چاپ

آریا جوان - شهر: برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ رسیدگی به پرونده‌های متوقف شده کمیسیون ماده 100 و دریافت جریمه از متخلفان، درآمد چشمگیری برای شهرداری تهران ندارد و فقط به ساماندهی پرونده‌ها کمک می‌کند.

محمود اولاد، تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شهر ، با اشاره به رسیدگی شهرداری تهران به پرونده‌های متوقف شده در کمیسیون ماده 100، توضیح داد: مدیران شهری هدف از رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 100 را درآمدزایی عنوان نکرده‌اند، بلکه تاکید دارند نابسامانی‌های مربوط به کمیسیون ماده 100 و تصمیم‌گیری مناطق رفع خواهد شد.
او با بیان اینکه از دو دیدگاه درآمدی می‌توان موضوع رسیدگی به پرونده‌های متوقف شده در کمیسیون ماده 100 را بررسی کرد، گفت: آن چیزی از نظر شهرداری منابع درآمدی محسوب می‌شود درواقع عنوان اصلی‌اش جرایم آرای کمیسیون ماده 100 است. این کمیسیون تخلفات ساختمانی را بررسی می‌کند که یا سازندگانش بدون پروانه، ساخت و ساز انجام دادند یا اینکه با پروانه ساخت در مساحت یا طبقات تخلف می‌کنند، در این شرایط کمیسیون ماده 100 یا رای به قلع و قمع می‌دهد یا رای پرداخت جریمه صادر می‌کند.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است: نفس صدور رای جریمه برای سازندگان متخلف، ایجاد بازدارندگی است که دیگر این نوع تخلف‌ها رخ ندهد.
او با تاکید بر اینکه اشکال اصلی از قانون است و قانون باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، اضافه کرد: علاوه بر اصلاح قانون، طرح تفضیلی هم باید بازنگری شود تا هم تخلفی صورت نگیرد و هم نیازی به دریافت جریمه نباشد.
به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصاد؛ شاید هدف مدیریت شهری از تصویب این ماده، دیدگاه درآمدی و بازدارندگی نباشد اما ممکن است در ساماندهی پرونده‌ها و برخی تصمیمات سلیقه‌ای در مناطق جنبه کنترلی داشته باشد.
پیشتر شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان‌ مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد. براساس یکی از ماده‌های این لایحه، شهرداری تهران می‌تواند 70 تا 80 هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده 100 سالهای طولانی متوقف شده را بررسی و از قبل آن درآمد کسب کند.
خبرنگار : فریبا رحمانی