پنجشنبه ۱۸ دي ۱۴۰۴

خواندنی

بیانیه یازده هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته: صندوق ذخیره دارایی فرهنگیان است، باید صیانت شود

بیانیه یازده هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته: صندوق ذخیره دارایی فرهنگیان است، باید صیانت شود
آریا جوان - یازده هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزار و انتشار بیانیه‌ای خطاب به سران سه قوه، ...
  بزرگنمايي:

آریا جوان - یازده هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش با امضای کارزار و انتشار بیانیه‌ای خطاب به سران سه قوه، به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اعتراض کردند.

در کارزاری در پلتفرم کارزار که به امضای یازده هزار معلم شاغل و بازنشسته رسیده، پیرامون تغییر شرایط و اصلاح ساختار این صندوق خطاب به سران قوا آمده است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور، با اتکا به موازین دین مبین اسلام، فتوای مرجعیت شیعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور، مراتب اعتراض و هشدار خود را نسبت به هرگونه تصرف، اداره و تصمیم‌گیری غیرقانونی و غیرشرعی در اموال متعلق به فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام می‌داریم.
این بیانیه بر پایه اصول و مواد قانونی زیر صادر می‌شود:
اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی: مالکیت مشروع اشخاص محترم و مصون از تعرض است.
اصل ۴۹ قانون اساسی: دولت موظف به جلوگیری از اکل مال به باطل و استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن است.
مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی: هرگونه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک، ممنوع و موجب ضمان است.
قانون مجازات اسلامی: تصرف غیرقانونی در اموال اشخاص، واجد مسئولیت کیفری و مدنی است.
اصل بدیهی امانت‌داری، شفافیت و پاسخگویی در اداره اموال متعلق به ذی‌نفعان.
مطالبات صریح و فوری فرهنگیان
ما به‌صورت موکد، شفاف و غیرقابل اغماض از رؤسای محترم سه قوه مطالبه می‌کنیم:
توقف فوری هرگونه تصرف، پرداخت و تصمیم‌گیری بدون رضایت واقعی فرهنگیان در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان.
شفاف‌سازی کامل مالی، حقوقی و مدیریتی و ارائه گزارش عمومی به مالکان اصلی.
اصلاح ساختار اداره و مدیریت با محوریت مالکیت، رأی و نظارت مستقیم فرهنگیان.
استرداد کلیه پرداخت‌ها، پاداش‌ها و مزایای فاقد رضایت مالکان.
ورود قاطع و فوری قوه قضائیه به موضوع به‌عنوان مصداق روشن حق‌الناس.
اقدام نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تکرار این تخلفات.
اقدام اجرایی دولت در راستای اجرای فتوای مرجعیت و اصول قانون اساسی.


نظرات شما