چاپ

آریا جوان - 27 آذرماه 1389 روز مهمی در تاریخ اقتصادی ایران است. روزی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران آغاز رسمی طرح هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. طرحی که حالا پس از 9سال با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

به گزارش خبر فوری ، اجرای هدفمندی یارانه ‌ها و اعطای یارانه 45هزار و 500تومانی به همه مردم ایران، یک گام در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بود. این طرح قرار بود پس از اصلاح مکانیزم‌های مرتبط با تخصیص یارانه‌ها، سراغ اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و سایر ساختارهای اقتصادی نیز برود که محقق نشد.
در آن دوره از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌شد که شاید از ترس خونریزی‌های آن هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشد.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد به درستی اجرا نشد. اختلاف شدید میان دولت و مجلس، ایده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور وقت را عقیم گذاشت و با حضور حسن روحانی در پاستور، عملا دولت در مقام نقد قانون هدفمندی قرار گرفت و گام به گام به سوی حذف یارانه نقدی پیش رفت.
روحانی در سال 92 با تکیه بر آرای مردمی که داشت، سامانه‌ای را جهت اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی راه‌اندازی کرد اما برخورد سرد مردم با این سامانه در عمل طرح دولت برای قطع یارانه نقدی را به شکست کشانید.
پس از آن، دولت با تکیه بر قانون هدفمندی که دولت را موظف به قطع یارانه ثروتمندان می‌کرد، اقدام به حذف یارانه برخی دهک‌ها کرد. این اقدام البته نارضایتی‌هایی را در پی داشت اما دولت توضیح می‌داد که با قطع یارانه نقدی دهک‌های برخوردار، می‌تواند یارانه بخش‌هایی مانند حوزه سلامت را افزایش داده و در قالب طرح تحول نظام سلامت به بازتوزیع یارانه‌ها بپردازد.
اکنون 9سال پس از اجرای قانون هدفمندی، بار دیگر دولت و مجلس درگیر موضوع یارانه هستند. امروز مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی به مساله یارانه‌ها پرداخت اما به نتیجه‌ای نرسید. علی لاریجانی گفته است که موضع مجلس، دفاع از حقوق مردم در موضوع قطع یارانه‌هاست اما تاکنون آنچه درباره یارانه‌ها رقم خورده، بیش از آنکه دفاع از حقوق مردم باشد، در نظر گرفتن مقتضیات دولت در تنگناهای اقتصادی بوده است.
سوال اصلی درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها این است که چرا یارانه‌ای که باید به طور برابر از بابت پول نفت به همه مردم برسد، برای عده‌ای قطع شده و برای عده ای دیگر برقرار است؟ آیا پولی که متعلق به همه مردم است را دولت می‌تواند برای عده‌ای قطع و در خزانه ذخیره کند؟ سوال دیگر آن است که آیا نباید متناسب با نرخ تورم در این 9 سال، عدد یارانه از 45هزار و 500تومان آنطور که برخی منتقدان دولت فعلی می‌گویند، به حدود یک میلیون تومان می‌رسید؟ آیا منطقی است که عدد یارانه در همه این سالها ثابت بماند اما قیمتها با جهش‌های ناگهانی چند برابری همراه باشند؟
همه این سوالها پیش‌روی دولت و مجلسی است که در ماه‌های پایانی کار خود در این دوره، بین محبوبیت مردمی و اقتضائات حاکمیتی در منگنه مانده و باید دید چطور می‌تواند سنگی که در پاییز 89 به چاه اقتصاد ایران انداخته شد را از این چاه عمیق خارج کند.