بزرگنمايي:

آریا جوان - ایرنا / مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از نهایی شدن محکومیت 37 میلیون دلاری آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده به نفع تهران خبر داد.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست ‌جمهوری که وظیفه مدیریت و هماهنگی تمامی دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مستقر در شهر لاهه، دولت آمریکا را به موجب حکمی به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران محکوم کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در این حکم دیوان شکایت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر خلاف تعهدات آن کشور در بیانیه‌های الجزایر با وضع مقررات خزانه‌داری در تاریخ 26 فوریه 1981 مانع از انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران پس از انعقاد بیانیه‌ها شده است، وارد دانسته و مقرر کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند.
بنا به گفته مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شکایت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده در سال 1982 نزد دیوان مطرح شده و دیوان در سال 1992 بدواً طی حکمی اصول و چهارچوب مسئولیت ایالات متحده را به علت ایجاد مانع و قصور در انتقال اموال ایران تعیین کرده بود. پس از این مرحله، دیوان به منظور صدور حکم نهایی درخصوص موارد تخلف ایالات متحده و تعیین میزان خسارت ایران رسیدگی به پرونده را ادامه داد و طرفین را به تبادل لوایح دعوت کرد. این دور از تبادل لوایح در سال 2011 به پایان رسید و جلسات رسیدگی دیوان نیز در یک بازه زمانی 47 روزه از 15 مهر 1392 تا 28 آذر 1393 برگزار شد.
این اطلاعیه یادآور شده است: پس از برگزاری جلسات استماع و شور، دیوان داوری در اواخر اسفند 1398 رای نهایی خود را در محکومیت ایالات متحده به دلیل عدم انتقال یا تاخیر در انتقال اموال موضوع دعوی صادر کرد و ادعای ایران نسبت به بخشی از اموال مختلف مورد ادعا یا خسارات وارده ثابت تشخیص داده شد. به موجب این حکم دولت آمریکا به پرداخت مبلغی در حدود 29 میلیون دلار (69/29115971 دلار) بابت مجموع اصل محکومٌ‌به و بهره متعلقه تا زمان صدور حکم به نفع ایران محکوم شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزوده است: همچنین در مورد بخشی از اموال یعنی ادوات موسیقی متعلق به سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ارزش تاریخی هستند، ایالات متحده محکوم به استرداد آن اقلام به ایران شده است. در این مورد، دیوان مهلت معینی تعیین کرد تا چنانچه ایالات متحده پس از انقضای آن مهلت اموال را مسترد نکند، مبلغی در حدود 8 میلیون دلار بابت ارزش اموال (43/7882829 دلار) به مجموع محکومیت فوق‌الذکر اضافه شده و جمع کل محکومٌ‌به بالغ بر حدود 37 میلیون دلار (12/36998801 دلار) می‌شود.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در اطلاعیه خود تصریح کرده است: علاوه بر مبالغ فوق، در صورت تاخیر در اجرای حکم دیوان ایالات متحده را موظف کرده است تا بهره پس از صدور حکم را از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت محکومٌ‌به توسط ایالات متحده بر مبنای نرخ پایه بهره بانکی در آمریکا به ایران پرداخت کند.
لازم به ذکر است که رسیدگی به باقیمانده ادعای ایران در مورد سایر اموال موضوع این پرونده، به منظور اجتناب از تعارض با پرونده‌های دیگر تحت رسیدگی در دیوان، به مراحل بعد موکول شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه پس از صدور حکم مذکور، ایالات متحده با استناد به قواعد رسیدگی دیوان درخواست کرد که در بعضی از بخش‌های حکم دیوان رای صادره علیه آمریکا را اصلاح کند، خاطرنشان کرد: در اثر رسیدگی به این درخواست و پس از ارائه لوایح از سوی طرفین، دیوان ضمن رد بخش اعظم درخواست ایالات متحده برخی از محاسبات و ایرادات نگارشی موجود در حکم را تصحیح کرد و پس از اصلاح محاسبات در مجموع حدود 23000 دلار از کل محکومٌ‌به صادره به نفع خوانده را کاهش داد. با اصلاحات انجام شده حکم صادره در این پرونده به طور کامل اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و ایالات متحده باید نسبت به اجرای حکم در اسرع وقت اقدام کند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اضافه کرده است: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نهادی مستقل از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه است که از سال 1981 در پی امضای بیانیه‌های الجزایر تشکیل و به اختلافات میان دو دولت در رابطه با آن بیانیه‌ها رسیدگی می‌کند. در این دیوان داوری مجموعاً 9 داور (سه داور از سوی هر یک از طرفین و سه داور از کشورهای ثالث) حضور داشته و به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند. بنابراین پرونده مذکور و حکم صادره در آن کاملاً مستقل و مجزا از دو شکایت دیگر ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری است که در سال‌های 2016 و 2018 طرح شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی است.