چاپ

آریا جوان - آخرین خبر / زمزمه‌های جابه‌جایی در سازمان هواپیمایی کشوری که با اخبار ریز و درشت حاشیه‌ ای پیرامون رئیس این سازمان دست به دست می‌شد به قطعیت بدل شد و علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) سپرد.
به گزارش سایت ریاست جمهوری؛ در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، هیات وزیران ضمن قدردانی از زحمات آقای علی عابدزاده در دوران ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای تورج دهقانی زنگنه را به عنوان رئیس جدید این سازمان منصوب کرد.
همچنین با تصویب هیات دولت، آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
رئیس جمهور پس از رأی هیات وزیران به انتصاب نامبردگان، گفت: حوادث هوایی آنقدر دردناک و خسارت بار است که جبران آن گاهی ناممکن و گاهی سال ها به طول می انجامد و لذا سازمان هواپیمایی کشوری باید مراقب رعایت استانداردهای پروازی در سطح فرودگاه های کشور و شرکت های هواپیمایی باشد؛ بطوری که هیچ پرواز نا امن در هیچ فرودگاه نامطمئنی انجام نشود.
تورج دهقانی زنگنه در 3 خرداد 1397 توسط وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته بود.
‌ابهام در جعلی‌بودن مدرک رئیس سازمان هواپیمایی
به گزارش شرق؛ پیش از اعلام تغییرات در سازمان هواپیمایی کشوری، روزنامه شرق به ماجرای پررنگ شدن این جابجایی پرداخت و درخصوص علت این تغییرات در شرایطی‌که زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، مدعی شد: پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. در هیمن رابطه یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد که «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست. این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.
بر اساس ادعای شرق، نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ 30/2/1388 صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از 30 سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن 10 سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ 30/3/1388، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!
‌حکم قطعی عابدزاده در یکی از پرونده‌های فلایت‌چک صادر شد
یک منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده به «شرق» خبر می‌دهد: «یک پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالکون 2000 است که علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های 1385 تا 1390، 25 میلیون دلار (با دلار 700 تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت‌چک کند اما به‌جای آن، یک هواپیمای فالکون 2000 آن‌هم بدون پنل فلایت‌چک خریداری می‌کنند که اکنون نیز کارایی‌ای برای وارسی ندارد».
او می‌افزاید: «در پرونده دیگری که برای فلایت‌چک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی عابدزاده یک هواپیمای کینگ‌ایر 2000 با پنل فلایت‌چک را به سه‌برابر قیمت خریداری کرده است، درحالی‌که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها 2.5میلیون دلار می‌ارزیده اما 11میلیون دلار فاکتور شده است».
حال مشخص نیست این حکم مربوط به کدام‌یک از این دو پرونده است اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت‌چک برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.