آریا جوان - «از هر چهار بارداری در ایران، یک مورد به سقط عمد منتهی میشود»؛ جملهای که اگرچه در سالهای اخیر بارها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی تکرار شده، اما برای تبدیلشدن به یک «آمار رسمی» با یک مشکل اساسی روبهروست: ایران هنوز نظام ثبت کاملی برای سقطهای عمدی، بهویژه سقطهای خارج از مسیر رسمی درمان، ندارد.
به گزارش خبرفوری ، در واقع، «یک مورد از هر چهار بارداری» بیشتر به یک برآورد یا گزاره عمومی درباره شیوع سقط مربوط است و نباید بدون ذکر منبع و روش محاسبه، آن را معادل آمار قطعی سقط عمدی در ایران دانست. حتی مطالعات علمی درباره ایران نیز بر دشواری اندازهگیری این پدیده به دلیل محدودیت قانونی و انگ اجتماعی تأکید کردهاند.
آمار رسمی چگونه به دست میآید؟
بخشی از سقطها در ایران وارد نظام درمان میشوند؛ یعنی زن به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه میکند، برای او پرونده تشکیل میشود و مورد در سامانههای وزارت بهداشت ثبت میشود. این دادهها طبیعتا قابل شمارشتر هستند، اما همه واقعیت جامعه را پوشش نمیدهند.
بیشتر بخوانید:
تنها بیا با عشقت برگرد! | در ایونتهای شبانه بچه پولدارهای بالاشهر چه میگذرد؟
آرامش با دیازپام ده | مصرف داروهای آرامبخش در ایران ۹۰۰ درصد بیشتر شد
بازار میلیونی اضطراب | از رمل و اسطرلاب تا اینستاگرام؛ رونق جادو و جنبل در ایران
زندگی بند به یک تار مو | رونق تلخ بازار سیاه موی طبیعی در ایران | پشتپرده بازار میلیونی فروش مو
برای نمونه، مدیرکل مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، در «سامانه باروری سالم» مجموعا ۶۷ هزار و ۵۴ مورد سقط ثبت شده است. از این تعداد، ۵۲ هزار و ۲۰۵ مورد سقط خودبهخودی، ۹ هزار و ۳۲۷ مورد سقط قانونی و ۲ هزار و ۳۱۷ مورد سقط عمدی گزارش شده است. این آمار مربوط به مواردی است که در بیمارستانها ثبت شده و برای آنها پرونده پزشکی وجود داشته است.
بنابراین این عدد را نمیتوان به معنای «کل سقطهای عمدی کشور» دانست؛ بلکه شمارش مواردی است که وارد شبکه رسمی درمان شدهاند.
چرا آمار واقعی بزرگتر از آمار ثبتشده است؟
مسئله اصلی دقیقا همینجاست. سقط عمدی در ایران، جز در شرایطی که قانون اجازه میدهد، ممنوع است. در نتیجه زنی که خارج از مسیر رسمی اقدام کرده، الزاما به بیمارستان مراجعه نمیکند و اگر هم دچار عارضه نشود، اساسا ردی در سامانههای درمانی باقی نمیگذارد.
پژوهشهای علمی نیز به همین دلیل از روشهای غیرمستقیم برای برآورد سقط استفاده کردهاند. در یکی از مطالعات ملی، پژوهشگران در سال ۲۰۱۲ از روش نتورک اسکیل استفاده کردند؛ یعنی به جای پرسیدن مستقیم از زنان درباره تجربه شخصی سقط، از بیش از ۱۲ هزار نفر در سراسر کشور درباره زنانی که در شبکه آشنایان خود میشناختند سؤال شد و سپس با استفاده از ضرایب آماری، اندازه جمعیت پنهان برآورد شد.
روشهای غیرمستقیم دیگری نیز وجود دارد. در مطالعهای روی ۷۰۸ زن متأهل در تهران، پژوهشگران برای کاهش اثر ترس و انگ اجتماعی از روشهایی مانند «پاسخ تصادفی» و «شمارش بدون تطبیق» استفاده کردند. برآورد شیوع سقط عمدی در این مطالعه بسته به روش، حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد بود؛ رقمی که نشان میدهد حتی روشهای علمی مختلف نیز الزاما به یک عدد واحد نمیرسند.
از ۲۲۰ هزار تا ۷۰۰ هزار؛ چرا اعداد اینقدر متفاوتاند؟
در سالهای گذشته اعداد بسیار متفاوتی درباره سقط در ایران مطرح شده است؛ از حدود ۲۲۰ هزار مورد تا ۴۵۰ هزار، ۶۰۰ هزار و حتی ۷۰۰ هزار مورد در سال. مشکل اینجاست که بسیاری از این اعداد، نه حاصل یک سرشماری کامل، بلکه برآوردهایی با روشهای متفاوت بودهاند.
بررسی فکتنامه درباره این ادعاها نشان میدهد آخرین برآورد رسمی قدیمی وزارت بهداشت که بهطور گسترده مورد استناد قرار گرفته، مربوط به سال ۱۳۹۲ و حدود ۲۲۰ هزار سقط در سال بوده است؛ اما خود این عدد نیز همه سقطهای ثبتشده و ثبتنشده را به یک شکل اندازهگیری نمیکرد.
در مقابل، اعدادی مانند ۴۵۰ هزار یا ۷۰۰ هزار عمدتا در اظهارنظرهای مقامها، متخصصان یا فعالان حوزه جمعیت مطرح شدهاند و روش دقیق استخراج آنها همیشه منتشر نشده است. به همین دلیل نمیتوان همه این اعداد را در یک جدول واحد قرار داد و آنها را مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد.
مسئله فقط «تعداد» نیست
یک مطالعه مروری منتشرشده در سال ۲۰۲۴ درباره روند سقط در ایران نیز تأکید میکند که به دلیل حساسیت اجتماعی و محدودیتهای قانونی، آمار رسمی جامع درباره سقط وجود ندارد. همین پنهانبودن بخشی از موارد، ارزیابی ابعاد بهداشتی و اجتماعی پدیده را دشوار میکند.
در نتیجه، اگرچه نمیتوان با اطمینان گفت «یکچهارم همه بارداریهای ایران به سقط عمد ختم میشود»، نمیتوان مسئله سقطهای پنهان را نیز با تکیه بر آمار بیمارستانی نادیده گرفت.
واقعیت آماری ایران میان دو عدد قرار گرفته است: آنچه در بیمارستانها ثبت میشود و آنچه هرگز وارد آمار رسمی نمیشود. فاصله میان این دو، همان بخش تاریک ماجراست؛ بخشی که برای شناخت دقیق آن، به یک مطالعه ملی شفاف، روششناسی منتشرشده و دادههای قابل راستیآزمایی نیاز است.