آریا جوان - ایرنا / رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: موضوع افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب میکنم.
احمد فاطمی روز یکشنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: انتشار چنین اخباری در شرایط اقتصادی فعلی میتواند موجب ایجاد نگرانی در جامعه شود و نباید اجازه داد شایعات، فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه شخصاً از مجلس حقوق دریافت نمیکند، گفت: بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و حقوق خود را از دانشگاه دریافت میکنم.
فاطمی تأکید کرد: موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب میکنم.
وی در ادامه باتأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و کارآفرینان به منابع بانکی، گفت: مقررات و فرآیندهای پیچیده بانکی نباید فعالان اقتصادی را درگیر کند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی با تلاش و روحیه جهادی در حال فعالیت هستند و باید مسیر دریافت تسهیلات برای آنها تسهیل شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی پیچیده و برخی مقررات و بخشنامههای دستوپاگیر، روند حمایت از تولید را با مشکل مواجه کرده است و باید در این زمینه به سمت مقرراتزدایی و ایجاد یک نظام بانکی چابک حرکت کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: نظام بانکی باید بتواند متناسب با نیازهای جامعه، هم در حوزه تسهیلات خرد و هم در تأمین مالی طرحهای بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.
فاطمی بر ضرورت تداوم جلسات مشترک میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشستهایی فرصتی برای جمعبندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی است.
وی تصریح کرد: قرار است دیدگاهها و مسائل مطرحشده در این جلسات در تهران و در نشست با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکها پیگیری شود تا برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی تولید تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران خاطرنشان کرد: هدف نخست این است که روند پرداخت تسهیلات در استان سهل و روان شود و در گام بعد، راهکارهای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در مسیر حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی دنبال شود.