آریا جوان - به نظر می رسد نبود سازو کار قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان باعث افزایش این جرایم می شود.
لایحه تأمین امنیت زنان ، مقابله با خشونت علیه زنان ، منع خشونت علیه زنان و یا حفظ کرامت زنان که به دنبال ایجاد بستر بازدارندگی برای کاهش خشونت ها علیه نیمی از افراد جامعه است ، همچنان بی نتیجه از این نهاد به آن نهاد می رود.
آذر1396 بود که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، به تصویب نهایی مجلس وقت رسید ، ولی هیچ گاه اجرایی شد تا اینکه این روزها دولت چهاردهم خواستار استرداد این لایحه از مجلس شده است .
هفته گذشته بود که خبر ناگوار کشته شدن یک دختر جوان آن هم در وسیله حمل و نقل عمومی بار دیگر خلا قانونی این حق زنان را به رخ کشید .
به این بهانه به سراغ پرستو سرمدی رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد ملت رفتیم تا در نظراتش را در مورد ضرورت تصویب نهایی لایحه منع خشونت علیه زنان، بدانیم .
وی درپاسخ به این سوال که" با توجه به آمار بالای خشونت های علیه زنان در بستر جامعه و خانواده ها ، از نگاه شما چه عواملی باعث شده برخورد با این پدیده جنبه جدی قانونی پیدا نکند؟ گفت: در میان برخی سیاستگذاران و قانونگذاران، نگرشی وجود دارد مبنی بر اینکه پذیرش واقعیت خشونت علیه زنان، به معنای به چالش کشیدن ساختارهای موجود خانواده و جامعه است؛ ساختارهایی که در نگاه این گروه باید بدون تغییر باقی بمانند.
برخی اشکال خشونت علیه زنان را طبیعی جلوه می دهند
وی ادامه داد: این رویکرد، بهطور کلی با تحولات اجتماعی همراهی ندارد و به همین دلیل، سالهاست که آمار مربوط به خشونت علیه زنان پنهان میماند. حتی نتایج «طرح ملی امحای خشونت علیه زنان» را نیز خمیر کردند. در این نگرش، بسیاری از اشکال خشونت در خانواده و جامعه، امری طبیعی جلوه داده شده یا حتی تقصیر آن متوجه خود زنان تلقی میشود. در نتیجه، خشونت علیه زنان نه بهعنوان یک مسئله اجتماعی به رسمیت شناخته میشود و نه نیازمند مداخله قانونی جدی قلمداد میگردد.
دیدگاهی حفظ خانواده مرد محور را مهمتر از حمایت از زنان می داند
سرمدی با بیان اینکه این دیدگاه ریشه در مناسبات مردسالارانه دارد، گفت: این دیدگاه اولویت را نه به حفظ امنیت زنان، بلکه به تثبیت سلطه مرد در ساختار خانواده و جامعه میدهد. در چنین نگاهی، پدر، همسر یا دیگر مردان خانواده، در صورت اعمال خشونت، یا از مجازات معاف میشوند یا با مجازاتهای حداقلی مواجهاند؛ چرا که حفظ خانواده مرد محور، مهمتر از حمایت از زنان تلقی میشود. در سطح کلان نیز، وجود خشونت علیه زنان یا انکار میشود یا با توجیهات فرهنگی و مذهبی، عادیسازی میگردد.
رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد خاطر نشان کرد: در نتیجه این رویکرد، خشونت گسترده علیه زنان در ایران طی دههها نادیده گرفته شده و همچنان آمارهای دقیق و رسمی در این زمینه وجود ندارد و از تصویب و اجرای لایحهای جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان جلوگیری شده است.
خلاء قانونی را نمی تواند با فعالیت های مدنی جبران کرد
وی در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی در این زمنیه را میتوان با فعالیتهای مدنی جبران کرد و زمینه کاهش خشونت ها را به وجود آورد، گفت: متأسفانه، نبود قانون جامع و سازوکارهای اجرایی برای مقابله با خشونت علیه زنان را نمیتوان صرفاً با فرهنگسازی و فعالیتهای اجتماعی جبران کرد. مقابله مؤثر با خشونت نیازمند سیاستهای پیشگیرانه، اراده و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه قضایی، سامانههای اطلاعرسانی سریع و خانههای امن است؛ سازوکارهایی که در ایران یا وجود ندارند یا به شدت ناکارآمد هستند.
عضو ارشد حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که عدم اجرای موثر این قانون چه آسیب هایی به جامعه زنان میزند ؟ تصریح کرد: خشونت علیه زنان، بازتابی از ساختارهای نابرابر جنسیتی و تبعیضهای سیستماتیک است. بر اساس گزارشهای بینالمللی، از میان برداشتن این نابرابریها ممکن است قرنها به طول انجامد. بنابراین، نمیتوان توقف خشونت علیه زنان را به انتظار تحول تدریجی در فرهنگ مردسالار و زنستیز واگذار کرد. این مسئله نیازمند اقدامات فوری، نظاممند و مبتنی بر قانون است.
نبود سازکار قانونی ، خشونت ها را افزایش می دهد
سرمدی با بیان اینکه ادامه روند کنونی، به معنای افزایش تعداد قربانیان خشونت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در غیاب حمایتهای قانونی و ساختاری، زنان بیشتری ناچار خواهند شد روزانه اشکال مختلفی از خشونت خانگی را تحمل کنند و در برخی موارد حتی با خطر جدی مرگ مواجه شوند .در سطح جامعه نیز، تداوم این وضعیت به گسترش احساس ناامنی در میان زنان منجر خواهد شد؛ چه در محیطهای عمومی و چه در فضای شهری، زنان با ترس و اضطراب بیشتری زندگی خواهند کرد. این احساس ناامنی، نهتنها بر کیفیت زندگی آنان، بلکه بر مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسیشان نیز تأثیر منفی میگذارد و به تداوم چرخه حذف و نابرابری دامن میزند.