بزرگنمايي:

آریا جوان - سخنگوی گمرک گفت: بیش از یک هزار و 654 تن دارو که از کشور‌های صادرکننده توسط عراقی‌ها خریداری شده صرفا با انجام تمام تشریفات، از خاک ایران ترانزیت شده است.

روح الله لطیفی اظهار داشت: توقف محموله دارویی در یکی از استان‌های عراق به ظن قاچاق از ایران که این روز‌ها خبرساز شده، اساسا مسئله داخلی این کشور و کنترل داخلی تردد کالا بوده و آنچه به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است به حوزه ترانزیت برمی گردد که کاملا براساس قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با ترانزیت دارو رعایت شده است.
وی افزود:از ابتدای سال 99 تا 26 مهرماه، هزار و 654 تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کلاولانات، انسولین، واکسن‌های دامپزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک‌ها، باند‌های استریل و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لویکوپلاست و.. بود از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از مرز‌های بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرز‌های غربی به مقصد عراق ترانزیت شد.
سخنگوی گمرک تاکید کرد:این دارو‌ها کاملا غیر ایرانی بود و تجار عراقی از کشور‌های دیگر برای مصرف در عراق خریداری کردند و این محموله صرفا از کشورمان طبق قوانین بین المللی ترانزیت شد و تمام اسناد و کالا‌ها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون‌های بین المللی ترانزیتی و رعایت استاندارد‌ها اجازه عبور از قلمرو کشورمان به مقصد عراق صادر شده است.
وی در ادامه در خصوص حجم کالا‌های ترانزیتی دارویی متعلق به عراق گفت: از یکهزار و 654 تن کالا، بیش از 976 تن از ترکیه و از مرز بازرگان، 213 تن از کشور هندوستان و از طریق بندر شهید رجایی، نزدیک به 200 تن از اندونزی، 160 تن از چین و 92 تن از امارات متحده عربی پس از ورود به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از کشورمان از طریق مرز‌های غربی به کشور عراق منتقل شده است.
لطیفی افزود: با بررسی دارو‌های خریداری شده تجار عراقی از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی، حدود 64 درصد فهرست دارو‌های خارجی عراق، در ایران امکان تولید داشتند، با این وجود، داروی ایرانی در بین این یک هزار و 654 تن دارو قرار ندارد و همه دارو‌ها خارجی هستند.
سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی با استاندارد‌های سختگیرانه اسناد و محموله‌های دارویی را کنترل می‌کند که امکان سوء استفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین سرزمینی عراق بود که گفته می‌شود مشکل پیش آمده با ارائه اسناد حل شده است.