چاپ

آریا جوان - معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای با تاکید بر سیاست وزارت ورزش و جوانان بر قانونگرایی ، شفافیت و مبارزه با فساد اظهار داشت : عملکرد مطلوب این وزاتخانه، آن را جز 5 دستگاه برتر دولتی قرار داده است.

جمشید تقی زاده در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانها بیان کرد که این نشست تخصصی با تصویب شورای معاونین وزارتخانه با هدف بررسی ظرفیت قانونی ماده 27 قانون الحاقی 2، ماده 5 و 6 برگزار شود چرا که ما در تلاش هستیم از ظرفیتهای قانونی برای توسعه ابعاد مختلف ورزش بهره بگیریم.
او افزود : سیاست وزارت ورزش و جوانان بر قانونگرایی ، شفافیت و مبارزه با فساد است و سعی می کنیم با بهره مندی از قوانین در این مسیر بیشتر تز گذشته حرکت کنیم.
معاون وزیر ورزش و جوانان در بخشی از سخنانش توضیح داد که ماده 27 دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و اماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است اظهار داشت : در این نشست در نظر داریم ابعاد مختلف این قانون را به بحث وتبادل نظر بگذاریم.
وی تاکید کرد که تعامل و دستیابی به ادبیات مشترک و جمع بندی منطقی یکی دیگر از اهداف ما در بر گزاری این گردهمایی تخصصی است چرا که خرد جمعی به اجرای برنامه ها و موفقیت کمک می کند.
تقی زاده در ادامه از تلاشهای مدیران کل استانی ، ستادی ، معاونین و مسوولان قدردانی گرد و افزود : این تلاشها به سمت و سویی حرکت کرده است که وزارت ورزش و جوانان را جز 5 دستگاه برتر قرار داده است به طوریکه با رهنمودهای وزیر وتاکید دکتر سلطانی فر بر قانون گرایی به جایی رسیدیم که در بخشهای مختلف از جمله توسعه ورزش همگانی ، قهرمانی ، زیر ساختها، اجرای قانون حرفهای زیادی برای گفتن داریم.
او در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاری این کارگاههای دانش افزایی بتواند زمینه ساز رشد بیشتر و سرافرازی کشورمان شود‌.