چاپ

آریا جوان - میزان / مرکز رسانه قوه قضاییه به اظهارات امیرحسین اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر اینکه تشکیل پرونده قضایی برای او به عدم پرداخت حقوق کارکنان این شرکت منجر شده است، واکنش نشان داد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه امروز در شبکه خبر در حالی مدعی شد که تعویق در پرداخت حقوق کارگران به دلیل تشکیل پرونده قضایی و توقیف حساب‌های بانکی بوده است، که پیشتر قاضی در جلسات محاکمه به این اظهارات پاسخ داده بود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود. در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود.
نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی، گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود.
رییس دادگاه گفت: این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.
بنابراین گزارش، حساب‌های موجود و منابع مختلف اسدبیگی برای پرداخت حقوق کارگران موجود و کافی است و حساب خرید و فروش کننده ارز به صورت غیر قانونی شرکت هفت تپه توقیف است و حقوق کارگران باید از حساب‌ها و منابع دیگر تامین شود .