بزرگنمايي:

آریا جوان - ایرنا / معاون سازمان برنامه و بودجه درباره اظهارات نادران گفت: «تدوین و بررسی و تصویب و یا رد بودجه باید در فضایی به دور از هیجانات سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون اساسی انجام شود»
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه باید به دور از هیجانات سیاسی انجام شود، گفت: عمده انتقادات به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود، اما در کمیسیون تلفیق میزان درآمد نفتی از 199 هزار میلیارد تومان به 231 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در تازه ترین مرحله در هجمه علیه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400، «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادعا کرده است: «این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.»
به ادعای رسانه‌ها، نادران گفته است: «اگر لایحه بودجه رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و موضوع هم به صورت طبیعی و منطقی به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌شد و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند.» «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» نیز ادعای دیگری بود که برخی رسانه ها به نقل از رییس کمیسیون تلفیق مجلس، درج کردند.
برای بررسی ادعاهای مطرح شده توسط رییس کمیسیون تلفیق مجلس به سراغ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.
«سیدحمید پورمحمدی» با توجه به کمبود وقت به برخی سوالات پاسخ داد و قرار شد بقیه ادعاها و شبهات مطرح شده را در وقتی دیگر بررسی کنیم.
او در پاسخ به این سوال که نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مصاحبه های اخیر خود گفته است که «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» نظر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چیست گفت: هشتمین لایحه بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که علیرغم سخت‌ترین تهدیدات و تحریم‌ها در این سال‌ها، ‌ فرایند تصویب و اجرای بودجه با نظم و ترتیب انجام می‌شد و نتیجه آن این بود که حتی یک روز پرداخت‌های به عهده دولت به تعویق نیفتاد و حتی یک برگ اوراق مالی دولت یا سود آن نکول (عدم ایفای تعهدات) نشد. همچنین دولت علی‌رغم کاهش شدید منابع، حتی از حق قانونی خود مبنی بر استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی اجتناب کرده و در پایان هر سال تنخواه بانک مرکزی را تسویه کرد.
او ادامه داد: علیرغم صادرات قابل‌توجه نفت و موجود بودن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، لیکن به دلیل عدم عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات در بازار، بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز خود نکرد تا ضمن اجرای دقیق سیاست‌های مالی از فشار به سیاست‌های پولی اجتناب شود.
او گفت: این نظم و ترتیب در همه لوایح بودجه سالانه وجود داشت، در سال جاری نیز لایحه بودجه سال 1400 سه‌روز زودتر از موعد قانونی را تقدیم مجلس کرد. طبق اصل 126 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه ‌و بودجه را مستقیماً بر عهده دارد، دولت لایحه بودجه را مطابق این اصل و بر پایه قوانین عادی در موعد مقرر تدوین و تقدیم کرده است. حق دولت تدوین لایحه بودجه و حق مجلس تصویب و یا رد این لایحه است. در صورت تصویب نیز باید شاکله بودجه پیشنهادی دولت را حفظ کند.
پورمحمدی درباره اظهارات نادران همچنین گفت: عباراتی مانند «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» عبارات مناسب نظام کارشناسی و حرفه ای بودجه‌ریزی کشور نیست. بعید می‌دانم آنچه رسانه ها از زبان «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق مجلس نقل کرده اند دقیق باشد. چون وی شخصیتی مبادی آداب و آشنا به قوانین و مقررات است.تدوین و بررسی و تصویب و یا رد بودجه باید در فضایی به دور از هیجانات سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون اساسی انجام شود.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رییس کمیسیون تلفیق مجلس ادعا کرده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در این لایحه زیاد است نظر شما به عنوان سازمان مسئول تدوین کننده بودجه چیست گفت: عمده انتقادات در روزهای اولیه به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود. لایحه بودجه میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت را 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. مجلس می تواند این رقم را کاهش دهد و آنچه را مطلوب می داند تصویب کند، اما تاکنون این رقم توسط کمیسیون تلفیق به 231 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.