آریا جوان - ایسنا / قائممقام حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه «تشخیص مصادیق، جمعآوری اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و شناسایی شبکههای نفوذ در صلاحیت نهادهای تخصصی اطلاعاتی و امنیتی است» تصریح کرد: «ضرورت دارد هرگونه تقنین در حوزه نفوذ و جاسوسی با نهایت صراحت و شفافیت همراه باشد.»
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهوری در دولت دوازدهم در یادداشتی اینستاگرامی با انتقاد از تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس، نوشت: «در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، گشایشهای اقتصادی، بسط اعتماد عمومی و کاهش هزینههای غیرضرور حکمرانی است، افزودن محدودیتهای مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاری، میتواند بهجای امنیتآفرینی موجب افزایش بیاعتمادی، تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف امنیتی شود که قانون برای صیانت از آن وضع شده است.»
واعظی در ادامه یادآور شده است: «تردیدی نیست که صیانت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ بیگانگان، انسداد حفرههای امنیتی و برخورد قاطع با جاسوسی و عملیات سازمانیافته سرویسهای خارجی، وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی است و باید از قوانین و اقداماتی که با رعایت دقیق موازین حقوقی و شفافیت طراحی میشوند، حمایت کرد. کشورهای مختلف نیز برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، مداخله خارجی و فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه قوانین مشخصی دارند. اما در نظامهای حقوقی کارآمد، میان «ارتباط با خارج» و «عملیات مجرمانه به نفع بیگانه» مرزی روشن موجود است و آنچه نیازمند جرمانگاری است، رفتار معین، عنصر مادی مشخص و قصد مجرمانه است، نه ارتباط، همکاری علمی، فعالیت رسانهای یا تعامل اقتصادی صرف.»
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داده است: «موانع اساسی طرح ۳۳ مادهای مجلس شورای اسلامی موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» نیز در همین نقطه روشن میشود. برخی محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح، بهویژه در حوزه تعاملات علمی و دانشگاهی، ممکن است در عمل ارتباطات موثر و سازنده پژوهشگران و دانشگاههای کشور با جریان علمی جهان را محدود کند. در حوزه فرهنگ و هنر نیز، گسترده شدن محدودیتها میتواند به محدودیت بیحدوحصر فعالیتهای هنری فاخر و حضور بینالمللی هنرمندان ایرانی بینجامد.»
واعظی با بیان اینکه علم، فرهنگ و هنر از مهمترین مؤلفههای «قدرت نرم کشور» هستند و باید میان «نفوذ سازمانیافته بیگانه» و «تعامل مشروع علمی و فرهنگی» تفکیک روشنی باشد، نوشته است: «محدودیتهای غیرضروری در حوزههای یاد شده، میتواند بهجای تقویت امنیت ملی، زمینه «خودتحریمی» و متعاقبا تضعیف قدرت نرم و عقبگرد کشور را فراهم نماید.»
در بخش دیگری از این یادداشت با تاکید بر اینکه «بلاشک مبارزه با نفوذ و جاسوسی امری تخصصی، پیچیده و اطلاعاتی است و تشخیص مصادیق، جمعآوری اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و شناسایی شبکههای نفوذ در صلاحیت نهادهای تخصصی اطلاعاتی و امنیتی است» آمده است: «ضروری است تا هرگونه تقنین در حوزه نفوذ و جاسوسی با نهایت صراحت و شفافیت همراه باشد.»
در بخش دیگری از این یادداشت به بخشهایی از طرح یاشده اشاره شده و با تصریح بر اینکه این بخشها «از حیث انطباق با قانون اساسی محل ایراد جدی است»، آمده است: «تنها در یک فقره اصل (۹) قانون اساسی بهروشنی راه هرگونه افراط را مسدود کرده است و همانگونه که نمیتوان به نام آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه زد، نمیتوان به نام استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع مردم را سلب کرد.»