بزرگنمايي:

آریا جوان - خانه ملت / رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقادات صریح از شیوه بودجه ریزی کشور که در آن بیش از 60 درصد بودجه عمومی کشور مربوط به شرکت های دولتی است و جزئیات آن هم مشخص نیست، گفت: از 2 هزار و 460 هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور، رقمی بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان (بیش از 60 درصد بودجه) به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند؟ 
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست هیات های عالی نظارت استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به مشکلات شوراهای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در مباحث مفصل تبیین فرمودند که دشمن شماره یک ما آمریکا است و برای مبارزه با این دشمن باید «کار» کنیم، از طرفی آنچه مانع کار ما است، نخست دیوان سالاری و دیگری سوءمدیریت در کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ما امروز در مجلس قانون تصویب می کنیم اما به دلایل مختلف نمی توان نظارت دقیقی بر اجرا داشت یا مانع از عدم اجرا شد، زیرا نظام بروکراسی اسب سرکشی شده که هیچکس صاحب آن نیست.
چرخه 60 ساله دیوان سالاری در کشور
وی با اشاره به چرخه 60 ساله دیوان سالاری که بین همه دستگاه های مختلف وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه افرادی وارد چرخه نظام اداری و استخدام های چندگانه می شوند و پس از 30 سال خدمت، 3 دهه دیگر به صورت غیرمستقیم با همین سیستم در ارتباطند. به این صورت که در قالب قانون های ایجاد صندوق های مختلف، تعاونی های کارکنان یا ... بکارگیری این افراد به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعریف شده و حاکمیت دیوان سالاری بر این چرخه سوار است. صدها مورد هم از این دست افراد در دستگاه های مختلف، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و ... وجود دارد.
وی افزود: در همین راستا یکی از موضوعاتی که به ام الفساد در کشور ما تبدیل شده، تمرکزگرایی است، متاسفانه همه چیز در جغرافیای مرکزی تهران متمرکز شده و ما می خواهیم از تهران راهکار همه مشکلات و بودجه را به سایر بخش ها و استان ها تزریق کنیم، به همین دلیل منابع در جای خود هزینه نمی شود.
ابهامات بودجه شرکت های دولتی
رئیس مجلس با اشاره به بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس گفت: واقعیت این است که 2 هزار و 460 هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور است. اما از این مقدار، رقمی بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان (بیش از 60 درصد بودجه) به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند و جزئیات این بودجه چیست؟
وی افزود: اما بودجه عمومی هم خودش چهار پنج خزانه دارد، جایی براساس تبصره 14 و جایی براساس تبصره 16 برای بانک ها و ... تعیین می شود و در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها باقی می‌ماند! و شاید حداکثر100 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی پول پیدا شود! این اشکالات و نقیصه ها به دلیل تمرکز گرایی است.
در سال های گذشته بیشترین بی توجهی ها از طرف مجلس به شوراها شده است
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ما باید مسائل موضوعی و آنچه که از جنس تصدی گری است را از تمرکز رها و در اختیار سطح دیگر تصمیم گیری نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار دهیم. بنابراین ما طبق اصول قانون اساسی باید به شوراها توجه کنیم، زیرا در این سال ها بیشترین بی توجهی ها از طرف مجلس به شوراها شده است.
شوراهای محلی باید به پارلمان های محلی تبدیل شوند
وی با تاکید بر اصلاح قانون شوراها در مجلس اظهار کرد: قیم شوراها، مجلس است. از جهت حکمرانی ما با یک مجلس نمی توانیم برای کشور تصمیم گیری کنیم. تصمیمات باید در دو مجلس اتخاذ شود؛ همانطور که در قانون اساسی نیز دیده شده است، بنابراین شوراهای محلی باید به پارلمان های محلی تبدیل شوند تا تصدی گری ها به آنها واگذار و فقط تولی گری ها در دولت و پارلمان مرکزی انجام گیرد.
قالیباف تاکید کرد: هر کاری که جزء امور حاکمیتی است، باید در اختیار پارلمان مرکزی باشد و امور خدماتی و کارهای مرتبط با زندگی مردم به شوراها واگذار شود.
قالیباف با بیان این که شوراها بزرگترین فرصت برای اداره حکومت هستند که متاسفانه به بزرگترین تهدید تبدیل شده اند، تاکید کرد: شوراها باید مبنای تصمیم ها و اقدامات در سطح محلی و منطقه ای باشند و باید ساختار نظارتی براین شوراها نیز شکل بگیرد. به عنوان نمونه دیوان محاسبات طبق قانون امکان نظارت مالی بر شوراها را ندارد، لذا ما باید در مجلس دیوان دیگری شکل دهیم تا سالانه بر مصوبات شوراها نظارت کند و کار تفریغ بودجه شوراها را انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس آمار کمّی حدود 123 هزار نفر در شوراها فعالیت می کنند، لذا مفاسدی که در این مجموعه رخ داده با توجه به پراکندگی در کشور، نسبت به سایر مجموعه ها به مراتب کمتر است.
نباید انتخابات محلی را ملی کنیم
قالیباف با بیان اینکه برای نظارت دقیق بر انتخابات، نباید انتخابات محلی را ملی کنیم گفت: برگزاری همزمان انتخابات شوراها به عنوان محلی ترین انتخابات کشور با انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سیاسی ترین انتخابات، موجب بروز یک نگاه سیاسی به انتخابات شوراها شده، لذا ما نباید شوراها را به سیاسی ترین انتخابات کشور گره بزنیم، از این رو با اصلاح قانون می توانیم فرصت برگزاری انتخابات شوراها را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: انتخابات شوراها باید به صورت تخصصی برگزار شود و در طی اصلاح قانون، اختیاراتی به شوراها دهیم تا از تبدیل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری جلوگیری شود. قانون شوراها نیز با مشورت کارشناسان دانشگاهی، مرکز پژوهش های مجلس و نخبگان باید اصلاح شود.
وی افزود: البته اگر اصلاحات لازم برای ششمین دوره انتخابات لحاظ نشد، ایرادی ندارد چرا که این قانون باید به طور اساسی و تخصصی اصلاح شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین رسالت های مجلس یازدهم، تفکیک امور محلی از ملی است که در این رابطه باید طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها تهیه شود زیرا منجر به اصلاح دیوان سالاری از طریق نظام حکمرانی و تفکیک کار ملی و محلی منطبق بر قانون اساسی است.