آریا جوان - کتک خوردن یک زن در ملأعام برای همۀ مان صحنه دردناکی است. دردناکتر آنکه کسی به داد زن بینوا نرسد. آسیبی که سالها در رسانهها آنقدر تکرار شده که رمق از دست داده است.خبر فوری یکی از اتفاقات روزهای اخیر را بررسی میکند. اتفاقی که حتی در رسانهها نیامده است.
به گزارش خبر فوری ، شاید متلک، فحش دادن و دست درازی صحنههایی باشد که ما حداقل یکبار در خیابانها شاهد تجربه آن توسط یک زن یا دختر بودهایم. شاید دعواهای خانوادگی در حد مشاجره و داد و بیداد همسایه را شنیدهایم و شاید جیغ و فریاد و گریههای یک زن در خیابان ما را به سمت این صدای تلخ و دردناک برگردانده است. اما پیرو یک تجربه عجیب از خشونت در ملأعام، خبر فوری به بررسی مجدد این پدیده پرداخت.
زن در مقابل چشمم کتک میخورد و هیچ نمیگفت
یکی از شهروندان اخیراً در خصوص تجربه مشاهده خشونت در خیابان به خبر فوری گفت: دم غروب در یکی از خیابانهای شهر که تقریباً خلوت شده بود، درگیری زن و شوهری را دیدم. زن هیچ دفاعی از خودش نداشت و فقط گریه میکرد. مرد به او مشت می زد. به خصوص به سرش. نوزادشان که در کالسکه بود وقتی صدای دعوا بالا گرفت شروع کرد به گریه کردن.
مریم افزود: عجله داشتم و میترسیدم که با مداخلهام، همسر این زن به من هم آسیب بزند، تصمیم گرفتم برای کمک به زن با اورژانس اجتماعی تماس بگیرم. تلفن به سرعت وصل نشد و جالب بود که برای تماس با اورژانس باید داخلی مورد نظر را شماره گیری می کردم. در نهایت چند بار تماس گرفتم تا با کارشناسی صحبت کنم. به من اعلام شد که به پلیس 110 زنگ بزنم.
وی ادامه داد: بعد از اینکه به پلیس زنگ زدم آنها اعلام کردند که این گزارش را ثبت کردهاند و پیامک ثبت گزارش به من ارسال شد. باید میرفتم دنبال فرزندم و خیلی دیر کرده بودم. رهگذر دیگری هم آنجا بود که به او گفتم میروم با فرزندم برمیگردم و پلیس هم الان میرسد. اما پلیس دقایقی بعد تماس گرفت و ماوقع را پرسید و وقتی توضیح دادم گفتند که پلیس قبلاً در دعوای زن و شوهری مداخله داشت اما مدتی است مداخله نمیکند.
این شهروند ادامه داد: به پلیس گفتم این دعوا در خیابان است و نه در خانه که دعوای صرفاً زن و شوهری قلمداد شود. و حتی من مطمئن نیستم آن مرد، همسر آن زن باشد. اما پلیس نپذیرفت و گفت در خیابان هم دعوا بکنند بعدا آشتی میکنند و پلیس میشود بد ماجرا! تنها راه مداخله این است که خانمی که کتک خورده به کلانتری و در ادامه به پزشکی قانونی مراجعه کند.
در حوزه خشونت، مأموریت اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی بر مداخله در موارد خشونت خانگی متمرکز است. در موارد خشونت خیابانی، چنانچه شرایط بهگونهای باشد که نیازمند مداخله فوری و تأمین امنیت فرد باشد، موضوع در وهله نخست از طریق نیروی انتظامی(۱۱۰) پیگیری و مداخله لازم انجام میشود.
مریم تاکید کرد: هر چند پلیس به خاطر تماسی که داشتم تشکر کرد اما اینکه مداخله نکردند برای من قابل تآسف بود. آن زن به شدت کتک میخورد و هیچ کس به او کمک نمیکرد.
اورژانس اجتماعی چه زمانی مداخله میکند؟
به منظور پیگیری اتفاقی که ذکر آن رفت با دکتر فاطمه سلطانی، معاون اورژانس اجتماعی کشور گفتگویی داشتیم.
وی به خبر فوری گفت: در حوزه خشونت، مأموریت اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی بر مداخله در موارد خشونت خانگی متمرکز است. در موارد خشونت خیابانی، چنانچه شرایط بهگونهای باشد که نیازمند مداخله فوری و تأمین امنیت فرد باشد، موضوع در وهله نخست از طریق نیروی انتظامی(۱۱۰) پیگیری و مداخله لازم انجام میشود.
بیشتر بخوانید: قتل زن جوان در بابل به دست همسر بی رحمش
اعتراف قاتل: بهخاطر اصرار برای ازدواج، دوست دخترم را کشتم
کشف معمای ناپدید شدن زن ۴۵ ساله
به گفته سلطانی پس از مداخله انتظامی، در صورتی که فرد نیازمند خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی باشد و در گروههای هدف این برنامه قرار گیرد، مورد از طریق نیروی انتظامی ارجاع شده و پس از بررسی توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی، متناسب با شرایط، خدمات تخصصی لازم ارائه میشود. این خدمات میتواند شامل مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق اعزام تیم سیار، دعوت فرد به مرکز اورژانس اجتماعی، ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی، خدمات اقامتی در صورت ضرورت و همچنین ارجاع به سایر دستگاهها و خدمات تخصصی مرتبط باشد.
معاون اورژانس اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که اگر فردی صحنه خشونت را مشاهده کند و با بهزیستی تماس داشته باشد قابل رسیدگی است یا نه؟ افزود: بله. افرادی که شاهد وقوع خشونت خانگی هستند میتوانند با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و موضوع را به کارشناسان اطلاع دهند. در این تماس، ارائه اطلاعاتی مانند شرح مختصری از وضعیت و شرایط فرد، نشانی دقیق محل در مواردی که احتمال نیاز به اعزام تیم سیار وجود دارد و در صورت امکان، اطلاعات تماس فرد نیازمند کمک، میتواند به بررسی و رسیدگی مؤثرتر به مورد کمک کند. پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس اجتماعی متناسب با شرایط موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز، اقدامات و خدمات تخصصی لازم را ارائه یا فرد را به خدمات و مراجع مرتبط ارجاع میدهند.
به گفته سلطانی در سال ۱۴۰۴، حدود 15درصد از موارد مربوط به موضوع خشونتهای خانگی بوده که بررسی آمار نشان میدهد تعداد موارد پذیرششده با موضوع خشونتهای خانگی در اورژانس اجتماعی نسبت به سال قبل از آن رشد نداشته است. البته این آمار مربوط به افرادی است که در ارتباط با خشونتهای خانگی از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده کردهاند و به همین دلیل، نمیتوان آن را بهعنوان آمار خشونت خانگی در کل کشور یا میزان شیوع این آسیب در جامعه در نظر گرفت.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر زنی تحت خشونت قرار بگیرد در خانه یا خیابان چه باید بکند؟ ادامه داد: زنانی که در معرض خشونت در محیط خانه و خانواده قرار دارند، میتوانند با تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی یا مراجعه حضوری به مراکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور، موضوع را گزارش کنند و متناسب با شرایط خود از خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی بهرهمند شوند. در موارد خشونت خیابانی نیز، چنانچه فرد در معرض خطر یا خشونت قرار گرفته باشد، میتواند با شماره ۱۱۰ نیروی انتظامی تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهد تا اقدامات لازم برای تأمین امنیت و حمایتهای انتظامی انجام شود. چنانچه فرد نیازمند خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی باشد، برای دریافت این خدمات به اورژانس اجتماعی ارجاع خواهد شد.
بنابراین اظهارات و تجربه عملی تماس با اورژانس اجتماعی و پلیس، زنی که در خیابان خشونت فیزیکی را تجربه میکند عملاً برای دریافت حمایت به در بسته میخورد و این دو نهاد در دعوای زن و شوهری دخالت نمیکنند تا خودشان مسئله را حل و فصل کنند.یا زن شکایتی را به ثبت برساند.
قانون در رابطه با خشونت چه میگوید؟
کارشناس حقوقی، مهشید رنجبر محمدی در رابطه با قوانین مرتبط با کتک خوردن زن از همسرش به خبر فوری گفت: کتک خوردن زن از همسرش فقط یک «دعوا و اختلاف خانوادگی» نیست؛ اگر مرد به همسر خود ضربوجرح وارد کند، بسته به نوع و شدت آسیب، میتواند با مسئولیت کیفری و مالی روبهرو شود. در حقوق ایران، رابطه زوجیت مجوز خشونت فیزیکی نیست و شوهر به دلیل همسر بودن، از مسئولیت قانونی ضربوجرح معاف نمیشود.
وی افزود: اگر صدمه واردشده شرایط قانونی قصاص عضو را داشته باشد، زن میتواند قصاص را مطالبه کند؛ در غیر این صورت، حسب مورد دیه یا ارش مطرح میشود. دیه برای صدماتی است که میزان آن در قانون مشخص شده و ارش مربوط به آسیبهایی است که میزان دیه آنها از پیش تعیین نشده و با نظر کارشناسی مشخص میشود. مثلاً اگر ضربه شوهر باعث شکستگی بینی یا دست زن شود، ابتدا نوع و میزان آسیب در پزشکی قانونی بررسی و سپس حقوق قانونی ناشی از آن تعیین میشود.
به گفته رنجبر محمدی حتی کبودی و جراحت سطحی نیز قابل پیگیری است و ممکن است برای آن دیه یا ارش تعیین شود. البته پزشکی قانونی درباره نوع و آثار صدمه اظهارنظر میکند و بهتنهایی ثابت نمیکند که صدمه حتماً توسط شوهر وارد شده است؛ انتساب جرم با مجموعه ادله پرونده بررسی میشود.اقرار، شهادت در صورت وجود شرایط قانونی، گزارش ضابطان، تحقیقات قضایی و سایر ادله و قرائن میتوانند در اثبات موضوع مؤثر باشند.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: از سوی دیگر، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی برای برخی ضربوجرحهای عمدی که نتایج مشخص و شدید قانونی ایجاد کنند، مجازات تعزیری پیشبینی کرده است. بنابراین نباید تصور کرد که هر نوع کتکزدن به طور خودکار مشمول ماده ۶۱۴ و یک مجازات مشخص میشود؛ نتیجه صدمه و شرایط قانونی باید بررسی شود.
بیشتر بخوانید: پنهان کاری آماری علیه زنان
وی ادامه داد: اگر جرح با چاقو، اسلحه یا وسایل مشابه انجام شده باشد، تبصره ماده ۶۱۴ نیز میتواند در بررسی جنبه عمومی رفتار مورد توجه قرار گیرد.در پروندههای ضربوجرح باید میان حق خصوصی زن، مانند مطالبه دیه یا ارش و در صورت وجود شرایط، قصاص عضو، و جنبه عمومیجرم تفکیک کرد.
وی گفت: به همین دلیل، گذشت زن از حق خصوصی خود لزوماً به معنای منتفی شدن تمام آثار کیفری رفتار نیست و اثر گذشت به عنوان اتهامی و مقررات مربوط بستگی دارد.اما ماجرا میتواند از دادگاه کیفری فراتر برود؛ خشونت مستمر شوهر ممکن است در پرونده طلاق نیز اهمیت پیدا کند.
«همسر بودن» مجوز کتکزدن نیست و نوع صدمه، شدت آسیب، وسیله ارتکاب، تکرار خشونت و ادله موجود تعیین میکند که پرونده چه آثار کیفری، مالی و خانوادگی داشته باشد.
این کارشناس حقوقی با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» را از مصادیق عسر و حرج دانست و افزود: برای مثال، اگر زنی بارها از سوی همسرش کتک خورده و این موضوع با گزارش پزشکی قانونی، سوابق شکایت یا سایر ادله قابل اثبات باشد، این سوابق میتواند در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج مؤثر باشد.البته یک مورد درگیری بهتنهایی الزاماً به معنای احراز عسر و حرج نیست و دادگاه شرایط و مجموعه شواهد پرونده را بررسی میکند.
بنابر اظهارات این کارشناس در واقع احقاق حق زن در مسئله خشونت یک پروسه گاهی طولانی قانونی و اداری است. تا جایی که در بیشتر مواقع ترس زن از تجربه مجدد خشونت، حمایت نشدن از سوی خانواده و گروه دوستان و اجتماع و ترس از بیآبرویی و یا تهدید به از دست دادن سایر حقوق خود مانند ادامه زندگی مشترک و از دست دادن فرزندان موجب میشود خشونت چون زخم فروخوردهای در قلب زن باقی بماند.
آمارها چه میگوید؟
یک بررسی ساده در آمارها نشان میدهد که هیچ آمار دقیقی از میزان خشونت به دلیل گزارش نشدن بخش عمدهای از آن و همچنین بیتوجهی جامعه به ثبت، پایش و رصد آن وجود ندارد.
کارشناس حقوقی در این خصوص گفت: در سال ۱۴۰۳، ۶۰ هزار و ۱۹۷ زن به دلیل ادعای همسرآزاری جسمی در پزشکی قانونی معاینه شدند.این عدد، آمار تمام خشونتهای خانگی نیست؛ بلکه فقط مواردی است که به پزشکی قانونی رسیده و ثبت شده و بنابراین نمیتوان آن را معادل تعداد واقعی قربانیان دانست.
به گفته رنجبر محمدی از منظر حقوقی، «همسر بودن» مجوز کتکزدن نیست و نوع صدمه، شدت آسیب، وسیله ارتکاب، تکرار خشونت و ادله موجود تعیین میکند که پرونده چه آثار کیفری، مالی و خانوادگی داشته باشد.
به نقل از اعتماد آنطور که در اخبار و منابع خبری منتشر شده، بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی ۴ تا ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند و انجمن جامعهشناسان ایران هم، چهارم آبان ۱۴۰۴، از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داد.
لایحه ای که خود دچار خشونت اداری شد
از قتل با ضربات دمبل بر سر، تا تکه تکه شدن و سوزانده شدن، ضربات چاقو، اسیدپاشی، تجاوز در حد مرگ و کتک زدن تا حد مرگ در اخبار پروندههای جنایی همچنان شنیده میشود.
بسیاری از کارشناسان میگویند ما چرخه قانون را به درستی تکمیل نکردهایم و قوانین موجود به اندازه کافی بازدارنده نیست. به همین دلیل خشونت میتواند از این خلأ و خلأ باورهای غلط فرهنگی مانند ساده انگاری خشونت و عادی انگاری آن، مساوی دانستن خشونت با غیرت و ناموسپرستی و تصور دادخواهی قربانی برابر با بیآبرویی سؤاستفاده کرده و بازتولید شود.
بیشتر بخوانید: حدود ۱۰ سال از معطل ماندن لایحه مقابله با خشونت علیه زنان میگذرد
در این میان چشم امید فعالان حقوق زنان تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که از سال 1389 تا به امروز هنوز به جایی نرسیده و در این 16 سال قربانیان بسیاری را در تیتر اخبار دیده است. بماند قربانیانی که به اخبار هم نمیرسند و پشت دیوار خانهها اشک تنهایی و بیپناهی میریزند.
در گزارش اعتماد در خصوص سرنوشت این لایحه آمده است که «اولین زمزمههای تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۱۳۸۹بود.اولین نسخه از این لایحه حاوی ۸۱ ماده و در ۵ فصل، در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد. ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستورکار دولت خارج شد. در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده، زیرنظر شهیندخت مولاوردی بررسی شد.
متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام «لایحه حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیات دولت ارسال شد. دولت روحانی در اردیبهشت ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری از ارسال لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد.
سرانجام، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان، دوباره توسط دولت وقت و در دوره تصدی معصومه ابتکار تدوین و در ۲۴ دی ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. لایحه هنوز به نتیجه نرسیده بود که مقالههای دانشگاهی که قبل از سال ۱۴۰۰ به بررسی قتل زنان و دختران میپرداختند، آمار اینگونه قتلها را سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام کردند. بالاخره در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، لایحه اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. درنهایت پس از تغییرات و تبدیل آن به ۵۱ ماده، در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ تصویب و برای بررسی جزییات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد.
در انتظار تعیینتکلیف برای لایحه، ۱۴ تیر ۱۴۰۲ روزنامه شرق نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن و دختر در کشور به دست مردان خانواده به قتل رسیدهاند.» ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ نیز بررسیهای «اعتماد» از اخبار رسمی منتشرشده توسط رسانهها نشان داد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دستکم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانههای مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیدهاند. هنوز خبری از لایحه نبود و در سال ۱۴۰۳ بر سر کار آمدن دولت چهاردهم، دوباره لایحه مصوب ۱۳۹۹ در دستورکار قرار گرفت. هفتم آذر ۱۴۰۳، خبرنگار روزنامه اعتماد به دنبال دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت این لایحه با نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون زنان به این پاسخ رسید که «در حال حاضر جزییات لایحه که باید مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد در دستورکار نمایندگان کمیسیون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلی کمیسیون نشده است.»
در دوران تصدی معاونت زهرا بهروزآذر در دولت چهاردهم بود که دوباره بررسی لایحه در جلسات مختلف پیگیری شد، اما تغییرات ماهوی این لایحه موجب مصاحبه بهروزآذر و تاکید بر استرداد این لایحه شد. مسعود پزشکیان، رییسجمهور نیز در یازدهم خرداد ۱۴۰۴، استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با شماره ۴۳۵۷۴ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامیارسال کرد.
لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر خشونت هنوز در مجلس تصویب نشده و به شورای نگهبان ارسال نشده است.
۲۰ مهر ۱۴۰۴ هم معاونان اسبق رییسجمهور در امور زنان و خانواده با ارسال نامهای به رییسجمهور، نسبت به تغییرات ماهوی در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هشدار دادند و خواستار استفاده دولت از ابزار قانونی برای استرداد لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند. این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار؛ معاونان رییسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکافها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است. پس از درخواست استرداد لایحه، ششم آبان ۱۴۰۴، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اعلام کرد: «تلاش میشود از ظرفیت این نهاد قانونگذاری برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت استفاده شود. دولت به تصویب این لایحه اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعملی است که با استفاده از ظرفیتهایی که دولت دارد بتوان این مسیر را پیش برد.»
اما با عبور از وقفهای که جنگ در امور مجلس داشت در روزهای اخیر به نقل از دنیای اقتصاد، سخنگوی شورای نگهبان هادی طحاننظیف اعلام کرد: «لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر خشونت هنوز در مجلس تصویب نشده و به شورای نگهبان ارسال نشده است.»
این وقفه بیش از یک دهه در حالی تداوم دارد که خشونت به شکل عریانی در جامعه دیده میشود و هیچ نهادی خود را مسئول مستقیم رسیدگی به آن نمیداند. چرخه آن مرتب پروارتر میشود و به کودکان سرایت می کند.