چاپ

آریا جوان - در اقدامی بی‌سابقه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 بدون توافق با نمایندگان کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین و اعلام شد.

بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جدید 21درصد اعلام شد. منتقدان می‌گویند افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، حدود نصف نرخ رسمی تورم به شمار می‌آید.
به عبارت دیگر دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان است.
بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می‌شود.
تعیین دستمزد برای دو گروه حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مزدی تعیین می‌شود؛ کسانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول "حداقل دستمزد" بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند.
کارگرانی هم بیش از یک سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه "سایر سطوح مزدی" قرار می‌گیرند.
عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی
خبرگزاری کار ایران(ایرنا) نوشته "این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسد".
بنابر گزارش رسانه‌ها، نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان نشدند و صورت جلسه را هم امضا نکردند و صورتجلسه نهایی، امضای آنها را ندارد.

آریا جوان

جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد و این درحالیست که تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها، مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی است.
سه جانبه گرایی موضوع مقاوله‌نامه 144 سازمان بین‌المللی کار است و در ماده 167 قانون کار ایران هم به آن اشاره شده است.
بر اساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد.
به این ترتیب ممکن است عدد مشخص شده برای افزایش حقوق ابطال شود.