وی افزود: حجم بالای کار نظام سیاسی کشور ما از رای اعتماد به وزرا گرفته تا مشکلات دیگر بر عهده مجلس شورای اسلامی است. از طرفی بده بستان‌هایی در زمینه امور سیاسی و تقنینی انجام می شود یعنی نمایندگانی در جهت منویات سیاسی یک گروه یا شخصیت کاری را انجام دهند و بر مبنای آن قانونی به تصویب رسیده و تعارض منافع پیش می ‌آید. این مفاسد جمع شدن وظایف تقنینی و نظارتی در مجلس وجود دارد. بنابراین ما باید با اصلاح قانون اساسی از نظام تک مجلسی به سمت نظام دو مجلسی برویم و مجلسی کار قانون‌گذاری و مجلس دیگر به امور نظارتی جامعه برسد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از اینکه جلسه کمیسیون قضایی مجلس بعد از چندماه تشکیل نمی شود گفت: با اصلاح آیین نامه در این مجلس مجبورند از کسانی استفاده کنند که تحصیلات حقوقی ندارند. کسی که می خواهد قانون بنویسد باید تحصیلات و تخصص حقوقی داشته،حقوقدان باشد و منابع حقوقی را بداند .
حجت الاسلام حسن نوروزی در انتهای گفتگوی برنامه سعادت آباد با رد اظهارات مهدی حجتی و با اشاره به قانونگذاری توسط مجلس، مجمع شورای مصلحت و شورای نگهبان و حمایت از نظام تک مجلسی گفت: کسی که قانون می نویسد می تواند بر آن هم نظارت دقیق کند. ما در خیلی موارد که آیین نامه را به دولت می دهیم تا بنویسد مسیر ما را تغییر می دهد. وجود کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات و تذکر و سوال از وزرا تحقیق و تفحص است.