مدیران بانک آینده تفهیم اتهام شدند؛ وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیاردی تعیین شد

آریا جوان - ایسنا / سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده بانک آینده گفت: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده 258 قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک 500 میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره 20 میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ 7 آبان 1404 به اتهام مشابه احضار شد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرداخت 130 هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به 61 نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک آینده گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به 181 هزار میلیارد و زیان انباشته بانک به 368 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
بازار
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده 258 قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک 500 میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره 20 میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ 7 آبان 1404 به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک آینده در سال 1391 با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از 550 به 165 شعبه، شکل گیرد. اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.
وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکت‌ها و پروژه‌های متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وام‌ها امکان‌پذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت. عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.
جهانگیر گفت: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.