آریا جوان-ایرنا-بحث توزیع و
تکثیر غیرقانونی فیلم‌های داخلی، مساله‌ای است که این روزها، به واسطه
اشکال جدید قاچاق فیلم، باردیگر بر سر زبان‌ها افتاده و به نظر می‌رسد این
دفعه تنها فیلمساز نیست که از این قضیه آسیب می‌بیند.
به گزارش
گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مساله قاچاق فیلم مانند بسیاری
از مشکلات زندگی اجتماعی امروز، موضوعی ملی، داخلی و مختص ایران نیست و
تقریبا تمام دنیا را در برمی‌گیرد. در واقع، این موضوع بیش از آن که
مساله‌ای جغرافیایی یا وابسته به کشوری خاص باشد، فرامرزی و در ارتباط
مستقیم با پیشرفت فناوری‌های نوین است. این ارتباط بدین دلیل است که گسترش،
فراگیری و پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (آنچه امروز به عنوان
گوشی‌های هوشمند، دستگاه‌های تکثیر فیلم و موسیقی و ... می‌شناسیم) امکان
گسترده‌ای را برای تکثیر و توزیع تولیدات
فرهنگی مختلفی چون کتاب، فیلم، موسیقی و ... فراهم ساخته. مساله‌ای که
تلاقی و همراهی معنایی زیادی با مفهوم حق تکثیر و انتشار یا اجازه قانونی
صاحب اثر دارد.
طبق تعریف فرهنگ لغت، حق انحصاری فرد صاحب اثر برای تولید، انتشار و یا
فروش اصل کار خود را حق انتشار یا copy right می‌گویند. لازم به یادآوری
است که قانون حق انتشار "شکل بیان مادی"، نه مفاهیم، ایده‌ها، تکنیک‌ها یا
حقایق واقعی در یک کار خاص را پوشش می‌دهد.
هدف اصلی قانون حق انتشار، حفاظت از زمان، تلاش و خلاقیت خالق کار است،
به همین دلیل این قانون، حق انحصاری خاصی را شامل می‌شود، از جمله: توزیع
نسخه‌های کار با فروش، اجاره نامه یا انتقال مالکیت به غیر، انجام کار به
صورت عمومی، نمایش کار به صورت عمومی و آماده سازی کارهای مشتق‌شده (کارهای
دیگر بر مبنای کار اصلی؛ مثلا تبدیل یک رمان به فیلم).
نگاهی به تاریخچه حق تکثیر نشان می‌هد که شروع و آغاز به‌کارگیری این
اصل از سال 1709در انگلستان و با حقوق انحصاری و امتیازات چاپ کتاب شروع
شد.
در ابتدا حق تکثیر تنها شامل تکثیر کتاب‌ها می‌شد، اما با گذر زمان و
مواجهه با اشکال دیگری از تقلب و سوءاستفاده‌های مادی و معنوی از یک اثر،
محدودیت‌های دیگری از قبیل ترجمه و آثار اشتقاقی به آن اضافه شد. قانونی که
البته به کتاب و انگلستان، منحصر نماند و منجر به شکل‌گیری «پیمان برن» در
سال 1886 در شهر برن سوئیس و در بین کشورهای پادشاهی شد. تا قبل از آن،
حقوق قانونی یک اثر فقط در همان شهر یا کشور صاحب اثر، اعتبار داشت و در
خارج از آن محدوده در صورت چاپ و یا تکثیر هیچ اعتراضی مقبول نبود. اما با
انعقاد این پیمان، حق قانونی بر مالکیت یک اثر در تمام کشور ها تصویب شد.
این قانون در دوران حیات خود تغییرات بسیاری را تجربه کرد تا آنکه در سال
1952 تقریبا شکل امروزی خود را یافت و از سوی اغلب کشورهای جهان پذیرفته
شد. در سال 1967 مدیریت پیمان برن بر عهده سازمان حمایت از حقوق مالکیت
معنوی قرار گرفت.
ثبت قانون «حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در ایران به
دیماه سال 1348 باز می‌گردد. اگرچه، قانون حق‌تکثیر و قانون ثبت علائم
تجاری در سال 1304 به تصویب رسیده بود، اما پس از تصویب قانون حمایت از
حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بود که اصلی حقوقی به‌عنوان بدنه اصلی حق
تکثیر در ایران تصویب شد (و در سال 1389 اصلاحاتی در آن صورت گرفت). از
زمان تصویب این قانون، بحث پیوستن به قانون جهانی کپی رایت و به رسمیت
شناختن حقوق صاحبان اثر همواره به عنوان دغدغه‌ای جدی از سوی برخی از
هنرمندان، مولفان و مصنفان در ایران مطرح بوده و هرچه فعالیت هنرمندان ما
از مرزهای کشور فراتر رفته، دامنه‌ی این بحث نیز گسترده‌تر شده است.
حواشی نشر غیرقانونی
یکی از عمده‌ترین تبعاتِ عدمِ جدی‌گرفتن قانون حق انتشار در ایران را
می‌توان، در آنچه از آن تحت عنوان قاچاق فیلم یاد می‌شود، دید. مساله‌ای که
فیلم‌های روی پرده یا شبکه نمایش خانگی را به صورت غیرقانونی و با قیمتی
بسیار پایین و یا حتی رایگان در اختیار مخاطب قرار داده و عدم بازگشت
سرمایه و در نتیجه ضربه‌خوردن تهیه کننده و سرمایه‌گذار را باعث می‌شود.
نگاهی به این پدیده نشان می‌دهد که ورود دلالان و واسطه‌های غیرقانونی
در حوزه سینما در ایران در ابتدا شکلی بسیار ابتدایی و کوتاه، در حد
فیلمبرداری با گوشی موبایل از یک فیلم از روی پرده سینما داشت؛ مساله‌ای که
بسیار زود و با تمرکز سینماداران زدوده شد. پس از مدتی بحث ورود غیرقانونی
فیلم‌های سینمایی، که به ویژه به واسطه عدم دریافت پروانه نمایش در نزد
مردم برجسته شده بودند، مطرح شد. فیلم سینمایی «سنتوری» و «مارمولک» را
می‌توان نمونه‌هایی از این دست دانست که به رغم عدم اکران عمومی، در جامعه
توزیع و دیده شدند. پس از آن، برای دوره‌ای این دغدغده مطرح شد که مافیایی
در حوزه تکثیر و توزیع غیرقانونی فیلم شکل گرفته است. این مساله، در مقطعی
شکلی از بحران به خود گرفت، به نحوی که دست مافیای پخش غیرمجاز باز بود و
بعضا شنیده می‌شد که در اقدامی از جانب نیروی انتظامی، سی.دی یا
دی.وی.دی‌هایی که به صورت غیرقانونی تکثیر شده بود، معدوم یا سوزانده شد.
البته دو نکته را باید در این باب مدنظر داشت: یکی این که، این شکل از
سی.دی‌ها عمدتا مبتنی بر تکثیر سی.دی‌های مبتذل و خارجی بودند و کمتر
فیلم‌های داخلی را دربرمی‌گرفت؛ و نکته دیگر این که اگر امروز این شکل از
تکثیر کمتر دیده می‌شود را باید مرتبط به پیشرفت‌های فناوری دانست. چنانچه
امروز پس از شیوه دانلود فایل، توزیع در قالب فلش مموری‌ها به قیمتی بسیار
نازل و بعضا توسط عاملان رسمی (در ویدئو کلوپ‌هایی که از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دارند) باب شده و بدین سان در اختیار افراد قرار
می‌گیرند.
بحث حق انتشار، ابعاد مضاعفی (فراتر از صرف نمایش و اکران یک فیلم،
سریال و یا مجموعه تلویزیونی) دارد. چنانچه تولیداتی که به دلیل ارتباط خود
با عوامل یاد شده (فیلم، سریال یا مجموعه‌ای خاص)، امکان درآمدزایی داشته و
پتانسلِ آورده یا تولید سرمایه را دارند نیز در این ابعاد قرار می‌گیرند.
مثلا، وقتی یک انیمیشن فروش خوبی داشته باشد، مسلما عدهای سودجو شروع به
سوءاستفاده میکنند که در حالت خوش بینانه می‌توان به تکثیر غیر قانونی
آن اثر اشاره کرد. اما برخی دیگر بدون در نظر گرفتن حق انتشار از شخصیت‌های
محبوب انیمیشنی وام گرفته و شروع به نشر این آثار در زمره محصولات
فرهنگی_هنری چون عروسک یا لوازم التحریر می کنند، که این امر سبب ایجاد
خسارت برای خالقان آن آثار می‌شود.برای نمونه، شخصیت‌های محبوب انیمیشن
شکرستان، بلافاصله پس از پخش چند قسمت و اقبال کودکان، موجی از عروسک‌ها و
لوازم التحریرهای الهام گرفته از این شخصیت‌ها بازار را فراگرفت.
مساله دیگری که شاید اهمیت این موضوع را بیش از پیش برجسته می‌سازد این
است که عدم رعایت حق انتشار و بحث قاچاق فیلم در مورد تولیدات داخلی،
همواره در باب آثار برجسته و دارای پتانسیل بالایی صورت می‌گیرد که بعضا
هزینه و زمان مضاعفی برای تولیدشان صرف شده است. در این معنا هر زمان که
فیلمی در گیشه به موفقیت می‌رسد سر از دست دستفروشان درمی‌آورد یا طعمه‌ای
برای تکثیر و توزیع غیرقانونی می‌شود.
آنچه در روزهای اخیر و پس از پخش و توزیع غیرقانونی فیلم «متری شیش و
نیم» حساسیت‌هایی را از باب توجه به قاچاق فیلم برجسته ساخته و این موضوع
را بار دیگر بر سر زبان‌ها جاری ساخته است، نه صرف بحث قاچاق فیلم که توزیع
نسخه‌ای با کیفیت به اضافه سکانس‌های حذف و سانسورشده در نمایش عمومی آن
است. اتفاقی که این بار بحث قاچاق را نه به عنوان پدیده‌ای خرد و با محوریت
پخش‌کنندگان و دستفروشان، که در سطحی کلان مطرح کرده‌است. چنانچه «جمال
ساداتیان»، تهیه کننده فیلم در مصاحبه‌هایی که با مطبوعات و خبرگزاری‌ها
داشته، نهادها و سازمان‌های متولی سینما را مسوول این اتفاق برشمرده
است. البته، این موضوع نیاز به اثبات دارد، زیرا، این امکان را نیز باید در
نظر گرفت که نسخه‌ی اصلی فیلم از کانال‌هایی خارج از نهادهای مسئول وارد
بازار شده باشد؛ اصل فیلم در اختیار عوامل تهیه و ساخت آن نیز وجود دارد.
در نهایت مساله محوری و دغدغه اساسی این روزهای فیلمسازان، برباد رفتن
سرمایه‌ها و عدم بازگشت هزینه‌های تولید به دلیل خلاءهای قانونی، نظام
نظارتی منسجم و قوی جهت برخورد با متخلفان است. متخلفانی که نه تنها با
اقدام خود قاچاق فیلم را رقم می‌زنند، بلکه با دست‌یابی به نسخه‌های
اصلی حاوی سکانس‌ها و یا دیالوگ‌های حذف شده، به نوعی اصول اساسی متولی
اصلی این حیطه یعنی وزرات فرهنگ و ارشاد را نیز زیرژا می‌گذارند.
بنابراین، هم وزارت ارشاد به عنوان متولی و هم فیلمساز به عنوان مجری از
این موضوع آسیب می‌بینند.